دعت وزارة التربية الوطنية، أمس، في بيان لها جميع المترشحين لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026، المتمدرسين والأحرار، إلى ضرورة مراجعة بيانات تسجيلهم والتأكد من صحتها عبر المواقع الرسمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وأوضحت الوزارة، أن عملية مراجعة البيانات تمتد من اليوم الاثنين إلى 9 فيفري 2026، وذلك عبر الرابط  bem.onec.dzبالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، و bac.onec.dzبالنسبة لشهادة البكالوريا، وعبر فضاء الأولياء بالنسبة للمترشحين المتمدرسين  awlya.education.dz.

وأكدت الوزارة أنه في حال تسجيل أي خطأ في البيانات، يتوجب على المترشحين المتمدرسين إبلاغ مديري المؤسسات التعليمية بنوع الخطأ قبل 10 فيفري 2026، فيما يتعين على المترشحين الأحرار الاتصال بمديرية التربية المسجلين بها أو بالمركز الولائي للتعليم والتكوين عن بُعد، حسب الحالة، قبل نفس التاريخ. كما أشارت إلى أنه في حال وجود خطأ في عدد مرات الترشح أو في الحصول على شهادة البكالوريا، يجب على المعنيين تسديد المبلغ المستحق عبر منصة الدفع الإلكتروني epay.education.dz، قبل التاسع فيفري 2026 كآخر أجل. وشدّدت الوصاية على أهمية هذه العملية لضمان صحة المعطيات وتفادي أي إشكالات تنظيمية خلال الامتحانات الرسمية.

لمناقشة التعديلات المقترحة حول مسودة القانون الأساسي

سعداوي يجتمع اليوم بمسؤولي نقابات التربية

يجتمع، اليوم، وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي مع  مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي وتسوية جملة من الملفات العالقة، على غرار مناقشة التعديلات المقترحة حول مسودة مشروع تعديل المرسوم التنفيذي 25/54، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، والاستماع إلى ملاحظات واقتراحات الشركاء الاجتماعيين، بما يعزز مسار الحوار ويضمن توافق النصوص التنظيمية مع انشغالات مستخدمي القطاع.

ومن المقرر أن تطرح النقابات جملة من المطالب، التي بقيت عالقة، أبرزها الإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية، مراجعة النظام التعويضي بما يراعي القدرة الشرائية، توحيد تصنيف الأساتذة عبر مختلف الأطوار التعليمية، ورفع منحة المسؤولية الخاصة بالتأطير، إلى جانب المطالبة بتطبيق الأثر الرجعي ابتداء من جانفي2024  لجميع الأسلاك.

كما تشمل المطالب فتح آفاق الترقية أمام سلكي المشرفين والمربّين المتخصصين في التعليم الابتدائي، وإعادة النظر في فترات التكوين الخاصة بالترقية، إدماج مستشاري التربية المنحدرين كنظار، مراجعة بعض المنح ورفع منحة الترقية من 4 إلى 7%، إضافة إلى تخفيض سن التقاعد لجميع أسلاك التربية، وتسوية وضعية المصالح الاقتصادية وتحسين نظامها التعويضي.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء حضور ممثلين عن وزارة العمل، لفتح ملف تحيين القوائم وتسوية الوضعيات العالقة، بطريقة قانونية ومنظمة، إلى جانب بحث ملفات أخرى محل تباين في وجهات النظر. ويأتي الاجتماع، حسب تصريحات سابقة لوزير القطاع، في إطار حرص الوزارة على تكريس العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين، ضمن لقاءات دورية تهدف إلى بلوغ رؤية موحّدة تضمن استقرار القطاع وتحسين الأوضاع القانونية والمهنية والاقتصادية لموظفي التربية الوطنية.