طمأن بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر)، المستثمرين في قطاع الفلاحة بمواصلة العمل بنفس الإستراتيجية المعتمدة منذ أكثر من 9 سنوات، والمتعلقة بتخصيص قروض بفوائد مدعمة لصالح المهنيين في القطاع.
وتوقعت مصادرنا من البنك أن يتم تنويع القروض والرفع من قيمتها خلال السنة الجارية، تماشيا وتوصيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، التي قررت الرفع من قدرات الدعم لبلوغ رهان الأمن الغذائي، وذلك عبر تطوير شعبة الحبوب والحليب مع تعميم أنظمة السقي التكميلي وتسريع وتيرة إنجاز المخازن .
سيبقي بنك الفلاحة والتنمية الريفية،  الوحيد الذي يقترح قروضا ميسرة على الفلاحين لمرافقتهم في تطوير مستثمراتهم، لذلك لن يتم تغيير طريقة التعامل مع المهنيين وحتى الصناعيين المتخصصين في الصناعات التحويلية لضمان توفير السيولة المالية الكافية لتغطية نفقات المشاريع، ومرافقة الفلاحين في مواسم الحرث والبذر والجني.   
وبخصوص الغلاف المالي المخصص من طرف البنك لصالح القطاع الفلاحي، أشارت مصادرنا إلى أنه يزيد عن 100 مليار دج كل سنة، موجها خصيصا لتغطية نفقات ثلاثة أنواع من القروض بفوائد مدعمة، وهي التي تمس عدة شعب فلاحية على غرار الفلاحين المتخصصين في إنتاج القمح وعددهم 17 ألف فلاح معتمد لدى  البنك يستفيدون سنويا من قرض "الرفيق" الذي يغطي نفقات اقتناء البذور والأسمدة وأنظمة السقي العصرية، على أن يتم إعادة القرض بدون فوائد خلال الثلاث السنوات التي تلي تاريخ الاستفادة منه، وفي حالة تأخر الدفع للسنة الرابعة يتم احتساب نسبة فائدة محددة بـ1 بالمائة على أن تصل 3 بالمائة في السنة الخامسة.
كما أن هناك مجموعة كبيرة من الفلاحين والصناعيين الذين يستفيدون من قرضي "التحدي" و "التعاضدي" المخصصين لتغطية نفقات الاستثمارات الفلاحية الكبرى على غرار تعميم تقنيات السقي التكميلي، البيوت البلاستيكية، إنجاز مخازن للتخزين والتبريد، واستيراد أبقار الحلوب.
أما فيما يخص مشاريع اقتناء العتاد مثل الجرارات والحاصدات فقد تقرر مرافقة المهنيين لاقتناء الإنتاج المحلي الذي تطور كثيرا في هذا المجال، خاصة بعد أن تم رفع احتكار الدعم الذي كان مخصصا لإنتاج المؤسسات العمومية فقط، ليشرع ابتداء من هذه السنة في تقديم الدعم لكل ما هو منتوج محلي.
وعن جديد قروض 2015، أشارت مصادرنا إلى أنها ستكون مرتفعة مقارنة بباقي السنوات بعد قرار وزير القطاع السيد عبد الوهاب نوري، إعادة النظر في الدعم المخصص للقطاع الذي سيرتفع من 50 إلى 60 بالمائة بالنسبة لاقتناء مختلف أنواع العتاد، خاصة أنظمة السقي التكميلي التي سيتم تعميمها عبر عدة مستثمرات فلاحية متخصصة في إنتاج القمح، على أن تصل هذه المساحات إلى 2 مليون هكتار قبل نهاية 2019.
كما سيتم الرفع من قيمة الدعم المخصص لإنجاز المخازن للرفع من وتيرة الإنجاز والرد على طلبات المنتجين الذين يجدون في كل مرة صعوبة في تخزين الفائض من الإنتاج، وهو ما يؤثر سلبا على استقرار سوق العرض والطلب. 
وعن فترة دراسة الملفات فقد تم تخفيضها من ستة أشهر إلى أسبوع على أكثر تقدير بعد تعميم العمل بنظام الشباك الموحد عبر كل التعاونيات، في حين تقرر تقديم طلبات الفلاحين بالنسبة للبذور والأسمدة عبر كل التعاونيات الفلاحية من دون انتظار رد الوكالات الرئيسية للبنك التي تقوم بتغطية كل نفقات هذه المشتريات.