❊ تنظيم نشاط وسطاء البيع وتسقيف هوامش الربح

❊ مقاربة استباقية لتحضير مبكر للتموين في رمضان

❊ متابعة المخزونات وتقييم قدرات الإنتاج والتوزيع والاحتياجات

❊ مجلس وزاري مشترك لمتابعة تسويق اللحوم الحمراء

كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، أول أمس، أن مشروع قانون المالية 2027 خصص ميزانية هامة للقطاع وتضمن إجراءات عديدة لدعم أسعار المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين وتكريسا للطابع الاجتماعي للدولة.

قالت عبد اللطيف، خلال عرضها لتفاصيل ميزانية قطاعها في إطار مشروع قانون المالية 2027، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بشأن المتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى وفرتها، تكتسي أهمية خاصة في توجيه العمل القطاعي نحو مزيد من الاستباقية والفعالية، مؤكدة بأن القطاع يعمل في هذا الاتجاه على إعداد النصوص التنظيمية اللازمة لتنظيم نشاط وسطاء البيع وتسقيف هوامش الربح مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق.

وأشارت الوزيرة، إلى تخصيص 120 مليار دج لتدابير ضبط الأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالسكر وزيت الصويا والقهوة الخضراء، ما يؤكد مواصلة تحمل الدولة للأعباء المالية المرتبطة بهذه الآليات دعما لاستقرار أسعار المواد المعنية وضمانا لاستمرارية التموين". كما ذكرت بجملة من التدابير التي تمتد إلى 31 ديسمبر 2029، والمتمثلة أساسا في الإبقاء على المعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمئة على استيراد الأبقار والأغنام الحية الموجهة للذبح، واللحوم الحمراء الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، مع توسيع الاستفادة لتشمل بعض فئات الأبقار الحية الموجهة للتسمين، فضلا عن تطبيق المعدل ذاته على استيراد اللحوم البيضاء المجمدة مع إعفائها من الرسم على القيمة المضافة.

ويتضمن النص تمديد الإعفاءات الجبائية المتعلقة باستيراد القهوة الخضراء، من خلال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك، وتمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات استيراد وبيع البقول الجافة، بما فيها البازلاء والحمص والفاصولياء والعدس والفول والأرز الموجه للاستهلاك البشري.

ويقترح مشروع القانون الإبقاء على الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات بيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتج محليا، فضلا عن الزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية محليا، وتمديد التدابير المتعلقة بزيت الصويا الخام المستورد، بما يشمل الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، مع إلزام مستوردي ومحولي هذه المادة قبل 31 ديسمبر 2029، بالشروع في إنتاجها محليا أو اقتنائها من السوق الوطنية.

وبعد أن ذكرت برصد لميزانية القطاع 153.38 مليار دينار كاعتمادات دفع (+18 بالمئة مقارنة بـ2026)، فيما تم تخصيص,149,2 مليار دينار كرخص التزام أكدت الوزيرة، أن هذه الزيادة تعكس أهمية التكفّل بالمهام المنوطة بالقطاع واتساع مجالات تدخله، وما يستلزمه من موارد بشرية ومادية وتقنية لمواصلة تنفيذ برامجه، وتعزيز قدرات الرقابة والتنظيم وتحديث الإدارة وتحسين أداء المرفق العمومي، حيث وزعت الاعتمادات على 3 برامج رئيسية هي ضبط وتموين السوق وترقية المنافسة بمبلغ 123.76 مليار دينار كرخص التزام و123.8 مليار دينار كاعتمادات دفع من أجل مواصلة جهود متابعة تموين وتفعيل الآليات الكفيلة بضبط الأسعار.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بشهر رمضان القادم، قالت الوزيرة، إن قطاعها يعتمد على مقاربة استباقية تقوم على التحضير المبكر لمتطلبات التموين بالنظر إلى ما تشهده هذه الفترة من ارتفاع في الطلب وتغير في أنماط الاستهلاك، مؤكدة العمل على متابعة مستويات المخزونات وتقييم قدرات الإنتاج والتوزيع وتقدير الاحتياجات المتوقعة من المنتجات الأساسية بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمتعاملين الاقتصاديين، بما يسمح بالتحقق من كفاية المخزونات والقدرات اللوجستية، وضمان جاهزية سلاسل التموين واستمرارية تدفق السلع نحو السوق الوطنية، كما تشمل التحضيرات متابعة المنتجات المتوقع ارتفاع الطلب عليها، وتنفيذ برامج التموين والتوزيع، وحصر الصعوبات المحتملة في وقت مبكر، بما يتيح اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وفرة المنتجات وانتظام توزيعها خلال الشهر الفضيل.