افتتاحه شهد إقبالا كبيرا للشباب الراغبين في الاستثمار
170 عارض في الصالون الدولي "صناعة 2025"
- 98
حنان. ح
يشارك 170 عارض في الطبعة الرابعة لصالون الصناعة الدولي الذي افتتح أمس، بقصر المعارض في الصنوبر البحري بالعاصمة، وسيسمح طيلة ثلاثة أيام بالاطلاع على الفرص الصناعية التي تتيحها السوق الجزائرية، في سياق يشهد تحوّلا لافتا لشركات الاستيراد إلى الإنتاج المحلي.
كشف هشام سليم بطاهر مسؤول التطوير بشركة "إيزي فيرز" المنظمة للصالون "صناعة 2025"، أن الطبعة الرابعة تعد الأكبر من حيث عدد المشاركين، لاسيما وأنها تتزامن وتنظيم الطبعة السابعة للصالون الدولي للأمن الصناعي في فضاء واحد، بهدف جمع كل المهنيين وخلق فرص تبادل تسمح بالاطلاع على مختلف الحلول والخدمات المتوفرة في المجال الصناعي.
وقال بطاهر في تصريح لـ«المساء”، إنّ الصالونين يجمعان أكثر من 250 عارض أغلبيتهم شركات جزائرية من القطاع الخاص تمثل قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة المحروقات والخدمات (بنوك وشركات تأمين وشركات استشارة)، ويتم خلالهما عرض آخر التكنولوجيات الصناعية ومختلف التجهيزات والمعدات والآلات، بمشاركة عارضين من أربع دول هي الصين وتونس وإيطاليا وبولندا.
بدوره أكد محمد سعيود المستشار الدولي في مجال الاستثمار الصناعي لـ«المساء”، أن هذا الإقبال على الصالون من قبل الشباب، دليل على أن الجزائر اليوم مقصد استثماري حقيقي، “فالجميع يريد أن يستثمر وينتج”، كما قال، مشيرا إلى أن عمله في مجال الاستشارات يثبت أن الأمر لا يتعلق بطلب داخلي فقط، وإنما توجد طلبات كثيرة لإقامة مشاريع من طرف مستثمرين أجانب لاسيما من الصين وألمانيا، وهو ما يحتم العمل على توفير أفضل مناخ لهم، حسبه، من خلال توفير العقار الصناعي وتمكين الخواص من المشاركة في بناء مستودعات جاهزة لاستقبال مشاريع منتجة لمواكبة التطوّرات الصناعية في العالم.
ومن هذا المنظور، تعد التحديات البيئية إحدى الأولويات بالنسبة للصناعيين الجزائريين، الذين يبحثون عن حلول للتكيف مع متطلبات قوانين البيئة الجديدة على المستويين الوطني والدولي. ذلك ما يعمل على تقديمه "التجمع الجزائري للخدمات البيئية"، الذي أنشئ في 2022 لتمكين المؤسسات الصناعية من الحصول على المطابقة القانونية في مسار انتقالها نحو ممارسات صناعية تراعي البيئة.
وأوضحت زهية محلول رئيسة القسم التقني والتجاري بالتجمع، أن الأخير يعد الكثير من المؤسسات، خاصة في المجالين الصناعي والنفطي ولديه عدة فروع تعمل في مجال معالجة مختلف أنواع النفايات، ويطمح إلى إنشاء وحدات حرق ومعالجة تابعة له خلال العامين 2026 و2027، بدل اللجوء إلى المناولة كما هو معمول به حاليا.