يعد التبغ والمواد التبغية من بين أهم موارد التحصيل الجبائي، حيث قدر تحصيل الرسوم المطبقة على قطاع التبغ، بنحو 100 مليار دينار أو نحو 743 مليون دولار، وقد سجلت الإيرادات الجبائية المتصلة بالرسم على الاستهلاك الداخلي بالنسبة للتبغ، برسم عام 2022، حسب تقديرات بنك الجزائر، حيث قدرت بنحو 92.7 مليار دينار أو ما يعادل 692 مليون دولار. 

وتساهم سوق التبغ في الجزائر في تحصيل ضريبي وجبائي معتبر، إذ تشير تقديرات بنك الجزائر، أن الرسم على الاستهلاك الداخلي بالنسبة للتبغ بلغ سنة 2021، نحو 104,6 مليار دينار أو ما يعادل 781 مليون دولار، وتعد سوق التبغ في الجزائر، من بين أهم الأسواق أيضا.

وقد قدرت مصالح الضرائب تحصيل الرسوم المطبقة على قطاع التبغ عام 2020، نحو 90,8 مليار دينار، مقابل 85,4 مليار دينار في سنة 2019 و80,1 مليار دينار في 2018، حسب التقديرات الخاصة ببنك الجزائر. وقدرت الحكومة إيرادات الرسم الداخلي لاستهلاك التبغ والمواد الكحولية في قانون المالية التكميلي 2020 بنحو 98,7 مليار دينار، وبلغت في 2021 نحو 111,32 مليار دينار، وتوقع قانون المالية 2022 تحصيلا بقيمة 118,48 مليار دينار.

ويبقى القطاع ثاني أهم مصدر تحصيل ضريبي بعد المحروقات لكنه يواجه أيضا تسرّبا من جراء ارتفاع ظاهرة التهريب وتقليد العلامات التي قدرت من قبل مختصين في المجال بنحو 10% من السوق في الجزائر أو أكثر من 9 ملايير دينار سنويا.

واعتمدت الحكومة إجراءات ترمي لتعبئة الموارد الجبائية، تضمنها قانون المالية 2024، حيث جرى رفع نسبة الضريبة التكميلية على أرباح شركات إنتاج التبغ والرسم الإضافي على المنتجات التبغية من 37 إلى 50 دج عن كل علبة. وتتدعم موارد الصندوق الوطني للتقاعد برفع مساهمة التضامن من 2 إلى 5% على عمليات استيراد المواد والمدخلات التي تدخل في إنتاج التبغ.

في نفس السياق، تضمن قانون المالية 2024، مجموعة من المقترحات المتصلة بالتبغ، حيث نصّت المادة 10 على تعديل وتتمة المادة 150 مكرّر من قانون الضرائب والرسوم المماثلة، بالإشارة إلى أنه "تؤسس ضريبة إضافية على أرباح شركات التبغ، ويكون الوعاء الضريبي الخاضع لها هو نفس الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، وتحدّد معدل الضريبة بـ16% عندما يساوي معدل الإدماج أو يفوق 40 في المائة و20 في المائة، عندما يكون معدل الإدماج أقل من 40 في المائة.

وبغض النظر عن شرط معدل الإدماج، يخضع صناع المواد التبغية المعتمدين حديثا، للضريبة الإضافية على أرباح الشركات بمعدل 16 في المائة خلال الثلاث سنوات الأولى، ابتداء من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالإدماج سلسلة عمليات تصنيع منتج نهائي من خلال إدخال مواد أولية ومكونات منتجة محليا، وكذا خدمات غير مادية، التي تسمح بالرفع التدريجي في سلسلة القيمة وزيادة القيمة المضافة.

