كشف رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، محمد شرفي، عن وضع مخطط عمل إستراتيجي جديد يتضمن 20 نقطة مهمة ويهدف إلى تطوير عمل السلطة مستقبلا، بعد مرور 3 سنوات على تأسيسها، مشيرا إلى أن المخطط عرض على مجلس السلطة لإثرائه قبل تسليمه قريبا للطبقة السياسية وأسرة الإعلام من أجل إبداء الرأي فيه.

وأشار شرفي، بمناسبة الاحتفالية التي أقامها أول أمس، بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بمقرها، أن وضع المخطط الجديد جاء على ضوء التجارب والخبرات التي اكتسبتها السلطة خلال المواعيد الانتخابية الماضية، والتي شهدتها الجزائر في ظروف استثنائية اتسمت بالضغط والتغيرات العميقة التي شهدتها البلاد، "حيث وقفت رغم ذلك في مهمة تجسيد طموحات الشعب في التغيير بكل سلمية وديمقراطية، بعيدا عن أية انزلاقات".             

ويقوم المخطط على توفير العنصر البشري المؤهل وعصرنة أساليب العمل تماشيا مع المستجدات الحاصلة في ميدان التسيير، وتطوير أداء السلطة من أجل تعزيز مهمتها المحورية التي تتمثل في صون صوت الشعب خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

ويشمل المخطط كذلك تطوير المجال التقني الخاص بتسيير مهام السلطة، خاصة في ظل التطور المسجل في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والاستعداد التام لأية تهديدات تقنية محتملة على غرار نشر الأخبار الكاذبة وما شابه ذلك.

وفي إطار ذات المخطط سيتم إعادة هيكلة السلطة على المستويين المركزي والمحلي بوضع هياكل جديدة كمقرات مناسبة لعملها.

كما ينتظر أن يكون للسلطة مقرا وطنيا جديدا ببلدية عين البنيان، (مقرها حاليا بنادي الصنوبر)، مع إعادة النظر في بعض المقرات المحلية بحكم أن إنشاءها جاء في ظرف خاص عاشته الجزائر، وسيتم تحويلها وفق الإمكانيات المالية واللوجستية المتاحة بكل ولاية.

وأثنى شرفي، بالمناسبة على الدعم الذي لقيته السلطة المستقلة للإنتخابات من أجهزة الدولة، حيث سخرت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية لتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف. ووعد بتحويل المخطط الاستراتيجي الجديد للسلطة، بعد تزكيته من قبل مجلس السلطة، للطبقة السياسية وأسرة الإعلام لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات بشأنه "باعتبارهم شركاء في ترقية العملية الديمقراطية، وكذلك بموجب الميثاق المبرم معهم كأطراف رافقت عمل السلطة خلال الاستحقاقات التي أطرتها السلطة لاسيما الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019، التي كانت المنعرج الحاسم في تاريخ الجزائر الجديدة، حيث تم من خلالها انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، رئيسا للبلاد من طرف الشعب في ظل الشفافية والنزاهة، ثم أعقبها تعديل دستور 2020، عبر تنظيم استفتاء شعبي وبعد إنتخابات تشريعية متبوعة بانتخابات محلية ثم انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.. وهي كلها محطات انتخابية اكتسبت خلالها السلطة خبرة وتجربة جعلتها اليوم مقصدا للشراكة مع هيئات مماثلة من العديد من الدول الأجنبية، للاستفادة من خبرتها وتجربتها في تنظيم الإنتخابات بطريقة شفّافة ونزيهة تحمي صوت الشعب وخياراته.