❊ معالجة وضعية 729 منطقة صناعية ونشاط لتحديد الأوعية المتوفرة

❊ الوكالة تشرف على 148 منطقة صناعية ومنطقة نشاطات

❊ تهيئة 6 مناطق صناعية جديدة واستكمال الأشغال بعدة ولايات

❊ استكمال جرد العقار التابع لأملاك الدولة ورقمنة البيانات

أكدت ليندا باب، المديرة العامة المكلفة بتسيير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي بوزارة الصناعة، أن استكمال تهيئة ورقمنة العقار الصناعي وتوفير الأوعية العقارية الجاهزة، من أبرز أولويات السلطات العمومية لدعم الاستثمار المنتج، مشيرة إلى توفر 19431 وعاء عقاري، بمساحة إجمالية تقدر بـ7213 هكتار، بمختلف أنماط الملكية، بما فيها الأملاك الخاصة للدولة والأملاك الخاصة للبلديات والولايات.

وقالت ليندا باب في تصريحاتها، أمس، لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إنّ نجاح المشاريع الصناعية مرتبط بمدى توفر الأوعية العقارية الملائمة وجاهزيتها من حيث التهيئة والربط بمختلف الشبكات ووضوح الإجراءات المتعلقة بالحصول علي هذه الأوعية والشروع في استغلالها، مشيرة، إلى أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، قامت بجرد شامل للعقار الصناعي على المستوى الوطني، شملت معالجة وضعية 729 منطقة صناعية ومنطقة نشاطات لتحديد الأوعية العقارية المتوفرة غير الممنوحة، إلى جانب إحصاء الأراضي الممنوحة في إطار الاستثمار والتي لم تستغل، مع الوقوف على وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات من حيث المساحات المتاحة ومستوى التهيئة والربط بمختلف الشبكات.

وقالت المتحدثة إنّ العملية لا تقتصر على الإحصاء وتحيين البيانات، بل تمتد إلى إعداد رؤية شاملة حول الإمكانات العقارية المتاحة بالولايات، وتحديد الاحتياجات والنقائص، تمهيدا لاتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز استغلال العقار الصناعي وتوجيهه نحو الاستثمارات الجديدة، مشيرة إلى أن عملية الجرد أسفرت عن إحصاء 19431 وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر بـ7213 هكتار، تشمل مختلف أنماط الملكية، بما فيها الأملاك الخاصة للدولة والأملاك الخاصة للبلديات والولايات.

وتمّ في الإطار، إحصاء أكثر من 17 ألف وعاء عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة، بمساحة تقدر بـ6794 هكتارا، فيما بلغ عدد الأوعية العقارية المهيأة 6601 وعاء، بمساحة إجمالية تناهز 2380 هكتار، حسب المتحدثة، التي أشارت إلى أن الرصيد العقاري المهيأ يعد قاعدة مهمة يمكن توجيهها لاستقبال المشاريع الاستثمارية. وفيما يتعلق بحجم الحظيرة العقارية التي تشرف عليها الوكالة، قالت إنّ الوكالة تتولى حاليا الإشراف على 148 منطقة صناعية ومنطقة نشاطات، موزعة بين 6 مناطق صناعية جديدة و77 منطقة صناعية قديمة و65 منطقة نشاطات.

وذكرت بأن المناطق الصناعية الجديدة التي تتولى الوكالة تهيئتها تتكون من 334 حصة عقارية متوفرة، بمساحة إجمالية تقدر بـ165 هكتار، مؤكدة بأن عملية الجرد ساهمت في تحيين قاعدة بيانات الوكالة، وتجميع معلومات أكثر دقة بشأن وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، لاسيما ما يتعلق بالأوعية المتوفرة ومساحاتها، ومستوى التهيئة، ونسب التغطية بمختلف الشبكات، ومدى قابلية العقار للاستغلال الفعلي.كما أكدت المكلفة بتسيير الوكالة أن تحويل نتائج الجرد إلى فرص استثمارية فعلية يمر عبر تحديد العقار الصناعي المتوفر والمهيأ والتابع للأملاك الخاصة للدولة، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية، مشيرة إلى أن العملية استكملت على مستوى 47 ولاية، مع إحالة قوائم الأوعية العقارية المحصاة إلى مصالح أملاك الدولة، فيما توشك العملية على الانتهاء بـ11 ولاية. وأبرزت أن هذه الخطوة ستسمح بالتحقق من الوضعية القانونية للأوعية العقارية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يتيح عرض العقار المتوفر على المستثمرين وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأبرزت المسؤولة أهمية الرقمنة "التي أصبحت ضرورة أساسية لتحسين تسيير العقار الصناعي"، مؤكدة أن الوكالة تعمل على تطوير نظام معلوماتي خاص بها وتزويده بالبيانات المحينة مع تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع مصالح أملاك الدولة والهيئات المعنية للتمكن المنظومة من  متابعة وضعية العقار الصناعي بصورة دورية، وتوفير معلومات دقيقة حول المساحات الشاغرة ومستوى التهيئة والربط بالشبكات، بما يدعم الشفافية وفعالية اتخاذ القرار.

وفيما يخص مشاريع التهيئة، أوضحت أن الوكالة كلفت بتهيئة 6 مناطق صناعية جديدة، حيث تمّ استكمال أشغال تهيئة 3 مناطق، تشمل منطقة أولاد بن دامو بتلمسان، (103 هكتار)، منطقة سيدي بلعباس، (54 هكتارا)، إضافة إلى المنطقة الصناعية القصر بولاية بجاية، (176 هكتار)، فيما بلغت نسبة تقدّم أشغال تهيئة المنطقة الصناعية رقم 14 ببومرداس 99,5%، على مساحة تقدر بـ137 هكتار.