أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال صباح أمس رفقة نظيره الفرنسي مانويل فالس، على التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة تخص الصناعات الغذائية، النقل بالسكك الحديدية وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وذلك على هامش المنتدى الثالث للشراكة الجزائرية ـ الفرنسية، في حين تقرر تأجيل التوقيع على اتفاق الشراكة ما بين "بوجو وسيتروان" ومجمع كوندور والمجموعة الصناعية العمومية الوطنية للصناعات المعدنية "إيميتال" والفرنسية "إير ليكيد" إلى وقت لاحق. سلال دعا رجال الأعمال الفرنسيين إلى تحويل علاقات الصداقة بين البلدين، إلى علاقات اقتصادية، مشيرا إلى مجهودات الحكومة لتحسين مناخ الأعمال. من جهته، طالب مانويل فالس رجال الأعمال بتحويل عقود الشراكة إلى منتجات قابلة للتسويق عبر مختلف الأسواق العالمية. وبمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الذي استقطب 80 متعاملا فرنسيا و250 جزائريا، حرص الوزير الأول عبد المالك سلال على إبراز مدى تطور العلاقات الثنائية ما بين البلدين التي ما فتئت تتطور من سنة إلى أخرى، ليؤكد أمله في استغلال التجربة الصناعية الفرنسية كنموذج للنهوض بالاقتصاد الوطني، وعليه وجب على رجال الأعمال الفرنسيين اقتراح مجموعة من المشاريع الصناعية المربحة للطرفين.

وعرّج سلال في حديثه أمام رجال الأعمال، على التحول الاقتصادي الذي تبنته الحكومة  منذ سنتين؛ قصد تنويع الإنتاج المحلي انطلاقا من الإمكانيات المتوفرة، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي وتوفر الكفاءات بالنسبة لليد العاملة وسوق استهلاكية تحتوي على37 مليون نسمة، تُعد من بين الدعائم التي يبحث عنها رجال المال لتوسيع نشاطاتهم خارج بلدانهم.كما تطرق الوزير الأول لمشروع إنجاز أكبر ميناء للحاويات بمدينة شرشال، الذي يجعل الجزائر مستقبلا قبلة لكل المعاملات التجارية التي تربط أوروبا بالقارة السمراء، وعليه "فقد حان الوقت للعمل سويا وتحويل كل الالتزامات والاتفاقيات إلى النشاط الصناعي والتجاري المنتج".على صعيد آخر، طالب سلال الحضور بـ "وضع ثقتهم في الحكومة الجزائرية، والابتعاد عن كل شيء يؤثر سلبا على الصداقة التي تربط البلدين"، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية من شأنها مساعدة حكومتي البلدين على بلوغ الأهداف المنتظرة وتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية.

من جهته، أكد الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس أن السوق الجزائرية تقترح على المتعاملين الفرنسيين مشاريع ذات أهمية كبرى؛ بما يسمح بخلق علاقات اقتصادية استثنائية ما بين البلدين، مشيرا إلى أن فرنسا تُعتبر شريكا رائدا بالنسبة للجزائر، فهي  أول مستثمر أجنبي، ومصنفة في المرتبة الثانية كشريك اقتصادي بعد إحصاء نشاط 500 مؤسسة فرنسية صناعية و6 آلاف مؤسسة تنشط في المجال التجاري. كما حيّا فالس انخراط الجزائر في ديناميكية حقيقية لتنويع الاقتصاد، انطلاقا من شراكة أجنبية تربط بين المؤسسات العمومية والخاصة، متعهدا بتوفير كل الدعم للنهوض بقطاعات  كل الصحة، الصناعات الغذائية، النقل وخدمات تكنولوجيات الاتصال.

