❊  المؤشرات الإيجابية لـ2024 تعكس نجاعة السياسات

❊  انخفاض معدل التضخّم إلى 4,05% مقابل 9,3% في 2023

❊  أكثر من 23 ألف مسجّل في النظام المعلوماتي للجمارك 

أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شكّلت عاملا حاسما في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وساهمت في تحسين الحوكمة المالية ورفع كفاءة تعبئة الموارد، لا سيما من خلال توسعة القاعدة الجبائية ومكافحة التهرّب الضريبي، معتبرا سنة 2025، محطة هامة لتعميق هذه الإصلاحات في إطار رؤية متكاملة لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحدّيات الراهنة والمستقبلية.  

اعتبر بوالزرد في حوار مع "مجلة الجمارك" تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجّلين في النظام المعلوماتي للجمارك 23 ألف متعامل بنهاية مارس الماضي، مؤشرا على نجاح مسار الرقمنة على مستوى مصالح الجمارك. وأوضح أن النظام المعلوماتي الذي تمّ إطلاقه في الفاتح نوفمبر 2023 بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها، وإضفاء المزيد من الشفافية على التجارة الخارجية، سمح بتسجيل 23 ألف و402 متعامل اقتصادي بنهاية مارس 2025.

وذكر الوزير أنه يتمّ حاليا معالجة الملفات الجمركية إلكترونيا في جميع المراكز البرية والبحرية والجوية المنتشرة عبر كافة التراب الوطني، لافتا إلى أن الجمارك الجزائرية، قامت بالموازاة مع تطوير نظامها المعلوماتي، تهيئة بنية تحتية متطوّرة باقتناء مركز بيانات واستكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وكذا تشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة العاملة عن طريق القمر الصناعي "ألكوم سات1".

كما أطلقت في الفاتح من نوفمبر الفارط وحدات جديدة للنظام المعلوماتي لفائدة المسافرين، متعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما تمّ الشروع في تجريب وحدات أخرى خاصة بالمنازعات، الحراسة الجمركية، المراقبة اللاحقة والتحقيقات الجمركية، وتسيير الموارد البشرية.

أما بخصوص الربط البيني في إطار الشباك الموحّد، أشار الوزير إلى أن العمل جار لربط النظام المعلوماتي للجمارك مع الأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، من أجل إصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد، "ما يسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة من شأنها تسريع الإجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر".

 ولدى تطرّقه للمؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني لعام 2024، أكد بوالزرد أنها تعكس "نجاعة السياسات المنتهجة لمواجهة التحدّيات العالمية والإقليمية والمحلية، وتعزيز الصمود أمام الأزمات"، مشيرا على سبيل المثال إلى انخفاض معدّل التضخّم الى 4,05% مقابل 9,3% في 2023.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شكّلت عاملا حاسما في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وساهمت في تحسين الحوكمة المالية ورفع كفاءة تعبئة الموارد، لا سيما من خلال توسعة القاعدة الجبائية ومكافحة التهرّب الضريبي. أما عن سنة 2025، فاعتبر الوزير أنها تمثل "محطة هامة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية المالية في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحدّيات الراهنة والمستقبلية".