بعد مرور قرابة الأربعة أسابيع عن إطلاق القرض الوطني للنمو الاقتصادي، وقف وزير المالية على مجريات العملية التي تعرف  - كما يقال - انطلاقة جيدة و"حصادا مقبولا جدا" ميّزها التجاوب الكبير والمعتبر لمئات المواطنين والمؤسسات، السيد عبد الرحمان بن خالفة، وفي أول لقاء منذ 17 أفريل الماضي، تاريخ إطلاق القرض رفض تقييم العملية وإعطاء حجم الأرقام المحصلة منذ بدئها، مفضلا بالمقابل رفع الغموض عنها من خلال تقديم 10 توضيحات هامة قال إنه تمت بلورتها انطلاقا من تساؤلات واستفسارات المواطنين المهتمين بالآلية والتي ترد على كل أسئلتهم المباشرة وغير المباشرة.

وزير المالية وفي لقاء نظمه أمس، مع الصحافة حول آلية القرض الوطني للنمو الاقتصادي، أكد أن المسعى سليم وانطلاقته كانت جيدة وطموحة رغم المخاوف والاستفسارات الكثيرة التي أعقبت إطلاق القرض الذي ساهم وبشكل كبير في تقريب المواطنين والمؤسسات من المنظومة البنكية التي لطالما تميزت بالنفور والجمود، بن خالفة وبعد مرور أزيد من ثلاثة أسابيع عن إطلاق العملية فضل تقديم توضيحات وافية وشافية للرد على تساؤلات كل الراغبين في الاكتتاب في العملية. 10 نقاط رئيسية تجيب عن تساؤلات الراغبين في الاكتتاب في القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة لدعم مشاريعها التنموية، ووقف الوزير عندها بالتفصيل، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعها خلال الـ48 ساعة القادمة عبر كل شبكات الاكتتاب المفتوحة والمتمثلة في البنوك العمومية والخاصة وشبكات شركات التأمين ووكالات بريد الجزائر والخزائن الولائية وهو النقطة التوضيحية الأولى التي تضمنها القائمة المعلنة من قبل الوزير.

 كيفيات الاكتتاب مفتوحة يقول الوزير وهي من غير تسقيف للمبالغ ويمكن القيام به-أي الاكتتاب- لدى أي شباك للاكتتاب، مضيفا أن حضور المكتتب غير ضروري للاكتتاب الأسمي أو لحامله بمجرد تقديم نسخة من الهوية، أما التسديد فيتلخص في ثلاث كيفيات الأولى تتم نقدا والثانية عن طريق صك أو ثالثة بتحويل المبلغ من وكالة المكتتب. سندات القرض تصدر في مدتين الأولى لمدة ثلاث سنوات والثانية لخمس سنوات وتتراوح القيمة الإسمية للقسيمات بين 10000دج و50000 دج ومليون دج. التنازل عن السندات ممكن ويتم وفق صيغتين تتعلق الأولى بالسند الإسمي، حيث يتم بتنازل مباشر بواسطة التظهير –أي كتابة اسم المستفيد في ظهر السند- معتمد من مكتب الاكتتاب ويتم أيضا دون شروط مدة الاحتياز.. أما التنازل عن السندات لحامله فيكون بشكل مباشر دون إجراءات ودون شروط مدة الاحتياز.

العوائد عوض الفوائد.. ولا عمولة بنكية ولا رسوما

 العوائد هي الاسم الجديد الذي فضّلت وزارة المالية إطلاقه على النسب أو الفوائد التي ترفق سندات القرض، وذلك في خطوة لوقف الجدال الديني الحاصل حول توافقها مع الشريعة من عدمه.. الوزير رفض الخوض في هذا الجدل داعيا الى تجنب الحديث حول العوائد والتفكير في الغاية، مؤكدا أن الإجماع حصل حول عبارة "العوائد" ومن أراد أن يقول غير ذلك فليقل.. وفي السياق، ذكر الوزير بعوائد السندات المقدرة بـ5 بالمائة لقيم 3 سنوات و5.75 بالمائة لقيم 5 سنوات وتقتطع قسيمات العوائد سنويا عند تاريخ ميلادها السنوي -حسب الوزير- ويمكن للمكتتب أن يقبضها أو يهبها أو يتنازل عنها.."وكفى المؤمنين شر القتال" -يضيف- ويتم تحصيل العوائد بالتاريخ الموافق للاكتتاب ولدى مكاتب الاكتتاب الأصلية، ويسحب المبلغ كاملا دون اقتطاع بمجرد إثبات الهوية للسند الإسمي (اسم المكتتب أو المستفيد منه بالتظهير) وتقديم السند لحامله دون أي إجراءات. التسديد عند الاستحقاق يتم عند التاريخ الموافق لتاريخ الاكتتاب -كما ذكر-، وفيما يتعلق بالاستحقاق المسبق فلا يتم إلا بعد انقضاء نصف مدة السند أي 18 شهرا لسند 3 سنوات و30 شهرا لسند 5 سنوات، ويتم تقديم الطلب لدى مكتب الاكتتاب ويسدّد رأس المال والعوائد الجارية بعد اقتطاع آخر قسيمة.. وفيما يتعلق بضمان الائتمان البنكي فإن سندات القرض تعتبر حسب آخر بند في قائمة الضمانات ائتمانا للقروض البنكية، كما أنه يعتبر من مكونات ملفات الائتمان البنكي للمؤسسات. 

موازاة مع إصدار سندين  جديدين بـ10 آلاف ومليون دج: طبع 9 ملايين سند مؤمّن جديد

أكد وزير المالية الشروع في تسويق القيم السندية بـ10 آلاف دج عبر جميع مكاتب البريد والبنوك وقريبا شركات التأمين، وسيتم ابتداء من الأسبوع القادم طرح السندات القيمية من فئة مليون دج للمتعاملين الكبار ـ حسب الوزير ـ الذي أشار إلى الشروع في طبع ما يزيد عن التسعة ملايير سند مؤمّن جديد تختلف في بعض التفاصيل الصغيرة ويتم تمويل المؤسسات بها أسبوعيا وفق إجراءات أمنية مضبوطة ضمانا لحمايتها. السيد بن خالفة رفض الإفصاح عن أي رقم يتعلق بعملية الاكتتاب والرقم المحصل منذ بدء العملية ولا حتى عن عدد السندات التي استهلكت منذ 17 أفريل الماضي، غير أنه أكد أن الهيئات المعنية بصدد طبع كميات هائلة من السندات قدرها بقرابة التسعة ملايين سند، في إشارة ضمنية إلى أن العملية تسير بشكل جيد وبتجاوب كبير من قبل المواطنين، مركزا على عامل الأمان الذي يميز الأوراق السندية التي لها خصوصيات. 

ميدانيا شرع في طرح سندين جديدين الأول بقيمة 10 آلاف دج والثاني بمليون دج ـ يقول الوزير ـ في لقاء تقييمي جمعه أمس، مع الصحافة حول عملية القرض الوطني للنمو الاقتصادي، الفئة الأولى من السندات بقيمة 10 آلاف دج وزعت بشكل آساسي على مكاتب البريد، حيث الإقبال الكبير من قبل الأفراد أصحاب الدخل المتوسط، وحيث سجل الطلب الأكبر على هذه القيم السندية الصغيرة، حيث وزعت سندات المليون دج على البنوك وقريبا على شركات التأمين المعنية هي الأخرى بالعملية. الإجراء جاء ليستجيب لمطالب المواطنين والمؤسسات ويندرج في إطار تسهيل مهمة المكتتبين الذين طالبوا بسندات تتلاءم وإمكانياتهم ـ حسب الوزير ـ الذي ذكر بآجال العملية التي تمتد على مدار ستة أشهر. وتقدر قيمة السندات بـ10.000 دج، 50.000 دج ومليون دج لكل سند مع نسبتي فائدة محددة حسب آجال التسديد والمحددة بالنسبة للسندات ذات أجال 3 سنوات بنسبة فائدة بـ5 بالمائة والتي تمتد على 5 سنوات نسبتها 75ر5 بالمائة.

