أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد سيد أحمد فروخي، أول أمس، أنه حان الوقت لإشراك الخواص في التنمية الفلاحية، وذلك من خلال تنفيذ قرار مجلس مساهمات الدولة  القاضي بإعادة بعث نشاط 226 مزرعة نموذجية، وهو ما سمح بإنشاء 18 مؤسسة لاستغلال 22 مزرعة تمتد على مساحة 11 ألف هكتار وذلك بمبلغ استثماري يقدّر بـ14  مليار دج.  وفي رد الوزير على سؤال للنائب عبد المجيد بوزريبة، بمجلس الأمة، أكد أن دائرته الوزارة تسهر اليوم على إتمام عملية دراسة ملفات كل المزارع النموذجية، وتحضير دفاتر الشروط لاختيار الشركاء من الخواص لإعادة إطلاق النشاط الفلاحي عبر هذه المساحات التي تعاني اليوم من الإهمال والتخريب، مشيرا إلى توقف النشاط الفلاحي عبر 162 مزرعة خلال السنوات الأخيرة.   وأشار فروخي إلى أن هذه المزارع تنقسم إلى مجموعتين، الأولى تابعة لشركة استغلال وتثمين المزارع النموذجية والمحيطات الفلاحية التي تضم 87 مزرعة نموذجية، والثانية تابعة لمجمّع البذور والشتائل والتي تشتمل على 75 مزرعة نموذجية، وقد تقرر إعادة إحياء هذه المزارع في أقرب وقت.

وأرجع الوزير تأخر عملية تأهيل هذه المزارع إلى فترة العشرية السوداء ما جعل العديد من المساحات الفلاحية تتعرّض للتخريب والتحوّل عن نشاطها الفلاحي بعد غزو الإسمنت لها، وهو ما جعل مجلس مساهمات الدولة يصدر القرار رقم 95 /09 الصادر بتاريخ 17 جوان 2009، يكلّف من خلاله وزارة الفلاحة بالبحث عن شركاء خواص للاستثمار في هذه المزارع. وأوضح الوزير أن مصالحه تسهر اليوم على البحث عن شركاء جدد لاستغلال 15 مزرعة نموذجية متوقفة، مبديا استحسانه للعمل الذي يتم عبر 22 مزرعة نموذجية تم إعادة هيكلتها وهي اليوم مستغلّة من طرف 18 مؤسسة مختلطة بين القطاعين العام والخاص. وفي ردّه على سؤال آخر يخص عملية الترخيص لاستغلال الأملاك الغابية والإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتمكين المستفيدين من عقود ومقررات الاستفادة لمزاولة عملهم، أوضح فروخي، أن الوزارة بادرت منذ 2001 بإنشاء محيطات فلاحية داخل الأملاك الغابية مرخصة وفق القانون المؤرخ في جوان 1984. ليذكّر الحضور بإمكانية الاستفادة من قطع أرضية قابلة للاستصلاح قصد إنشاء مشتلات لغرس الأشجار وأحواض لحشد المياه، بالإضافة إلى تطوير شعبة تربية المواشي، مشيرا إلى أن الوزارة تحصي اليوم إنشاء 359 محيطا للاستصلاح داخل الأملاك الغابية عبر 31 ولاية، بمساحة إجمالية مرخصة للاستغلال تقدّر بـ10174 هكتارا يستفيد منها 3155 فلاحا. وفي سياق آخر رد فروخي، على سؤال النائب عباس بوعمامة حول نشاط تربية الإبل، أن الدولة وضعت نظاما لتطوير الإنتاج وتثمين منتجات تربية الإبل وذلك عبر إنشاء وحدات لإنتاج الحليب واستغلاله، ودعم المحافظة على السلالات الوطنية للإبل وحمايتها من الأمراض ومرافقة المجالس متعددة المهن للحوم الحمراء وإنشاء مستثمرات لتربية الإبل.