شهد الدعم المالي الموجّه للمشاريع الجمعوية في قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ارتفاعا محسوسا بعنوان سنة 2026، حسبما كشفت عنه، وزيرة القطاع، صورية مولوجي، أول أمس، مذكرة بإعادة النظر في الآليات المعتمدة لمنح هذا الدعم.

أوضحت مولوجي خلال اللقاء الوطني لتقييم المشاريع الجمعوية المستفيدة من دعم القطاع بعنوان سنة 2025، وتسليم شهادات الاستفادة من الدعم بعنوان سنة 2026، أن ارتفاع الاعتمادات المخصّصة لدعم الحركة الجمعوية سيتواصل في سنة 2027، حيث من المرتقب أن يصل إلى 150 مليون دينار. ووفقا للأرقام المقدمة، فإن عدد الجمعيات الاجتماعية والإنسانية المستفيدة من إعانة مالية بعنوان 2026 بلغ 83 جمعية مقابل 61 جمعية في 2025، مع ارتفاع الاعتمادات المالية المخصّصة لذلك بـ20% بين السنتين.

وذكرت الوزيرة بأن القطاع دأب منذ السنة الفارطة على إعادة النظر في المقاربة المنتظرة في هذا الدعم، حيث ستستفيد منه الجمعيات المسيرة لمراكز التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الجمعيات الناشطة في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية، لا سيما في المناطق النائية، وتلك الناشطة في مجال حماية الأسرة وترقيتها وكذا الإدماج الاجتماعي والمهني لمختلف الفئات للمساهمة في خلق الأنشطة المدرة للربح عن طريق آليات المساعدة والتضامن.

وعموما يحصي القطاع 4764 جمعية محلية و155 جمعية وطنية ذات طابع اجتماعي وإنساني، حسب الوزيرة، التي أكدت سعي دائرتها الوزارية، من خلال برنامج الدعم، إلى مرافقة المشاريع التي تقدمها الجمعيات وتأطير الرعاية الموجّهة للفئات المستحقة، بما يعزز مساهمة الحركة الجمعوية في العمل التضامني. كما شدّدت على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين في المجتمع المدني والمؤسسات العمومية، في إطار "المقاربة التشاركية" التي تنتهجها الدولة، داعية الجمعيات إلى تكثيف جهودها في العمل التضامني والإنساني، وتثمين قدرات وإمكانات مختلف الفئات.

واعتبرت مولوجي أن تطوير أداء الحركة الجمعوية يقتضي الاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة، وتوجيهها نحو مشاريع ذات أهداف واضحة ونتائج ملموسة، بما يكرّس نجاعة الدعم العمومي ويعزز الأثر الاجتماعي، ويجعل من العمل الجمعوي شريكا فاعلا في تجسيد البرامج الاجتماعية والإنسانية، ضمن رؤية قوامها التضامن والمسؤولية المشتركة والاستجابة لانشغالات المجتمع.