ارتفع عدد المؤسسات الناشطة في مجال تسيير النفايات وتثمينها في الجزائر ليبلغ 14 ألف مؤسسة حاليا، بعدما كان لا يتجاوز  4000 مؤسسة قبل سبع سنوات، حسبما أفادت به مديرة بالوكالة الوطنية للنفايات. وتظهر هذه "القفزة النوعية" في عدد المؤسسات المختصة في تثمين النفايات المسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري "الإقبال الكبير" الذي يعرفه الاقتصاد الدائري من قبل المستثمرين الشباب والمبتكرين، حسب تصريحات مديرة قسم النفايات المنزلية بالوكالة عقيلة بوذراع خلال يوم دراسي حول الدعم الذي تقدمه الحاضنات لمرافقة المؤسسات الناشئة في ميدان تثمين النفايات أول أمس.

في هذا السياق لفتت السيدة بوذراع إلى أن الوكالة الوطنية للنفايات طوّرت بنكا للمعلومات المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني، خاصة ما يتعلق بتثمين وتدوير النفايات. وتغطي قاعدة البيانات هذه 39 ولاية من أصل 58. وأكدت المسؤولة أن 80% من النفايات المنزلية بالجزائر قابلة للتدوير، غير أن الكمية المسترجعة حاليا لا تتجاوز 1%، ما يستدعي تشجيع هذا النشاط من خلال تسهيلات وتحفيزات أكبر. وفي حال تثمين النفايات المنزلية بشكل كلي، فإنه من المتوقع أن تهبط كلفة ردم النفايات إلى 2,4 مليار دينار مع تمديد حياة الخنادق المخصصة لذلك إلى 23 سنة حسب المديرة.

وبلغت القيمة التسويقية للمواد القابلة للتثمين على المستوى الوطني سنة 2020 ما يعادل 92 مليار دينار قبل أن ترتفع في 2021 إلى ما يقارب 151 مليار دينار، وهو ما يبرز مدى أهمية الاقتصاد الأخضر وقدراته في الجزائر. وأبرزت المسؤولة أن وزارة البيئة تعمل جاهدة عن طريق الوكالة الوطنية للنفايات على رفع جميع العراقيل التي تعترض المؤسسات الناشطة في هذا المجال، وبالأخص ما تعلق منها بإيجاد مكان لإيداع النفايات المعدة للتدوير، مشكل السوق الموازي، مشكل العقار، اليد العاملة، نقص التمويل، ورخص الاستغلال.