❊  فرض الضريبة على الثروة بداية من 8 ملايير دج

اقترحت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، فرض الضريبة على الثروة بداية من 8 مليار دج بدل 10 ملايير دج، مع إسقاط المادة التي تتعلق بالزيادات في أسعار الوقود "عند الاقتضاء"، لانعكاسها المباشر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، كما اقترحت تعديل نسبة الضريبة على المعاملات العقارية من 1% إلى 2.5%  من قيمة العقار.

جاءت التعديلات التي اقترحها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تحوز "المساء" نسخة منه، في 13 تعديلا في الشكل والمضمون، غير أن أبرزها هي تلك التي أدرجت على الضريبة على الثروة، حيث وسعت من دائرة الأشخاص الذين تشملهم الضريبة، من خلال بداية احتسابها من سقف ثروة مصرح بها بقيمة 8 ملايير دج بدلا من 10 ملايير دج.

وحددت المادة 281 مكرر 8، الضريبة على الثروة عبر سلم تصاعدي موزع على 5 فئات الأولى من 8 ملايير دج إلى 12 مليار دج، بنسبة اقتطاع قدرها 0.20%، والفئة الثانية من 12 مليار دج الى 20 مليار دج بنسبة 0.30%، والفئة الثالثة من 20 مليار دج إلى 30 مليار دج بنسبة 0.40%، والفئة الرابعة من 30 مليار دج إلى 40 مليار دج بنسبة 0.50 %، وأخيرا اكثر من 40 مليار دج بنسبة قدرها 1% . وحسبما أكده مصدر من لجنة المالية والميزانية لـ«المساء" فإن اعتماد توسيع الوعاء الضريبي من خلال ضم من يمتلكون 8 مليار دج بدلا 10 مليار دج، جاء بناء على معطيات تفيد أن هذه الفئة تمثل عددا كبيرا من أصحاب الثروة، كما أنها ترسي العدالة الاجتماعية في المساهمات الضريبية .

ويقابل عدم التصريح بالثروة عقوبات متباينة حسب الفترة المسجلة في التصريح تبدأ من 10% إذ لم يتعد التأخر شهرا واحدا لتصل إلى 20% للشهر و25% إذ تعدى التأخر التصريح فترة شهرين من قيمة الثروة. كما اقترحت اللجنة رفع نسبة الضريبة الجبائية المفروضة على المعاملات العقارات المختلفة الناجمة عن عمليات البيع والشراء لفائدة الخزينة العمومية من 1 إلى 2.5%.

كما أسقطت اللجنة المادة 218 نهائيا من المشروع، والتي كانت تمهد إلى إمكانية اللجوء الى الزيادة في أسعار الوقود، حيث اعتبرت اللجنة أنه لا يمكن اللجوء إلى الزيادات في الوقت الراهن، لانعكاساتها السلبية على أسعار السلع والخدمات، رغم من أن الحكومة أشارت في مقترح مراجعة أسعار الوقود، إلى نقطة "عند الاقتضاء فقط"، فيما تم الاحتفاظ برفع سعر الجعة والتبغ بنسبة 20%.

 من جهة أخرى أسقطت اللجنة مادة تقضي بضرورة الحصول على رخصة لنقل الرمال في الصحراء، وفرض غرامة على من يقوم بتحويل أو تعبئة كميات دون إذن من السلطات الوصية، حيث اعتبرت أن هذه المادة لا تتطابق والواقع على اعتبار أن رمال الصحاري تتحرك طبيعيا وقد تسد بشكل دوري بعض المنافذ والمنازل والمرافق العمومية، مما يستدعي نزعها بشكل فوري، دون اللجوء إلى رخصة من الجهات الوصية، كما أن رمال الصحاري – حسب اللجنة- لا تصلح للاستغلال في أي مجال اقتصادي، مما يجعل فرض غرامة على من يقوم بتحويلها بدون رخصة دون جدوى.