قدر، خبراء ورؤساء بنوك، الأموال المحولة إلى الخارج بالطرق غير القانونية بـ 18 مليار دولار، ودعوا إلى ضرورة تشديد الرقابة على مستوى الجمارك، كما قدروا من جهة أخرى، الأموال المسترجعة من السوق السوداء بأزيد من 3.5 ملايير دينار، مؤكدين على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإقناع التجار غير الشرعيين بضرورة التوجه نحو البنوك والتعامل عن طريق هذه المؤسسات المالية. وأكد الرئيس المدير العام أن البنوك تعمل حاليا جاهدة من أجل إقناع المواطنين، لاسيما التجار والمؤسسات من أجل التوجه إلى البنوك والخروج من الحلقة الخارجة عن النطاق البنكي والمصرفي خاصة وأن السيولة الموجودة بالسوق الموازية تتراوح ما بين 1000 و 1300 مليار دينار، حسب بنك الجزائر. 

وأعلن، مسؤولو بنوك وطنية ـ خلال تنشيطهم أمس ندوة بالمنتدى الاقتصادي لجريدة المجاهد ـ خصصت لقطاع البنوك والمصرفية وبعض الملفات الراهنة المتعلقة بالقطاع، القروض التي منحت خلال سنة 2014 والمتعلقة ببرامج السكن بمختلف صيغها، بلغت 360 مليار دينار.وأوضح، الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري، محمد كريم، في هذا السياق، أن موارد البنوك في ارتفاع مستمر، من سنة إلى أخرى، حيث زادت خلال سنة 2014 بـ17.8 بالمائة، مقابل 8.1 بالمائة في 2013 لتقفز من أزيد من 7.7 مليار في 2013 ، إلى ما يفوق 9.1 مليار دينار. كما تمثل الأموال التي تم جمعها في 2014 والمقدرة بأزيد من 3.6 مليار دينار، 44 بالمائة من الموارد العامة مقابل 47.4 بالمائة في 2013، فيما بلغت الأموال الموفرة من طرف العائلات والمودعة ببنوك القرض الشعبي، أزيد من 61 بالمائة من الموارد العامة للبنك.ودعا مدير بنك التنمية المحلية، من جهة أخرى، إلى تعميم ثقافة التوفير لدى المواطن وجعله يثق في بنكه، مشيرا بالمناسبة إلى تسجيل انخفاض في نسبة القروض غير المسددة. وطمأن المتحدث بأن مؤسسته لا تفضل مؤسسة على أخرى في منح القروض. كما أوضح أن مصالحه تقوم بحملة تحسيسية واسعة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين في شتى المجالات خارج المحروقات للنهوض بالمنتوج الوطني. 

وبخصوص عملية سحب الأموال، أكد المتحدث أن سنة 2016 ستعرف تعميم لا مركزية المعاملات البنكية، حيث سيتمكن المواطن من سحب أمواله من أي وكالة يريدها تابعة للبنك وحيثما وُجد، مضيفا أنه حاليا و من أصل 06 بنوك عمومية، قام بنكان فقط بإعداد بنك معطيات لربط كل الوكالات التجارية التابعة لهما. وبخصوص الاستهلاك، أكد المديران أن البنوك على أتم الاستعداد للتكفل بالعملية وأنها تنتظر تحديد قائمة المنتجات التي ستشملها هذه القروض التي ستكون من إنتاج جزائري محض أو بنسبة إدماج محددة.

وبخصوص عصرنة قطاع البنوك والمصرفية، يؤكد بوعلام جبار، الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" أن البرنامج جد متطور والعملية متواصلة بالنسبة لتوسيع الشبكة أوتحديث آليات الدفع وتطوير الخدمات. وذكر المتحدث بأنه، ومنذ 2006 تحققت قفزة نوعية كبيرة في عملية عصرنة وسائل الدفع خاصة فيما تعلق بالصك والتحويلات التي تتم حاليا في أجل قصير يتماشى والمعايير المعمول بها دوليا، فيما تمثل مسار الثاني في تطوير آليات الدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية، حقق نتائج جيدة في مجال توزيع البطاقات التي تعوّد عليها المواطن خاصة في عملية السحب ـ يضيف المتحدث ـ الذي أكد أن المسار الحالي يهدف إلى تطوير الدفع الإلكتروني. وأجمع مسؤولو البنوك بالمناسبة على أهمية خلق ثقافة بنكية لدى المواطن من أجل خلق الثروة وتحقيق تنمية شاملة، معلنين أن سنة 2016 ستكون سنة الرقمنة البنكية.