❊ لا رجعة عن اجتماعية الدولة ولن نخضع لقانون العرض والطلب 

❊ تذبذبات في بعض القطاعات سيتم معالجتها خلال سنة 2027

❊ التجنّد لمحاربة الطفيليين ومحاولي استنزاف احتياطي العملة الصعبة

❊ انخفاض الواردات إلى حوالي 40 مليار دولار سنويا

❊ اكتفاء تام من مادة المازوت بدخول مصفاة حاسي مسعود الخدمة

❊ دخول الشباك الوحيد الخدمة بداية جانفي بمسير بصفة وزير دولة 

❊ استحداث مؤسسة حكومية لشراء فائض إنتاج الفلاحين لضبط السوق

❊ سيارة جزائرية بمكونات محلية نهاية 2028 بمرافقة ألمانية وإيطالية

❊ الانتهاء في 2027 من مشروع الطريق العابر للصحراء

❊ استكمال خط السكة الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة ـ عين صالح ـ تمنراست نهاية 2028

أكد رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، أمس، أن الاقتصاد الجزائري يشهد مرحلة تحول من اقتصاد مسيّر إلى اقتصاد حر دون التخلي عن الدور الاجتماعي للدولة، مشيرا إلى أن سنة 2027 ستكون محورية في تحول الاقتصاد الوطني رغم وجود نقائص في بعض القطاعات. أوضح رئيس الجمهورية، في كلمته خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة، بحضور كبار المسؤولين في الدولة والطاقم الحكومي، أن "الاقتصاد الجزائري بدأ يتعافى.. والعمل جار للمرور إلى بر الأمان في سنة 2027، والوصول إلى اقتصاد حر دون مشاكل اجتماعية". 

وشدد في ذات السياق، على أن الاقتصاد الجزائري لن يخضع كليا إلى قانون العرض والطلب وخاصة في القطاعات الحسّاسة ذات الأثر الاجتماعي، معترفا بوجود بعض التذبذبات في بعض القطاعات سيتم معالجتها خلال سنة 2027. وأكد الرئيس تبون، على أهمية تضافر الجهود لمواصلة بناء اقتصاد تنافسي قادر على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية، مبرزا أهمية الحوار بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، الذين دعاهم كل في مجال نشاطه إلى المساهمة في هذا المسار.

واعتبر السيّد الرئيس، أن اللقاء يعبّر عن دعم الدولة للمتعاملين الاقتصاديين النّزهاء في كل الولايات، وشدد على ضرورة التجنّد لمحاربة الطفيليين والتصدي لهم، خاصة في ظل محاولات البعض منهم استنزاف احتياطي العملة الصعبة دون تقديم أي مقابل للبلاد، مشيرا إلى أن اللقاء يعد كذلك فرصة لانخراط المتعاملين الاقتصاديين في التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد. ولفت رئيس الجمهورية، وصول الجزائر إلى تقليص هيكلي للاستيراد، حيث انخفضت الواردات من 62 إلى حوالي 40 و42 مليار دولار سنويا دون نقص مجحف، مشيرا إلى وجود بعض التذبذب "غير أن الاقتصاد الوطني بصدد تعويض الواردات وسيتم استيراد ما لا يمكن إنتاجه محليا".

وأكد رئيس الجمهورية، أنه عند دخول مصفاة حاسي مسعود حيز الخدمة ستحقق الجزائر الاكتفاء التام من مادة المازوت، مذكرا بالإنجازات التي حققتها شركة "صيدال" في تغطية احتياجات السوق الوطنية لاسيما  أدوية السرطان والأنسولين. كما أوضح أن "نسبة مساهمة القطاع الصناعي في النّاتج الداخلي الخام ـ ونحن على أعتاب نهاية سنة 2026 ـ بلغت 10 بالمائة، بعدما كانت سابقا في حدود 3 بالمائة"، معتبرا أن هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالشباك الوطني الوحيد، أعلن السيّد الرئيس، عن دخوله حيز النشاط في الفاتح جانفي 2027، مضيفا بأنه "مع نهاية سنة 2027 سنكون قد وصلنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب وبعض المنتوجات". ولدى تطرقه إلى التذبذب في أسعار الخضر والفواكه دعا رئيس الجمهورية، التجار للابتعاد عن الجشع، كاشفا عن توجيه الحكومة لاستحداث مؤسسة حكومية تتكفّل بشراء فائض الإنتاج من الفلاحين من أجل تخزينه واستخدامه لضبط السوق.

وبخصوص ملف السيارات أوضح السيّد الرئيس، أنه "إذا سارت الأمور كما هو مخطط له مع الشركاء الألمان والإيطاليين، سنصل إلى سيارة جزائرية بمكونات محلية نهاية سنة 2028". داعيا للتجنّد لرفع الصادرات خارج المحروقات، لافتا إلى عدم وجود توازن بينها وبين عودة العملة الصعبة الناتجة عن عمليات التصدير إلى الخزينة العمومية. ولدى تطرقه للمشاريع الهيكلية التي يجري إنجازها أشار رئيس الجمهورية، إلى الانتهاء خلال سنة 2027 من مشروع الطريق العابر للصحراء. كما جدد التزامه باستكمال خط السكة الحديدية الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة ـ عين صالح ـ تمنراست نهاية سنة 2028.