كما أكد فالس أن "البحر المتوسط لن يبعد المسافات ما بين البلدين، بل على العكس، سيكون جسرا للتقارب في شتى المجالات"، متعهدا بمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب من حاملي المشاريع بالجزائر، للنهوض بأفكارهم وتحويلها إلى مشاريع استثمارية، تكون لها تنافسية في كل الأسواق الأوروبية. على صعيد آخر، تطرق الوزير الأول الفرنسي لفتح المجال لأبناء الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر لإنشاء مؤسسات بالجزائر، مؤكدا أن لهذه الفئة طاقات وإمكانيات كبيرة يجب أن تعطي لها الفرصة لإبراز قدراتها على أرض الميدان.  وبخصوص اتفاقيات الشراكة الموقّعة على هامش المنتدى، يتعلق بروتوكول الاتفاق الأول بإنشاء شركة مختلطة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وأغذية الأنعام بالشراكة بين مركّب الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية "أسمدال"، والمجمع الفرنسي "روني"، في حين يتعلق الاتفاق الثاني بتوسيع نشاط مصنع تركيب وصيانة عربات الترمواي "سيتال"، الذي تم تدشينه شهر ماي 2015، بشراكة مختلطة بين المؤسسة الوطنية لإنجاز عتاد وتجهيزات السكك الحديدية (فيروفيال) وشركة مترو الجزائر والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الفرنسية "ألستوم". أما الإتفاق الثالث فيخص إنشاء مصنع بالشراكة مع المتعامل الجزائري "جعدي" للإنتاج الصناعي وتوظيب وتسويق منتجات "لوسيار" التابعة لمجمع "أفريل"، لتسوَّق بالجزائر وباقي الدول الإفريقية.

مباحثات جارية للتوقيع على عدة اتفاقيات في المستقبل القريب

بالإضافة إلى هذه الاتفاقيات، تطرق وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب الذي حضر المنتدى رفقة وزير الاقتصاد والصناعة والرقمنة الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمباحثات القائمة من أجل  إنشاء شركة مختلطة بين المجموعة الصناعية العمومية الوطنية للصناعات المعدنية "إيميتال" والفرنسية "إير ليكيد" لإنتاج الغازات الصناعية لتلبية احتياجات مصنعي الحديد للحجار (عنابة) وبلارة (جيجل). كما أشار بوشوارب إلى "قرب انتهاء المباحثات على مستوى الوزارة بخصوص أربعة أو خمسة مشاريع"، على غرار مشروع هام في الصناعة البيتروكيماوية، الذي يجمع  بين مجمع سوناطراك ومجمع "توتال" الفرنسي. 

من جهته، تطرق المدير العام لـ "بيزنس فرانس" السيد هنري بايساس، لأهمية المنتدى في طبعته الثالثة، وهو الذي يشهد مشاركة العديد من رجال الأعمال وممثلين عن عدة فيدراليات فرنسية وجزائرية في مجال الصناعة والتجارة، وهو ما يعكس الديناميكية التي تعرفها الشراكة الجزائرية الفرنسية. وبخصوص القطاعات التي ستستقطب اهتمام رجال الأعمال، تطرق هنري للفلاحة والصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة، التكوين، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الصحة، صناعة السيارات والنقل، مشيرا إلى تسجيل ألف موعد عمل اليوم بمناسبة تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة ما بين المؤسسات المشاركة في المنتدى. ويُذكر أن المنتدى شهد هذه السنة تنظيم أول لقاء حول التكوين والتعليم المهنيين، وقد تم اختيار تجربة شركة إنتاج وتطهير المياه "سيال" كنموذج لشراكة ناجحة بين المجمع الفرنسي "سوياز" ومؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير.  

التوقيع على اتفاقية تعاون وتبادل في إطار أمن الطرقات

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ووزير الداخلية الفرنسي، بيرنار كازنوف، أمس، على التوقيع على اتفاقية تعاون وتبادل في مجال أمن الطرقات. وتندرج هذه الاتفاقية "في إطار المساعي التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل إيجاد أفضل السبل الكفيلة بضمان تكفل فعال بمسألة العنف في الطرقات ومواجهة هذه الظاهرة التي تتسبب سنويا في وفاة وجرح الآلاف من الأشخاص، فضلا عن الخسائر المادية والاقتصادية الناجمة عنها"، حسب البطاقية التقنية الخاصة بالاتفاقية. كما ستسمح هذه الاتفاقية بـ«الاستفادة من الخبرة الفرنسية في هذا المجال لاسيما من خلال المبادلات حول السياسات العمومية المتعلقة بأمن الطرقات". واعتمادا على هذه الاتفاقية، سيعرض الطرف الفرنسي الممثل بالوفد المكلف بأمن الطرقات "تجربته كما سيرافق الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية (الجزائرية) في مجال أمن الطرقات خصوصا ما تعلق بالجانبين التنظيمي والاستراتيجي في إطار تبادل التجارب"،  حسبما تم تأكيده. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تستهدف أساسا "التنظيم المؤسساتي لأمن الطرقات كما أنه من شأنها وضع الآليات والإجراءات الضرورية لترقية سياسة واسعة خاصة بأمن الطرقات". من جهة أخرى، تسمح الاتفاقية بوضع نظام رخصة سياقة بالنقاط و تنظيم امتحانات خاصة برخص السياقة إضافة إلى تعميم نظام التكوين والمراقبة بمختلف تشكيلاته". وحسب نفس المصدر فإن هذه الاتفاقية تتضمن أهدافا أخرى على غرار التربية والاتصال وتنظيم حملات تحسيسية وإشارات المرور وتهيئة الطرقات إضافة إلى تنظيم وتنسيق الإسعافات الأولية. وفيما يتعلق بتمويل النشاطات والمشاريع المقررة في إطار هذه الاتفاقية فإن الطرفين "ملزمان بالإطار التنظيمي الساري المفعول بالبلدين مع إمكانية اقتراح تمويلات بديلة".

