دعا وزير الري لوناس بوزقزة، أول أمس، إلى تسريع تجسيد البرنامج الاستعجالي الذي خصص له 23 مليار دينار لتدعيم تزويد المواطنين بماء الشرب ومعالجة النقائص المسجلة، مشددا على ضرورة متابعة البرامج والمشاريع ميدانيا ورفع العراقيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حينها، مع الحرص على نضج الدراسات وتعزيز الرقابة على المشاريع بالتنسيق مع هيئة الرقابة التقنية لأشغال الري.

أسدى وزير الري، خلال ترؤسه اجتماعا تقييميا لمتابعة وضعية القطاع وتقييم تنفيذ البرامج والمشاريع، والوقوف على أهم الانشغالات والنقائص المسجلة ميدانيا، جملة من التوجيهات لتحسين تزويد المواطنين بماء الشرب وتدعيم شبكات التطهير وفق ما أروده أول أمس، بيان للوزارة.

في هذا الإطار أكد بوزقزة، على ضرورة تطهير مدونة المشاريع وترتيب الأولويات ومعالجة المشاريع المتعثرة، وكذا تكثيف الجهود لتحسين الخدمة العمومية ورفع مستوى الجاهزية الميدانية، مع تعزيز الصيانة الوقائية للمنشآت والتجهيزات، وضمان سرعة وفعالية التدخل، مواصلة عملية معالجة التسربات والتوصيلات العشوائية والتصدي لظاهرة تبذير المياه مع إعداد مخططات عمل محددة لمعالجة التذبذبات والنقاط السوداء والنقائص المسجلة.

كما أبرز أهمية تثمين وتعميم استغلال المياه المعالجة على مستوى محطات التصفية لاسيما في المجال الفلاحي، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن المائي.

وشملت توجيهات الوزير، تعزيز التدابير الوقائية والاستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة الناجمة عن التقلبات الجوية، من خلال تنظيف وصيانة المجاري المائية والأودية بالخصوص، إضافة إلى تدابير الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الصحية.

في ذات السياق، شدّد بوزقزة، على تعزيز التنسيق بين مديري الري ومختلف المتدخلين وتحفيز العمل الجماعي وروح المبادرة بما يضمن نجاعة التدخلات وحسن التكفّل بالانشغالات ومعالجة مختلف الملفات، وبما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة العمومية ويدعم التنمية المستدامة والأمن المائي.

ووقف الوزير، خلال الاجتماع على مدى تقدم مختلف المشاريع لاسيما تلك المسجلة ضمن البرنامج الاستعجالي والنّقائص المسجلة وسبل معالجتها، بالإضافة إلى التحضيرات المتعلقة بالانطلاق في المشاريع الكبرى للربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر.