كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أمس، عن تخصيص 16 ألف مليار سنتيم ضمن مشروع قانون المالية 2026، لإدماج أزيد من 130 ألف مستفيد من جهازي المساعدة على الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني بالجماعات المحلية، مع تحويل أكثر من 155 ألف مستفيد من جهاز النشاط الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة ورصد 8500 مليار سنتيم كنفقات صيانة وحراسة المدارس والمطاعم المدرسية، و2000 مليار للتكفل بالعملية التضامنية لشهر رمضان.

أوضح سعيود، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية، ضمن دراسة مشروع قانون المالية 2026، أن التحويلات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان سنة 2026 تقدر بـ659 مليار دينار موجهة لتغطية تجسيد برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، حيث بلغ الغلاف المالي المقترح كمساهمة لفائدة المخططات البلدية للتنمية 140 مليار دينار. وللتكفل بالمهام المسندة للجماعات المحلية، تم تخصيص 170 مليار دينار لتغطية فوارق أجور الأعوان التابعين للجماعات المحلية، 160 مليار دينار لإدماج 130962 مستفيد من جهازي المساعدة على الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني على مستوى الجماعات المحلية، وعملية تحويل 155263 مستفيد من جهاز النشاط الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، بالإضافة إلى إدماج 1705 مستفيد.

كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بتخصيص 85 مليار دينار لنفقات الصيانة وحراسة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، ما بين حراس وعمال نظافة على مستوى 1541 بلدية، وكذا 80 مليار دينار لتعويض نقص القيمة الجبائية الناتجة عن إلغاء الرسم عن النشاط المهني وحذف الدفع الجزافي، إلى جانب 20 مليار دينار كمساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية للتكفل بالعملية التضامنية لشهر رمضان، و4 ملايير دينار للتكفل برواتب وملحقات رواتب أعوان الحرس البلدي.

ولفت سعيود إلى أن الاعتمادات المالية المقترحة للقطاع تتضمن تغطية عملية فتح 1200 منصب مالي، 600 منصب منها لفائدة الولايات المنتدبة الأربع الجديدة، و600 أخرى لفائدة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، بالإضافة إلى التكفل بالزيادة الاستدلالية للموظفين الدائمين في المناصب العليا في الهيئات والإدارات العمومية، وكذا بمخلفات الأجور، التقدم في الدرجات والترقية في الرتبة.

وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي المخصص لنفقات التحويل لفائدة برنامج النقل، يقدر بـ40,73 مليار دينار، موجه لتغطية نفقات مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، ويتعلق الأمر بتخصيص 20 مليار دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، موجه أساسا لصيانة الهياكل القاعدية بما فيها خطوط السكة الحديدية والمنشآت الفنية، وكذا تجهيزات السلامة كالإشارات ومعدات الاتصال والحراسة. وكذا 19 مليار دينار لفائدة الخطوط الجوية الجزائرية، موجه لتغطية الفارق في السعر الحقيقي للتذاكر والسعر المحدد من طرف السلطات العمومية على الخطوط الداخلية، وتغطية العجز بالنسبة للرحلات الدولية التي تم ضمانها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. كما يخص الأمر، تخصيص 800 مليون دينار لشركة الخطوط الجوية الداخلية.

ومن أهم المشاريع التي تضمنها البرنامج الجديد، اقتناء الوسائل اللوجستية لتسيير وصيانة البنية التحتية لخط بشار-غارا جبيلات، اقتناء آلات كسح الرمال على مستوى المطارات الجنوبية. كما أشار الوزير إلى اقتناء أنظمة متقدمة خاصة بهبوط الطائرات على مستوى المطارات، لتعزيز مستويات السلامة والدقة في عمليات الهبوط، دراسات وإنجاز وإعادة تأهيل للمحطات البرية بـ43 ولاية، واقتناء وتركيب أنظمة المراقبة بالفيديو بـ46 ميناء للصيد البحري والنزهة، و8 أجهزة طرد الطيور ثابتة و3 متنقلة بالمطارات، فضلا عن دراسات لإنجاز المباني الفنية وأنظمة الكشف والإطفاء والبنية التحتية الكهربائية في عدة مطارات، ومشاريع السلامة والأمن بالمطارات.