أعرب عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عن اعتزاز حزبه بالمساهمة في صياغة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري، حيث تم اعتماد 17 اقتراحا من أصل 20 اقتراحا قدّمها الأفالان حول مضمون هذا المشروع في الوثيقة التي تم الإعلان عنها، فيما لم يُخف، في المقابل، اعتزام حزبه المطالبة بتعديل المادة 51 من المشروع، والتي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها لتولّي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، معتبرا ذلك انتقاصا من قيمة الكفاءات الجزائرية التي اختارت الإقامة في الخارج.

وذكر سعداني في الشق الثاني من ندوته الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحزب بالعاصمة، والمخصص للحديث عن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، بأن جبهة التحرير الوطني التي لم تتخلف عن أي جولة من جولات المشاورات السياسية حول هذا المشروع الوطني الهام، قدّمت 40 اقتراح تعديل، منها 20 اقتراحا في المضمون، مؤكدا أن وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تبنّت 17 اقتراحا تخص تعديلات جوهرية من أصل الـ20 اقتراحا تم تقديمها من قبل الحزب حول مضمون المشروع. وأشار المتحدث إلى أن اقتراحات الجبهة التي تم الاحتفاظ بها في وثيقة المشروع، شملت "ذكر جبهة التحرير الوطني مرتين في ديباجة الدستور"، فضلا عن ترقية اللغة العربية، والمطالبة بدسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وترقيتها بشكل يمكن من تدريسها. ولفت سعداني في هذا الخصوص إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يُعد أول حزب سياسي من ضمن الأحزاب التي تمارس المسؤولية في الدولة، طالب بهذا الترسيم.

وتضمنت مقترحات الجبهة التي تمت الاستجابة لها في وثيقة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، حسب سعداني، تكريس حق المواطن في تقديم العرائض الاحتجاجية للسلطات العمومية؛ "بغرض تفادي المظاهرات والاحتجاجات العنيفة"، علاوة على ضرورة تنظيم الدولة للمنظومة الوطنية للتعليم والصحة (مجانية التعليم والصحة العمومية)، وتحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة تجدَّد مرة واحدة، وكذا إقرار حل الخلافات المحتملة حول المشاريع القانونية بين غرفتي البرلمان على مستوى الغرفة السفلى. 

كما شملت مقترحات الأفالان المجسَّدة في الوثيقة، تمكين البرلمان من التحقيق على مستوى الولايات، واقتراح استبدال الدورتين التشريعيتين المعمول بهما حاليا في تنظيم العمل البرلماني بدورة عادية واحدة تمتد لعشرة أشهر. وبرر سعداني هذا الاقتراح بالحاجة إلى تقليص فترة العطلة وفراغ العمل البرلماني التي يلجأ فيها رئيس الجمهورية إلى التشريع بالأوامر، مع الإشارة إلى أن هذه الآلية لقيت اعتراضا وانتقادا شديدا من قبل بعض الأحزاب السياسية. أما التعديلات الأخرى التي حملت بصمة الأفالان في المشروع، فتعلقت خصوصا، حسب المسؤول الأول عن الحزب، بتوسيع إخطار المجلس الدستوري سواء من قبل النواب أو المتقاضين، فضلا عن جعل قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن، في حين يُعتبر مطلب تشكيل الحكومة من ضمن الأغلبية البرلمانية، أبرز المطالب والاقتراحات التي قدمتها الجبهة في إطار إسهامها في بلورة مشروع القانون الأسمى للبلاد.

ورغم تثمين قيادة الحزب العتيد مضمون وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي وُزّع على الصحافة وعلى الأحزاب السياسية والتنظيمات الوطنية أول أمس، إلا أن ذلك لم يمنع أمينها العام من إعلان تحفّظه عن مضمون المادة 51 من المشروع، والتي تشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولّي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، حيث أعلن أن الأفالان سيطالب بتعديل هذه المادة خلال دراسة مجلس الوزراء للمشروع، معتبرا هذا ما تحمله المادة المذكورة مناقضا لمبدأ التساوي بين المواطنين في تقلد المهام والوظائف، والذي نصت عليه نفس المادة في فقرتها الأولى، فضلا عن اعتباره انتقاصا من قيمة الكفاءات الجزائرية التي اختارت الإقامة في الخارج، والتي تحتاج إليها البلاد لدفع وتيرتها التنموية.