أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن تحديد 2024 كسنة "البداية الحقيقية للمؤسسات الناشئة والذكاء الصناعي"، مشيرا الى أن هذه السنة ستشهد تخرج أول دفعة من المدرسة العليا للذكاء الصناعي، الأولى من نوعها على المستويين العربي والإفريقي يما يساهم في إعطاء دفع لهذا المجال ببلادنا.

طاف السيد بن عبد الرحمان، بأجنحة الصالون المنظم على هامش الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة، حيث تبادل أطراف الحديث مع العارضين مستغلا الفرصة للتأكيد على جملة من المسائل ذات الأهمية.

في هذا الإطار جدد الوزير الأول، التأكيد على دعم الدولة ومرافقتها للشباب المستثمرين وأصحاب المؤسسات الناشئة، وشدد على أهمية اقتحام الشباب للاستثمار في مجالات تعوّل عليها الدولة مثل "السياحة والمناجم"، معتبرا في ذات السياق أنه "من الضروري توفير فضاءات أخرى للشباب تبعده عن كل ما يسيء للاقتصاد الوطني".

كما دعا بن عبد الرحمان، إلى العمل على تقريب الطلبة من البحث العلمي ومن عالم الشغل والأعمال، مشيرا الى ضرورة "إيجاد روابط بين المؤسسات الناشئة والمستثمرين الخواص لإحداث تكامل بين من يبحث عن حاجيات ومن يملك أفكارا".

وأبرز فى هذا الخصوص أهمية تحقيق نسبة إدماج كبيرة وتكامل صناعي وطني، "باعتبار ذلك المعيار الذي يمكن من خلاله القول بأن الأمور تسير في الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى النجاح". وبخصوص رفع طلب تعديل قانون الصفقات العمومية للسماح للمؤسسات الناشئة بالعمل مع الشركات العمومية والخاصة، شدد الوزير الأول، على ضرورة تفادي اللجوء إلى منح الصفقات عن طريق التراضي، واصفا هذا النوع من التعاملات بـ"العدو للشفافية والمنافسة"، وقال إنه لابد من الدخول في التنافس لرفع التحدي وتقديم أفضل منتجات وخدمات، وأعلن بالمناسبة عن التحضير لقانون حول "الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيفتح الأبواب التي كانت مغلقة لحد الآن" على حد تعبيره.