اتفاقية لتعزيزالمدونة الوطنية للمناصب والمهن

 أبرمت الجزائر ، أمس، اتفاقية شراكة لتحديد آليات التعريف بالمدونة الوطنية للمناصب والمهن وتعزيزها كمرجعية في سوق العمل. وقد أبرم الاتفاقية عن الجانب الجزائري المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، وعن الجانب الفرنسي نائب المدير العام لمؤسسة التشغيل الفرنسية "قطب الشغل"، آني قوفان، بحضور إطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وتهدف الاتفاقية إلى التعريف بهذه المدونة في المحيط الاقتصادي خلال سنة 2016 وتثمين المعلومات حول المهن، خاصة في الشق المتعلق بطلب وعروض التشغيل، علما انه قد شرع في إعداد هذه المدونة منذ سنة 2009. وبموجب هذه الاتفاقية، يتم تحديد الشروط التي من خلالها يمكن لقطب الشغل الفرنسية مساعدة الوكالة الوطنية للتشغيل في مشروعها المتعلق بتطوير عرض الخدمات في مجال التشغيل باعتبارها متدخلا فعالا في سوق العمل. وتقوم علاقة الشراكة بين الطرفين في إطار هذه الاتفاقية على تبادل الخبرات بين المختصين من البلدين لبحث ودراسة التدابير والآليات الرامية إلى تنفيذ هذه المدونة. وفي تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع، أكد السيد شعلال أن هذه المدونة "تشمل قائمة المناصب والمهن، بكل فروعها وبصفة مدققة، وتحدد الكفاءات المطلوبة لكل مهنة، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق الشغل وحاجيات المحيط الاقتصادي". مضيفا أن هذه المدونة تشمل 442 مهنة وأزيد من 4.400 تسمية تتعلق بمناصب الشغل.   

محادثات بين لوح ونظيره الفرنسي

 تحادث وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، مع نظيره الفرنسي جان جاك أورفوا. وتبعت المحادثات بزيارة الوزير الفرنسي لمركز تشخيص شريحة التوقيع الالكتروني الكائن على مستوى الوزارة. للتذكير، يوجد السيد أورفوا ضمن الوفد المرافق للوزير الأول الفرنسي مانويل فالس الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية التي سيترأس أشغالها مناصفة مع نظيره عبد المالك سلال. 

وزير المجاهدين يتباحث مع نطيره الفرنسي

 تباحث وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، مع كاتب الدولة لدى وزير الدفاع الفرنسي المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة، جون مارك تودشيني، حول عدة مواضيع منها تعويض ضحايا التفجيرات النووية، حسب ما أفاد به أمس بيان للوزارة. وأوضح نفس المصدر أن اللقاء الذي جرى بمقر وزارة المجاهدين "سمح بالتطرق إلى العلاقات الثنائية وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة لاسيما بالأرشيف وتعويض ضحايا التفجيرات النووية ومفقودي ثورة التحرير الوطني". كما أكد الطرفان على "مواصلة دعم لجان الخبراء المشتركة المكلفة بدراسة هذه الملفات للوصول إلى النتائج التي يتطلع إليها البلدان في أقرب الآجال". وجاء هذا اللقاء بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية.