❊ 98 مؤسسة جامعية معنية بالنتائج من أصل 117  حاضنة

❊ "بروتوماركت" آلية لتحويل الأفكار الجامعية إلى منتجات قابلة للتسويق

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس، عن انتقاء 937 مشروع جامعي مبتكر للاستفادة من التمويل، مشيرا إلى تخصيص قرابة 119 مليار سنتيم (1.188.400.000 دينار) لهذه العملية وذلك عقب المداولة النهائية للطبعة الثانية من التحدي الوطني "بروتوماركت 2"، التي عرفت مشاركة 2110 مشروع مرشحة عبر المنصة الوطنية.

أوضح الوزير في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك"، أن هذه العملية تندرج في إطار جهود القطاع الرامية إلى تثمين القدرات الابتكارية للطلبة والمتخرجين وطلبة الدكتوراه، ومرافقتهم في تجسيد أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتسويق والتثمين الاقتصادي، بما يدعم إنشاء المؤسسات الناشئة ويسهم في خلق الثروة.

وكشفت حصيلة الطبعة الثانية من التحدي الوطني "بروتوماركت 2" عن حجم الإقبال على آليات دعم الابتكار الجامعي، حيث بلغ متوسط التمويل المخصص للمشروع الواحد نحو 1,27 مليون دينار، في خطوة تستهدف تعزيز القيمة التكنولوجية للمنتجات الجامعية وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب المشاريع المبتكرة. وعلى المستوى الجهوي، توزعت المشاريع المنتقاة على الجهات الوطنية الثلاث، حيث تصدرت جهة الشرق بـ333 مشروع، تلتها جهة الوسط بـ317 مشروع، فيما أحصت جهة الغرب 287 مشروع، ما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في التحدي الوطني وتنامي ديناميكية الابتكار وريادة الأعمال عبر مؤسسات التعليم العالي.

وبخصوص المجالات التكنولوجية، تصدرت التطبيقات والمنصات الرقمية قائمة المشاريع المقبولة بـ314 مشروع، تليها التطبيقات والمنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي بـ171 مشروع، ثم التجهيزات والأجهزة الإلكترونية بـ146 مشروع، والحلول المتصلة وإنترنت الأشياء بـ136 مشروع. كما شملت المشاريع المنتقاة مجالات المنتجات البيولوجية والغذائية والمواد والكيمياء والمنتجات المصنعة والمنتجات الصيدلانية والتجميلية والصحية، إلى جانب الخدمات والتكوين، ما يبرز تنوّع الحلول المبتكرة التي تعمل الكفاءات الجامعية على تطويرها.

وفيما يتعلق بالتأطير والمرافقة، مست النتائج 98 مؤسسة جامعية من أصل117  حاضنة جامعية مستهدفة، ما يعكس الدور الذي تضطلع به هذه الهياكل في احتضان المبادرات الابتكارية ومرافقة أصحاب المشاريع، ورفع مستوى نضجها التكنولوجي، وتطوير نماذج أولية تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية. وتندرج هذه النتائج ضمن مساعي تعزيز الربط بين التكوين الجامعي والبحث العلمي ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وترسيخ ثقافة المبادرة لدى الطلبة والخريجين، بما يجعل الجامعة شريكا أساسيا في تطوير الحلول التكنولوجية واستحداث المؤسسات الناشئة. يذكر أن تحدي "بروتوماركت" يعتبر بمثابة آلية وطنية لدعم وتمويل تجسيد الأفكار المبتكرة في شكل نماذج أولية، تمهيدا لتحويلها إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق.