❊ 14 تدبيرا لتعزيز تحصيل مستحقات الخزينة العمومية 

❊ تبسيط الإجراءات الجمركية وآلية الشباك الوحيد 

❊ تسهيلات جبائية لتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد

تتوقع المديرية العامة لأملاك الدولة تحصيل إيرادات بقيمة 126 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تضمن 29 تدبيرا في مجال الأملاك الوطنية، 12 منها لتعديل أحكام تتعلق بمبالغ الأتاوى والرسوم، وثلاثة تدابير لاستحداث أتاوى جديدة، و14 تدبيرا آخر، يهدف بعضها إلى تعزيز تحصيل مستحقات الخزينة العمومية.  في السياق استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى كل من المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمن خيدي، وممثل المديرية العامة للضرائب، موسى ناصر، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ضمن إطار دراسة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي السياق، عرض مسؤولو المديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للضرائب، أول أمس، أهم التدابير المقترحة في مجالي الأملاك الوطنية والجباية، حسبما جاء في بيان للمجلس. وأوضح خيدي، المدير العام لأملاك الدولة توقّع مصالحه، تحصيل إيرادات بقيمة 126 مليار دينار بعنوان سنة 2027، فيما تمحورت أهم انشغالات النواب، عقب العرض، حول أسس تحديد الرسوم، ونسبة الشهر العقاري، وصعوبات الحصول على شهادة المطابقة، إلى جانب التحقيق العقاري ومسح الأراضي.

كما استمعت اللجنة، إلى المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، حول أهم الأحكام والتدابير المتعلقة بقطاع الجمارك التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وتطرّق اللواء عبد الحفيظ بخوش إلى الأحكام المتعلقة بقطاع الجمارك، الواردة في المشروع والتي تمتد من المادة 153 إلى المادة 176، وبعد أن استعرض الإنجازات المحققة في مجال التحصيل الجمركي، وعصرنة تسيير القطاع، فضلا عن الأهداف المستقبلية التي تشمل الاستمرار في تجسيد الرؤية الإصلاحية للقطاع، والتي تتمثل في تبسيط الإجراءات الجمركية وآلية الشباك الوحيد، ومواصلة اعتماد الرقمنة، بما يسهم في تسريع المعاملات الجمركية، وتقليص آجال تخليص البضائع، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، وتعزيز الشفافية ورفع فعالية الأداء الجمركي.

وخلال المناقشة طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت حول الإجراءات المتخذة لتخفيف الاكتظاظ على مستوى الموانئ وتسريع إجراءات خروج البضائع، واعتماد آليات رقابية صارمة لمكافحة التهرب الجبائي، والضمانات المتوفرة لحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.

كما استمعت اللجنة إلى عرض ممثل المديرية العامة للضرائب، موسى ناصر، حول التدابير الجبائية المقترحة، لتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد، وتشمل هذه التدابير إعفاءات جبائية لمدة عشر سنوات لفائدة هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المشترك، وإعفاء المعدات المستوردة عبر الهبات من الرسوم والضرائب، فضلا عن تخفيض ضريبي بنسبة 30% لمدة خمس سنوات على أرباح الشركات غير المدرجة في البورصة، التي تساهم فيها هيئات رأس المال المخاطر أو صناديق الاستثمار بنسبة لا تقل عن 30%.

وفي إطار الحفاظ على القدرة الشرائية، يتضمن المشروع تجديد الامتيازات الجبائية والجمركية الممنوحة لاستيراد اللحوم الحمراء والأبقار والأغنام الحية الموجّهة للذبح، مع توسيعها لتشمل الأبقار الموجّهة للتسمين، إلى جانب تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ليشمل استيراد وبيع البقول الجافة والفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتج محليا.

كما يتضمن المشروع تدابير لتوسيع الوعاء الجبائي وتعبئة الموارد، من خلال إخضاع بعض الأنشطة لضرائب ورسوم إضافية، ورفع تعريفة الرسم الإضافي على بعض المواد مع تخصيص عائدات هذه الزيادة لميزانية الدولة.

ويقترح المشروع إلزامية التصريح والدفع عن بُعد للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، ومنح تخفيضات ضريبية للمكلفين الذين يثبتون تحقيق رقم أعمال عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

كما ينصّ على استحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر وغير المعرفين جبائيا، بموجب إخضاع ضريبي محرّر ووحيد بنسبة 12%، إلى جانب تشديد الغرامات الجبائية في حالات الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالتجمّعات والمؤسسات الأجنبية.