كشف نور الدين بودربة، مستشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلّف بالشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، عن انتهاء اللجنة المكلّفة بمقترحات تعديل القانون رقم 23ـ02 المتعلق بممارسة الحقّ النّقابي لأشغالها، مشيرا إلى أنه تم إيداع التقرير النّهائي على مستوى مكتب الأمين العام للمركزية النّقابية الأسبوع الماضي، حيث تضمن 100 مقترح لتعزيز ديناميكية الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، من بينها توسيع ممارسة الحقّ النّقابي لفائدة العمال غير الأجراء والمتقاعدين لمنحهم حقّ التفاوض.

 قال بودربة، في اتصال مع "المساء" أن اللجنة المكلّفة بمراجعة أحكام القانون رقم 23ـ02 المتعلق بممارسة الحقّ النّقابي، رفعت تقريرها النهائي للأمين العام اعمر تاقجوت، الأسبوع الماضي، قصد الإطلاع عليه وإبداء الرأي والمتضمن التعديلات المقترحة على أحكام القانون مع عرض الأسباب مفصلة لكل اقتراح التي تتماشى مع القوانين الدولية المعمول بها.

وفي هذا الخصوص أوضح المتحدث، أنه تم رفع 100 مقترح في إطار مراجعة قانون ممارسة الحقّ النّقابي رقم 23-02، مشيرا إلى أنه لأول مرة تمت المطالبة بمنح المتقاعدين الذين يقدر عددهم بحوالي 4 ملايين متقاعد حقّ التمثيل النّقابي، بالإضافة إلى العمال غير الأجراء الذين يعملون في النشاطات الموازية والذين يقدر عددهم بنحو 5 ملايين عامل.وذكر المتحدث، أن اللجنة ارتأت بعد ثلاثة أشهر من النّقاش الجدّي والعميق، أن تتضمن تعديلات القانون تمكين هذه الفئات من حقّها في ممارسة العمل النّقابي على غرار العمال الأجراء، ومنحهم حقّ التفاوض حول مطالبهم المشروعة بعد تنظيمهم في نقابات.

وفي هذا الشأن، ذكر بودربة، أنه خلال اجتماعات اللجنة تمت معالجة مختلف التحفّظات التي أبدتها النّقابات الوطنية من جميع الزوايا بما يخدم المصالح المهنية للعمال، مع المحافظة على انسجام أداء المؤسسات العمومية والخاصة.

وأضاف أن هذه المقترحات تمثل تتويجا لعمل مركّز ومعمّق للجنة التي عملت في ظروف ديمقراطية جادة، من خلال تسليط الضوء على الصعوبات المسجلة على أرض الواقع أثناء ممارسة العمل النّقابي بعد صدور القانون رقم 23ـ02. 

وأشار إلى أن هذه المناقشات أفضت إلى وضع مقترحات عملية ومسؤولة على شكل تقرير، بما يضمن حرية حقيقية ومسؤولة في ممارسة الحقّ النّقابي، مع تعزيز ديناميكية الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية التي تعد أساس المناقشات مع الجهات المختصة. ومباشرة بعد تسليم التقرير للأمين العام للمركزية النّقابية، كشف بودربة، عن انتقال اللجنة إلى المرحلة التالية المتعلقة بإثراء ومراجعة بعض أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ودراسة مدى مواءمة النصوص الخاصة بالمنظمة مع الإطار القانوني الجديد، في إطار الحفاظ على إرثها التاريخي والتنظيمي.