ويهدف هذا الإجراء المقترح إلى تعديل الضريبة على أرباح شركات تصنيع التبغ، مع مراعاة معدل الإدماج في عمليات تصنيع منتجات التبغ، ويلاحظ من الناحية العملية أن معظم المدخلات المستخدمة في تصنيع منتجات التبغ، يتم استيرادها من الخارج وأن مستوى العبء الجبائي الذي يتحمّله صانعو هذه المنتجات في الجزائر لا يزال منخفضا للغاية مقارنة بالدول الأخرى، ولمعالجة هذا الأمر، تم اقتراح رفع معدل هذه الضريبة، المحدد حسب التسريع الجبائي المعمول به حاليا، بـ10 في المائة، وتفضيل شركات تصنيع التبغ التي تحقق نسبة إدماج 40 في المائة، من حيث الإخضاع الضريبي.

مسارات التهريب والتجارة غير المشروعة للتبغ.. الجزائر متضررة

أبان التقرير الصادر عن مشروع مراكز الاتجار غير المشروع بمعية مركز "تراك" للفساد والجريمة العابرة للأوطان، بقلم دكتور يوليا كريلوفا تحت عنوان "جنة المهربين في الاقتصاد العالمي"، التهديدات المتزايدة لمراكز الاتجار غير المشروع بالأمن والتنمية المستدامة، الذي تم إعداده سبتمبر 2023، عن آثار التجارة غير المشروعة والتهريب في مجال الصناعة التبغية وآثارها وارتداداتها، وقد قدم هذا التقرير موجزا للنتائج الرئيسية في إطار مشروع مراكز الاتجار غير المشروع، وهو مشروع استراتيجي قائم على الأدلة والمبادرة البحثية التي أطلقها مركز مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الوطنية والفساد ومركز مكافحة الفساد معهد مكافحة التجارة غير المشروعة "أي تي أي" في جامعة جورج ميسون في عام 2022.

ويتمثل هدفه الرئيسي في إعلام واضعي السياسات بشأن الأضرار المترابطة والتهديدات المتعددة المتفاقمة المرتبطة بمراكز التجارة غير المشروعة وتقديم توصيات لتعطيلها عن طريق معالجة طابعها المترابط. وقد غطى هذا المشروع أنواعا مختلفة من التجارة غير المشروعة، بما في ذلك الموارد الطبيعية، والتقليد في العلامات، والسلع الضريبية، والتهريب لا سيما بالنسبة للتبغ والمواد التبغية، حيث ركز على المحاور المعروفة الموجودة في المناطق الأربع وهي منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي في أمريكا الجنوبية؛ ودبي (الإمارات العربية المتحدة) في الشرق الأوسط؛ وبنما وبليز وغواتيمالا في أمريكا الوسطى، وأوكرانيا في أوروبا الشرقية

وشدّد التقرير على أن للتجارة غير المشروعة آثارا مدمرة على التنمية الاقتصادية والأمن المستدامين في جميع أنحاء العالم، ما يعرّض للخطر رفاه المجتمعات المحلية، ويقوض الصحة العامة، ويدمّر البيئة، ويحرم الحكومات من الإيرادات، والتسبب في أضرار لا رجعة فيها للأعمال التجارية المشروعة في جميع الصناعات والقطاعات، ويؤدي تحويل التدفقات المالية من الصناعات المشروعة إلى زعزعة استقرار الاقتصاديات الوطنية. وحدّد التقرير عددا من المسارات المتصلة بالتجارة غير المشروعة والتهريب، بالنسبة للمنتجات والمواد من بينها التبغ، مشيرا إلى ما يعرف بـ"الطريق المغاربي"، الذي يمتد إلى أوروبا.

وتواجه الجزائر تحديات تخص التهريب والتجارة غير المشروعة، حيث تسجل المصالح عمليات حجز لكميات معتبرة سنويا، وتم تقدير وجود نحو 100 مسلك للاتجار غير المشروع منطلقها الشرق الأوسط، وأساسا الإمارات حسب التقرير، تمر عبر مسالك متعددة، منها شمال إفريقيا، ومصر وليبيا ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا، وفقا للخبيرين أزياني ودوغاتو في دراستهما اللذين استندا إلى معطيات مجلس الأمن الأممي لسنة 2021 .