الوزيران بن خالفة وحاجي بابا عمي بخصوص وتيرة الإنفاق: تسديد كل مدفوعات المشاريع وقريبا مستوى نفقات مطابق للموارد

تم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تسديد كل ما تبقى من المدفوعات المتعلقة بالمشاريع العمومية للتجهيز لسنتي 2014 و 2015، حسبما أكده أمس وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في ردّه عن سؤال المالية العمومية التي أظهرت عجزا في الخزينة بقيمة 1.404 مليار دج خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين، موضحا أن ارتفاع العجز نجم عن الانتهاء من تسديد نفقات الاستثمارات المتعلقة ببرامج 2014 و2015. الوزير بن خالفة عبّر عن نية الحكومة القاطع في الإسراع والانتهاء من تسديد كل ما تبقى من المدفوعات الخاصة بالاستثمارات للبرامج السابقة قبل نهاية مارس 2016، وخص بالذكر كل البرامج التي كانت تعرف تأخرا في الدفع والتي تم ضبطها ما نجم عنه تسجيل هذا المستوى من النفقات خلال الشهرين الأولين من 2015، علما أن نفقات التجهيز ارتفعت إلى 5ر783 مليار دج في الفترة المذكورة مقابل 96ر284 مليار دج خلال ذات الفترة من 2015 أي بارتفاع قدره 175%. نفقات التجهيز –يقول بن خالفة تم ضمان تغطيتها أساسا من صندوق ضبط الإيرادات والقروض البنكية للاقتصاد والتي يرتفع مخزونها الحالي إلى 7.500 مليار دج إضافة إلى سندات الدولة، مضيفا أن الادخار البنكي (خارج إيداعات سوناطراك) يقدر حاليا بأزيد من 5.000 مليار دج..وعليه فإن البنوك والخزينة العمومية "تملك إمكانيات كبيرة للتمويل" مايشجع الدولة على تجسيد مشاريع استثمارية أكثر بعدما أنشأت البلاد منذ سنة 2000 قاعدة متينة للمنشآت تتجه الآن نحو إقامة استثمارات اقتصادية أكثر فأكثر. 

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والإحصاء حاجي بابا عمي الذي حضر الندوة التقييمية الأولى للقرض السندي أوضح أن الدولة ستصل قريبا إلى مستوى نفقات تتطابق مع مواردها المالية. وأضاف قائلا "لم نستطع إيقاف الامور بطريقة فجائية، لكن خلال ثلاثة أشهر أو أربعة سنصل إلى وتيرة نفقات تتطابق مع إيراداتنا مما سيسمح بتجميد عدد من المشاريع الجديدة لإعطاء الأولوية للبرامج الجارية".  وعن المديونية الخارجية اعتبر السيد بابا عمي أن الأمر يتعلق بآلية أخرى لتمويل مشاريع التجهيز، مؤكدا بالقول"المديونية الخارجية ليست خطأ إلا في حال عدم التحكم فيها.. إذا لجأنا إلى هذه الآلية سنحافظ على مديونية يمكن تحملها توجه خصيصا إلى تمويل الاستثمارات". مذكرا في السياق أن الدين العمومي للبلاد يمثل 5ر8بالمائة من الناتج المحلي الخام فيما يمثل الدين الخارجي 3ر0بالمائة فقط من هذا الناتج. 

بن خالفة يؤكد لـ"المساء": الاكتتاب لا يتم إلا بالدينار الجزائري

أعطت وزارة المالية تعليمات إلى جميع تمثيلياتنا الدبلوماسية وسفاراتنا بالخارج بضرورة تحسيس أبناء الجالية بأهمية المشاركة في القرض الوطني للنمو، غير أن الوزير وفي رده على سؤال المساء أكد أن الاكتتاب لا يتم إلا بالدينار الجزائري لجميع الجزائريين سواء داخل أو خارج الوطن، مشيرا إلى تسجيل 7 ملايين حساب بالعملة الصعبة وما على الراغبين في الاكتتاب إلا إرسال الأموال عبر الحساب ويتم سحبه من ذويه وأهله وتحويلها إلى العملة الوطنية لشراء سندات. كما أشار الوزير إلى أن العديد من المغتربين لديهم حسابات داخل الوطن بالدينار على أساس أنهم يأتون إلى الوطن ويفعلونها، مشيرا إلى أن الحسابات بين بريد الجزائر والبنوك ارتفعت بـ30 مليون حساب وهي قنوات تسمح لكل الجزائريين أيا كانت إقامتهم بتكليف من ينوب عنهم للمشاركة في العملية.