❊ إنشاء فرع للشركات الناشئة على مستوى بورصة الجزائر

كشف، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أول أمس، عن حصول 1000 شركة على علامة "مشروع مبتكر" أو "مؤسسة ناشئة"، وأبرز أهمية هذه الشركات في الاقتصاد العالمي، لقدرتها على النمو السريع والابتكار، مشيرا إلى أن عدد الحاضنات قد "تضاعف من 10 سنة 2020 إلى 60 حاضنة في 2022"، فيما يوجد عديد المشاريع لإنشاء مزيد من الحاضنات.

أكد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، -حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني- خلال جلسة استماع حول القطاع، بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط، برئاسة توفيق قراش، رئيس اللجنة، أن قانون المقاول الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ سيكون له دور كبير في تسهيل الإطار القانوني للشركات الناشئة، ولفت إلى أن مسرع الشركات الناشئة يقوم بالترويج لثقافة المقاولاتية بالموازاة مع تكوين عدد كبير من الطلبة على مستوى جامعات الوطن، وهذا في إطار مرافقة حاملي المشاريع، موضحا بخصوص تمويل الشركات الناشئة، أنه ‎تم إطلاق صندوق تمويل "بمعايير اقتصادية بحتة"، لأن أكبر تحد هو توجيه رؤوس الأموال للابتكار.

ولفت في ذات الصدد، إلى إنشاء عدد من الآليات في قوانين المالية، كقانون المالية 2021 الذي تمت فيه المصادقة على مادة للتمويل التشاركي وقانون المالية 2022 الذي تم فيه إدراج سندات التوظيف الخاصة بهدف تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، وقانون المالية 2023 الذي تم فيه إدراج تحفيزات ضريبية مع إنشاء فرع للشركات الناشئة على مستوى البورصة.

وبالمقابل، أوضح المهدي وليد، أن استحداث كل من الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية "أناد" والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أنجام" كجهازي دعم "للتقليل من نسبة البطالة، تم إنشاؤهما برؤية اجتماعية وليس اقتصادية" وأضاف أن "صندوق ضمان القروض يعاني عجزا كبيرا رغم تدخلات الدولة لدعمه مما يتطلب إيجاد حلول أخرى أكثر نجاعة في المستقبل".

من جانب آخر، انصبت تدخلات أعضاء اللجنة على أهمية تعزيز تواجد المؤسسات الناشئة في الوسط الريفي، مع منح قروض لشباب هذه المناطق، وضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في ترقية اقتصاد المعرفة والتبسيط أكثر في إجراءات إنشاء المشاريع الابتكارية، كما تساءلوا عن "إجراءات إنشاء الصندوق الجزائري للابتكار مع صناديق الاستثمار الأجنبية" مبرزين-حسب البيان- ضرورة مراجعة القانون التجاري وكذا فتح مكاتب لوكالة "أناد" في بعض المناطق الجنوبية.