كشفت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، أمس من بومرداس، أن قيمة الاستثمارات (العمومية والخاصة) في مجال الصناعة الغذائية المسجلة سنة 2018 عبر كل ولايات الوطن، وصلت إلى نحو 241 مليار دج، ويُرتقب أن تستحدث نحو 20.000 منصب شغل.

وقالت في كلمة عقب إشرافها على تدشين المركز الوطني التقني للصناعات الغذائية ومعاينتها ظروف العمل بالديوان الوطني للبحث البيولوجي والمنجمي بمدينة بومرداس، قالت إن قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر ”مهم جدا”، حيث يساهم من خلال نحو 23.000 مؤسسة تنشط في المجال بما معدله 50 بالمائة في الناتج الوطني الصناعي، بنسبة نمو تصل إلى 6 بالمائة سنويا، وبذلك يُعد ”ثاني قطاع مصدّر للخارج بعد المحروقات”.

وقالت إن تحقيق التنويع يتم من خلال خلق آليات وتنظيم فضاءات للتحاور والاستشارة فيما بين المنتجين والمتعاملين والمنظمين، ووضع حيز التجسيد الهياكل والمرافق الضرورية، لتنمية وتطوير المؤسسات المختلفة.

وانطلاقا من هذا الأساس، أكدت أن من الضروري تشجيع وتعزيز الإنتاج الوطني أكثر، للتقليص من حجم الاستيراد في المجال الغذائي والرفع من نسبة اندماجه؛ من خلال تشجيع التواصل والشراكة ما بين المنتج الفلاحي والمحول الصناعي، ودعم المجالس المهنية لمختلف الشعب الزراعية باعتبارها الإطار الأمثل لذلك.

ودشنت الوزيرة خلال زيارتها، المركز الوطني التقني للصناعات الغذائية ”الفريد من نوعه” من حيث اختصاصاته في المجال. ونوّهت بأهمية هذا المرفق للصناعة الغذائية الوطنية، قائلة: ”إنه أحد الآليات لتطوير الصناعة بالجزائر وجعلها أكثر تنافسية، من خلال ما يقدمه من خدمات منوعة وراقية في مجالات المرافقة التقنية والاستشارة والتحاليل المخبرية والبحث والتطوير والتكوين، إلى جانب المساهمة في الانتقال بالمؤسسة الجزائرية من طابعها الاجتماعي إلى الاقتصادي وفق رؤى ومتطلبات السوق”.

ويضم هذا المرفق الحيوي الذي يُعد مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تحت وصاية وزارة الصناعة والمناجم، 6 مخابر كبرى تقوم بمختلف أنواع التحاليل، تتمثل أهمها في كل من مخبر التحاليل الميكروبيولوجية ومخبر الفيزيوكيمياء الدقيقة ومخبر التحاليل الحسية ومخبر البحث والتطوير.

ويقدّم المرفق خدمات متنوعة أخرى، تتمثل أبرزها في التكوين لفائدة المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة الغذائية وضمان المرافقة والاستشارة التقنية للمتعاملين في المجال وخاصة المؤسسات الصغيرة والناشئة والبحث والتطوير في مختلف المجالات، إلى جانب خدمة ”اليقظة” في مجال المقاييس والوسائل التكنولوجية الحديثة.

وكلف إنجازه زهاء 400 مليون دج، بالإضافة إلى الاستفادة من تمويل بقيمة 1.4 مليون أورو على شكل تجهيزات من الاتحاد الأوروبي.

وبغرض تطوير نشاطات هذا المركز، استفاد من تمويل من برنامج دعم قطاع الزراعة والموارد المائية للاتحاد الأوروبي، لإنشاء فرعين جهويين للمركز بكل من بسكرة، أحدهما موجه لشعبة التمور، والآخر بالبويرة موجه لشعبة الزيتون وزيت الزيتون، إضافة إلى تقديم طلب (المركز) مساهمة الدولة لفتح فروع أخرى لتغطية مختلف المنتجات الزراعية عبر الوطن.