❊ الصناعات التحويلية لم ترق إلى مستوى الإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر  

❊ 650 متعامل اقتصادي من 28 بلدا للمشاركة في صالون "جازاغرو"

أكد محافظ الصالون الدولي للصناعات الغذائية "جازاغرو"، نبيل باي بومزراق، أن الصناعات الغذائية بالجزائر تمثل سوقا بـ14 مليار دولار، بحيث تحتل المرتبة الثانية بعد المحروقات، موضحا أن هذه الصناعات تمثل 25 بالمائة من المشاريع الاستثمارية الوطنية.

أوضح بومزراق في تصريح لـ"المساء" بمناسبة تنظيم صالون "جازغرو" من 22 الى 25 أفريل المقبل بالجزائر، أن الصناعات الغذائية تسجل نموا سنويا متوسطا بأكثر من 7 بالمائة، بحيث تنشط حاليا بالجزائر 200 47 مؤسسة تمثل نسيج الصناعات الغذائية، برقم أعمال يقدر بـ12 مليار دولار دون احتساب المشروبات، و2 مليار دولار بالنسبة للمشروبات غير الكحولية، ليصل هذا الرقم الإجمالي إلى 14 مليار دولار.

كما بلغت صادرات الجزائر من المنتجات الغذائية 500 مليون دولار خلال سنة 2022، ضمن رقم تسعى الجزائر إلى مضاعفته من خلال تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية التحويلية.

وأشار بومزراق إلى أن تنظيم صالون للصناعات الغذائية يهدف بالدرجة الأولى إلى إقامة شراكة بين المنتجين لتطوير هذه الشعبة التي بالرغم من الإنتاج الوفير، إلا أنها لازالت بحاجة إلى المزيد من أجل تشجيع الصناعات التحويلية التي تبقى أساس الصناعة، واستغلال فائض الإنتاج الفلاحي الذي لا يزال غير مستغل، بحيث يشكوا الفلاحون سنويا من تكبد خسائر كبيرة بسبب فائض الإنتاج الذي يكون مصيره التلف نتيجة نقص وغياب هذه الصناعات، علما أنه رغم وفرة وجودة المنتوجات الفلاحية، فإننا لم نصل حاليا إلى استغلال 50 بالمائة من هذا الفائض في الصناعات التحويلية وسط رغبة حكومية من أجل استغلال 80 بالمائة من هذا الفائض مستقبلا في الصناعات التحويلية لتفادي الخسائر وتحقيق الأمن الغذائي والتقليل من فاتورة الاستيراد ورفع حجم الصادرات حسب الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة.

وتسعى السلطات العمومية لمرافقة وتدعيم هذه الشعبة وتشجيع كل الصناعات المرتبطة بها من تغليف وتعليب وغيرهما، لما لهذه الشعبة الاستراتيجية من أهمية في الحلقة الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بخلق قيمة مضافة وتحقيق الأمن الغذائي أو من حيث توفير مناصب الشغل، مما يستدعي منح اهتمام خاص وأولوية للصناعات الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من فاتورة الاستيراد وكذا لاستغلال فائض الانتاج الفلاحي.

ولهذا الغرض، كانت وزارة الصناعة قد حددت ثلاثة تحديات رئيسية يتعين رفعها، وهي التأهيل التكنولوجي للمؤسسات وانفتاحها على الابتكار من أجل تحقيق الجودة والقدرة التنافسية وإنشاء إطار للتشاور فيما بين القطاعات يسمح لكل القوى الفاعلة من التعبير عن مشاكلها واتخاذ التدابير اللازمة بطريقة تشاركية، وكذا تثمين المواد الأولية الوطنية وتصنيعها بهدف تشجيع الاعتماد المحلي لأداة الإنتاج.

وذكر محافظ الصالون بأن هذه التظاهرة التي يشارك فيها هذه السنة 650 متعاملا من 28 بلدا، تعد موعدا اقتصاديا هاما في افريقيا لنسج شراكات مهمة، قد تساهم في خلق مشاريع جديدة في مجال الصناعات الغذائية ورفع حجم الصادرات الجزائرية خاصة نحو الأسواق الافريقية التي يمكن أن يحظى فيها المنتوج الجزائري بتنافسية كبيرة نظرا لجودة المنتوج وأسعاره.