❊ تخصيص 2165 مليار دينار لإتمام العمليات الجاري إنجازها

❊ 211,82  مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع بـ11 قطاع

رصدت الحكومة في ميزانية 2027 رخصة التزام قوامها  2856,07 مليار دينار واعتمادات دفع بـ1348,25 دينار، لإنجاز برامج جديدة، (ما يمثل على التوالي %90,6% و36,2% من إجمالي نفقات الاستثمار)، مع تخصيص 2165 مليار دينار للعمليات الجاري إنجازها، فيما تراجعت تكلفة اعادة تقييم المشاريع إلى 211,82 مليار دينار موجهة لـ11 برنامجا، كنتيجة لاعتماد السلطات العمومية آليات عديدة في مكافحة الفساد والمراقبة صرف المال العام وضمان السير الحسن للمرافق العمومية .

تحتل مشاريع منشآت قطاعي الري والسكن والأشغال العمومية، صدارة قائمة البرامج الجديدة بمحافظ برامج تمثل 37,5% بالنسبة للري و23,4% بالنسبة  للسكن و11,1% بالنسبة للأشغال العمومية، متبوعة بقطاعات أساسية كالتربية بـ5,9%، الداخلية والنقل بـ4,8%، الفلاحة والصيد البحري بـ3,9%، والصحة بـ3,5% ثم قطاع العدالة بـ1,8 %.

وقدر مشروع قانون المالية للسنة القادمة، قيمة المبالغ الاضافية المخصّصة للبرامج الجاري إنجازها،  ضمن اعتمادات الدفع بـ2165 مليار دينار أي 58,1% من إجمالي نفقات الاستثمار، منها أكثر من 92% مخصّصة لـ9  قطاعات، وتشمل برامج الأشغال العمومية بـ34,7%، السكن بـ18,6%، الري بـ14%، الفلاحة والصيد البحري بـ9%، التربية بـ4,2%، الداخلية والنقل بـ3,9%، الصحة بـ3,8%، العدل بـ1,6% والصناعة بـ1,5 %.

وتعتمد الحكومة على صيغة الأقساط  السنوية في تغطية البرامج الجاري انجازها، عندما تكون المشاريع كبرى تتجاور مدة إنجازها 3 سنوات، وعلى هذا الأساس تم تخصيص أكثر من 67% من اعتمادات الدفع للبرامج الجاري إنجازها، لتمويل العمليات الجارية بثلاثة القطاعات، هي الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بـ750,26 مليار دينار والسكن بـ402,51 مليار دينار والري بـ302,6 مليار دينار.

 وعلى الرغم من التوصيات التي تسديها الحكومة للقائمين على القطاعات الوزارية من أجل الالتزام بالمشاريع وتسليمها في آجالها القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط، حيث أشارت تقارير لمجلس المحاسبة إلى تراجع المبالغ التي تستنزفها هذه العمليات بشكل لافت خلال الخمس سنوات الاخيرة، إلا أن إجراء إعادة تقييم المشاريع لا زال يتكرر ككل سنة، نتيجة لسوء تقديرات أو لعوامل أخرى، يترتب عنها ضخ مبالغ إضافية لاستكمال هذه المشاريع. وقد جاءت المشاريع الخاصة بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري في صدارة قائمة العمليات الخاضعة لإعادة التقييم.

على هذا الأساس يقترح مشروع قانون المالية برنامجا خاصا بإعادة تقييم 11 برنامجا برخصة التزام قوامها 296,71 مليار دينار واعتمادات دفع قدرها 211,82 مليار دينار وهي موجهة للمشاريع الجاري انجازها. وتوزع رخص الالتزام المخصصة لإعادة التقييم بما يقارب 96% على 11 مشروعا، موزعة على قطاعات الأشغال العمومية (24,6%)، الري (15,1%)، التربية (13,5%)، السكن (7,7%) الصحة (7,6%)، العدالة (7,6 %)، الداخلية والنقل (7,5%)، الفلاحة والصيد البحري (5%) المالية (2,6%)، التعليم العالي (2,3%) والرياضة (2%).