❊ انجاز 330 ابتدائية ومتوسطة وثانوية و30 عيادة متعددة الخدمات

❊ 30 مقرا للدرك و40 مقرا للأمن الوطني مبرمج للإنجاز في 2026

❊ إنجاز 2 مليون سكن بمختلف الصيغ خلال الخماسي 2024-2029

❊ استكمال مشروع قانوني التعمير والبنايات غير المتممة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أمس، عن تسجيل برنامج جديد بـ360 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وكذا 430 تجهيز عمومي لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية.

أوضح بلعريبي، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة، محمد بن هاشم، في إطار دراسة الميزانية القطاعية ضمن مشروع قانون المالية 2026، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن البرنامج الجديد يخص 300 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، 10 آلاف وحدة بصيغة العمومي إيجاري، 30 ألف سكن ريفي و20 ألف إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية.

ولفت بخصوص البرنامج الجديد للتجهيزات العمومية، إلى أنه يخص انجاز 430 تجهيز لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية، ويشمل 200 مدرسة ابتدائية، 80 متوسطة، 50 ثانوية، 30 عيادة متعددة الخدمات و30 مقرا للدرك الوطني و40 مقرا آخر للأمن الوطني.

وذكر الوزير، بأن القطاع استفاد بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2026، من اعتمادات ميزانياتية تقدر بـ859.302 مليار دينار كاعتمادات دفع لكل البرامج، 589.23 مليار دينار منها كاعتمادات دفع لنفقات الاستثمار و238.697 مليار دينار كاعتمادات دفع لنفقات التحويل، فيما بلغ نصيب برنامج السكن من الاعتمادات الميزانياتية المسجلة في المشروع 488.968 مليار دينار كاعتمادات الدفع.

وأوضح الوزير، أن مشروع الميزانية القطاعية لقانون المالية لسنة 2026، يندرج ضمن مسعى الحكومة المتمثل خصوصا في إنجاز 2 مليون سكن بمختلف الصيغ خلال الخماسي 2024-2029، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، مواصلة إنجار البرنامج الباقي للإنجاز في مجال السكن وتهيئة الأوعية العقارية، بالتكفل بأشغال الطرقات والشبكات المختلفة للبرامج السكنية التي سيشرع في إنجازها خلال السنة القادمة. فضلا عن مواصلة برنامج تهيئة 16 قطبا حضريا بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 7.332,23 هكتار وبطاقة استيعاب تقدر بأزيد 400 ألف سكن، استكمال إعداد مشروع قانوني التعمير والبنايات غير المتممة، والتكفل بإنجاز المرافق العمومية من مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات، وكذا مرافق صحية ومرافق أمنية على مستوى الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب العمرانية.

كما يشمل البرنامج استكمال إنجاز المشاريع الكبرى كملعب بشار، المستشفى الجامعي 500 سرير بولاية تيزي وزو ومشروع التهيئة للمدينة الإعلامية دزاير ميديا سيتي"، واستكمال إنجاز تهيئة المدن الجديدة، سيدي عبد الله وبوينان، بوغزول علي منجلي وعين النحاس، ذراع الريش والمدينة الجديدة حاسي مسعود، واستكمال مختلف المشاريع والدراسات المقررة في مجال تهيئة الإقليم وجاذبيته، وفي مقدمتها تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمصادقة عليه.

وبخصوص برنامج توزيع السكنات للسنة الجارية، كشف بلعريبي، عن توزيع 336.919 وحدة سكنية إلى غاية اليوم، فيما تتواصل الجهود لتوزيع أزيد من 63 ألف وحدة سكنية لبلوغ هدف 400 ألف وحدة قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أنه إلى غاية 31 أكتوبر 2025، تم الإنطلاق في انجاز 218179 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، تخص 110335 وحدة بصيغة العمومي الايجاري، 30318 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، 91112 وحدة بصيغة السكن الريفي، وكذا 46929 وحدة بصيغة البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية و2485 وحدة سكنية بصيغة الترقوي الحر. كما يرتقب في هذا الإطار الشروع في انجاز أزيد من 60 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل3"، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، ليصبح العدد الإجمالي 314179 وحدة سكنية بجميع الصيغ يتم الانطلاق في عملية إنجازها بغلاف مالي يقدر بـ559.5 مليار دينار.

وأوضح بلعريبي، أن تطبيق برنامج السكن على أرض الواقع يهدف إلى التكفّل التدريجي بالطلبات المسجلة على السكنات بجميع الصيغ وكذا القضاء على السكن الهش، وتخفيض نسبة معدل شغل السكن إلى 4.15 ساكن نهاية 2025، والسعي للوصول إلى معدل 4 شاغل نهاية 2026، مشيرا إلى توزيع 144601 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في ذكرى الثّورة.

برنامج "عدل 3"

دفع الشطر الأول قبل نهاية ديسمبر القادم

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أمس، أن دفع الشطر الأول من سعر السكن في إطار برنامج  البيع بالإيجار "عدل 3" سيكون قبل نهاية ديسمبر المقبل.وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في اطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن "دفع الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 3 سيكون قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل"، مضيفا بأن "الرد على أصحاب الطعون سيكون قبل نهاية شهر نوفمبر". وأوضح ان هذا القرار يندرج ضمن التحضيرات الجارية لتجسيد برنامج "عدل 3".