تواصل أمس إضراب الأطباء البياطرة المنتسبين للقطاع العمومي لليوم الثاني على التوالي، لمطالبة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتحقيق مطالبهم  المهنية والاجتماعية، وهو الاحتجاج الذي أثر سلبا على عمل المذابح التي توقف نشاطها عشية رمضان، الأمر الذي أربك تجار اللحوم والمستهلكين.

وحسب تصريح الأمينة العامة للنقابة الوطنية للأطباء البياطرة السيدة سعيدة عكالي، فإن الإضراب الذي شرع فيه أول أمس منتسبو النقابة من العاملين بالقطاع العمومي والمقدر عددهم بـ ٢٠٠٠ طبيب بيطري على المستوى الوطني، تم اللجوء إليه لمطالبة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتحقيق مطالب اجتماعية ومهنية تضمنتها لائحة مطالب قدمت للوزارة منذ ثلاث سنوات. 

كما أشارت عكالي إلى أن الإضراب الذي سينتهي اليوم تم تنفيذه بعد فشل كل مساعي الحوار مع الوصاية، مع العلم أن البياطرة نظموا وقفات احتجاجية يومي 11 و18 ماي  المنصرم أمام كل مديريات الفلاحة الولائية، وذلك تنفيذا للقرار التي تم اتخاذه عقب الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الاستشاري للنقابة، الذي خلص إلى اللجوء إلى خيار الإضراب لرفع انشغالات هذه الفئة إلى الوصاية. 

وتشمل لائحة مطالب البياطرة عددا من النقاط التي تخص ممارستهم المهنية، على غرار المطالبة بمنحة الخطر والحماية الصحية، مع استفادة البياطرة من تلقيح  ضد الأمراض المعدية التي قد يكونون عرضة لها خلال أداء مهمتهم، بالإضافة إلى مراجعة القانون الأساسي للمهنة، مع إعادة النظر في منح التعويض.

وألحت الأمينة العامة للنقابة على التذكير بأن النقابة حرصت على ضمان توفير الحد الأدنى من الخدمات عبر كل المذابح، لاسيما أن الاحتجاج تزامن مع حلول شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه الطلب على مختلف أنواع اللحوم و بالخصوص الحمراء منها. 

من جهته، أعرب العديد من أصحاب القصابات عبر مختلف الولايات، عن أن قرار إضراب البياطرة كان مفاجئا لهم وللمستهلكين؛ من منطلق أنهم لم يتخذوا تدابير لمواجهة نقص الإنتاج في السوق. ومن جهتهم أبدى العديد من المستهلكون استياءهم من اختيار هذه الفترة لتنفيذ الإضراب. 

وقد حاولنا الاتصال بمدير المصالح البيطرية على مستوى وزارة الفلاحة السيد كريم بوغانم، إلا أن هذا الأخير رفض الرد على اتصالاتنا.