❊ المرسوم الوزاري المحدد لنسبة السكر يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2023

بلغت صادرات الجزائر من المشروبات خلال العام الماضي، 20 مليون دولار، حسب وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أمس، فيما دعا المنتجين إلى استغلال الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر للرفع من هذه القيمة في 2023، مع التوجه نحو الدول الإفريقية التي تلقى فيها المشروبات الجزائرية اقبالاوطلبا. كما طالب الوزير المنتجين بالقيام بحملات ترويجية لتخفيض أسعار المشروبات شهر رمضان.

أكد رزيق لدى إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للمشروبات والأغذية السائلة في طبعته الثانية بالعاصمة، أن صادرات الجزائر من مختلف أنواع المشروبات (مياه معدنية، عصائر، مشروبات غازية، ومشروبات منعشة) تعرف زيادة ملحوظة، حيث قدر حجم هذه الصادرات بـ20 مليون دولار. مشيرا الى أن المشروبات الجزائرية تمتاز بجودة عالية ونوعية جيدة قادرة على كسب حصص لا بأس بها في الأسواق الخارجية، مستدلا بالمكانة التي تحظى بها في الأسواق الأوروبية والأمريكية، رغم فرض هذه الأخيرة لشروط صعبة على المنتوجات التي تستوردها.

واعتبر الوزير نجاح هذه المنتوجات في ولوج الأسواق الأوروبية والأمريكية، مؤشرا إيجابيا يجعلها تجد مكانة لا بأس بها بالأسواق الإفريقية، في حال رفع حجم الحصة المصدرة إلى بلدان القارة واقتحام بلدان جديدة لم تصلها بعد، مشيرا إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الشعبة في الاقتصاد الوطني بعدما تمكنت من تغطية الطلب الوطني بنسبة 100 بالمائة، حيث تعول الحكومة حسبه على هذه الشعبة ضمن برنامج رفع حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات.

من جهته، ذكر علي حماني. رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، التي تضم 85 بالمائة من المنتجين المحليين لـ"المساء" بأن المرسوم الوزاري المشترك الذي يحدد نسبة السكر التي لا يمكن تجاوزها في المشروبات، سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2023، وذلك لإجبار المنتجين على التقليل من نسب السكر المضاف للمشروبات وعدم تجاوز المعايير اللازمة، خاصة إذا تعلق الأمر بالعصائر التي من المفروض أن لا تتضمن سكرا مضافا، مشيرا الى أن مصانع المشروبات ببلادنا تستعمل 9 بالمائة من الاستهلاك الوطني للسكر.

أوضح محدثنا بأن جمعية منتجي المشروبات ظلت تطالب بهذا المرسوم منذ عدة سنوات، حفاظا على صحة المستهلك، مؤكدا أن بعض المنتجين شرعوا منذ 2016 في تخفيض نسبة السكر في منتوجاتهم تدريجيا.