أكد وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، أمس، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز جهود مكافحة داء السرطان، أهمها تدعيم القطاع بمصالح مجهزة للعلاج بالأشعة، حيث ستفتتح ـ حسبه ـ 25 مصلحة جديدة على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجديدة والمستشفيات قيد الإنجاز وبعض المؤسسات الاستشفائية، إلى جانب اقتناء 11 مولدا إشعاعيا.

أكد الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أن ضمان سلامة مولدات الأشعة وتفادي الأعطال، يستدعي القيام بالصيانة الوقائية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بنفقات الصيانة على حساب صندوق التخصيص الخاص بالسرطان، علاوة على التكوين المستمر لمستخدمي الأجهزة. وأشار إلى أن قطاعه الذي يعمل من أجل الاستغلال الأنجع للموارد التي وفرتها الدولة لضمان التكفل الأمثل بمرضى السرطان، تدعم بـ5 مؤسسات استشفائية متخصصة في علاج السرطان بكل من ولايات، الشلف، تيارت، بجاية، المدية ووهران "وهي حاليا في طور انتهاء أشغال الانجاز"، مبرزا بخصوص شبكات العلاج والرعاية الطبية المتخصصة، الاعتماد على الرقمنة في متابعة ملفات المرضى وفي تحويلهم وكذا في تنظيم الإستعجالات الطبية.

كما سلط الوزير الضوء على موضوع "تعميم الرقمنة" على مستوى القطاع، مذكرا برقمنة جميع مصالح الاستعجالات والعيادات متعددة الخدمات، علاوة على مواصلة العمل على "تعميم استعمال سند الطلبات الإلكتروني للأدوية، والتعميم التدريجي لاستعمال الملف الطبي الإلكتروني بالمصالح الاستشفائية"، إلى جانب وضع حيز الخدمة "منصات رقمية جديدة تخص تنظيم عدة عمليات منها تحويل المرضى وتسيير الصيدليات الخاصة وتنظيم مواعيد العلاج بالأشعة وغيرها". وكشف في ذات السياق، عن التحضير لوضع حيز الخدمة لمنصة رقمية لتمكين القراءة عن بعد لصور الأشعة الطبية بالاعتماد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وإطلاق تطبيق هاتفي يمكن المواطن من الاطلاع على ملفه الصحي وأخذ موعد طبي وإجراء استشارات وفحوصات طبية سريعة عن بعد.

من جانب آخر، كشف الوزير أنه "يتم حاليا مناقشة التعديلات التي أجريت على القوانين الأساسية الجديدة الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة وذلك بناء على مقترحات الشركاء الاجتماعيين في إطار لجنة وزارية تم تنصيبها لهذا الغرض"، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لزيادة عدد الأطباء المقيمين في بعض التخصصات وتوسيع مجال التخصصات والرفع من عدد الولايات المعنية ببرنامج تكوين الأخصائيين لفائدة سكان ولايات الجنوب والهضاب العليا".