استنكر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، تواطؤ بعض مسيري قطاع الصحة في فرض اقتناء أنواع معينة من المعدات الطبية القديمة إلى المؤسسات الاستشفائية. وأكد الوزير خلال تدخله في أشغال اليوم الثاني من الملتقى الجهوي التقييمي للولايات الشرقية بقسنطينة، رفضه أن يكون المريض حقل تجارب لمعدات طبية تحمل علامات تجارية معروفة، غير أنها معدات قديمة وليست حديثة وهي المعدات التي يفرضها بعض مسؤولي القطاع على المؤسسات الاستشفائية لصالحهم الشخصي، والتي تسببت في كوارث طبية بعدد المؤسسات الصحية على غرار باتنة وعنابة.
كما كشف الوزير أن سنة 2016 ستكون منعرجا حاسما في مسار الإصلاحات العميقة التي ستعرفها المنظومة الصحية، مضيفا أن المرحلة الجديدة تستوجب إحداث ثورة حقيقية في مجال الخدمات الصحية وتسيير المؤسسات، وتوزيع الموارد وفقا لمعايير تحكمها أهداف واضحة، وشدّد الوزير على ضرورة إعداد برنامج مفصل من خلال البدء في التطبيق الافتراضي للمقاطعة الصحية التي يتوجب أن تتلاءم والحاجيات الصحية الحقيقية لكل مقاطعة، وكذا المواصلة في تعميم عملية إخراج الفحوصات الطبية المتخصصة على مستوى العيادات متعددة الخدمات، وإعادة الاعتبار لكل الوظائف المنوطة لمكاتب القبول باعتبارها الأداة المحورية في عملية التعاقد التي أمر بها  رئيس الجمهورية، خلال المجلس الوزاري الأخير وإرساء آليات لتقييم كل النشاطات وفق أهداف مسطرة تخص كل الطواقم الإدارية والطبية وشبه الطبية، مع تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح.
زيادة على إنشاء شبكات معلوماتية على مستوى كل المؤسسات تربط مختلف مصالحها الطبية والإدارية واعتماد آليات عصرية في التسيير تقوم على حساب التكاليف، مع تعميم إنشاء وحدات العلاج المنزلي على مستوى كل المؤسسات الإستشفائية باعتبارها الوسيلة الأمثل للتكفل بالمرضى خارج المستشفيات، وكذا عصرنة مناهج تسيير المواد الصيدلانية داخل المؤسسات الصحية بما يضمن وفرتها، وسلامتها واستعمالها العقلاني، إضافة إلى مواصلة تنفيذ اتفاقيات التوأمة وتوسيع مجالاتها لضمان عدالة أكبر للاستفادة من العلاج، وبنفس المستوى لسكان مناطق الجنوب والهضاب العليا، مع إعداد دفتر شروط جديد يحدد حقوق وواجبات القطاع الخاص، وعقلنة تسيير الموارد البشرية زيادة على تعزيز سلك الممارسين المفتشين، حيث تم فتح منصب مالي لهذا الغرض.
وطالب وزير الصحة مسؤولي القطاع بضرورة فتح أبواب الحوار مع جميع الشركاء من نقابات وجمعيات ومرضى لضمان مشاركة في تحقيق أهداف إصلاح المنظومة الصحية، التي مازالت تشكل  بحق مشروعا مجتمعيا حقيقيا لا يكتمل نجاحه إلاّ بتضافر جهود الجميع.