❊ تسجيل 188 ألف طلب تنازل لدى اللجان المختصة

❊ عدد الطلبات يمثل 16% فقط من إجمالي الأملاك القابلة للتنازل

❊ إحصاء 1316774 مسكن و55217 محل تجاري قابل للتنازل

❊ تسجيل 142868 ملف محل تقييم لدى مصالح أملاك الدولة 

❊ التنازل عن 70129 ملك عقاري منها 62630 سكن و7499 محل 

بلغت الحظيرة العقارية التابعة لأملاك الدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري القابلة للتنازل أزيد من مليون و300 ألف سكن ومحل تجاري، في إطار السماح للمواطنين بالتمليك الكامل للعقارات التي يشغلونها، والتي اقترح مشروع قانون المالية 2026 تمديد فترة إيداع طلبات الاقتناء الخاصة بها إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

قدر إجمالي الحضيرة العقارية التابعة لأملاك الدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري القابلة للتنازل بـ1371991 عقار، في حين لم يسجل لدى اللجان المختصة سوى 188.224 طلب بنسبة 16.34% مقارنة بالأملاك العقارية القابلة للتنازل، حسبما كشف عنه مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي اطلعت عليه "المساء"، والمتواجد على طاولة النقاش والدراسة لدى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأشارت الوثيقة إلى أنه تم ملاحظة أن الوضعية المحينة إلى غاية 31 مارس 2025 أسفرت عن إحصاء 1371991 ملك قابل للتنازل، منها 1316774 سكن و55217 محل تجاري، فيما قدرت عدد الملفات المودعة من قبل المستأجرين لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري يقدر بـ224 188 ملف. وفي هذا الإطار، يوضح النصّ التشريعي، أن عدد الملفات محل تقييم لدى مصالح أملاك الدولة بلغت 142868 ملف، أما عدد الملفات المقبولة من طرف لجنة التنازل فيقدر بـ130308 ملف، فيما قدرت عدد الملفات المتنازل عنها من طرف لجنة التنازل بـ70129 منها 62630 سكن و7499 محل تجاري.

وقد اقترحت المادة 143 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، تعديل أحكام المادة 35 من الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 أوت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، من أجل تمديد عملية التنازل عن هذا النوع من الأملاك.

وعن عرض الأسباب، أوضحت الوثيقة أنه رغم الحوافز التي نصّ عليها المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018 المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وخاصة وضع حيز الاستغلال للحضيرة العقارية إلى غاية 22 أوت 2022، لا يزال حجم التنازل عن هذه الأملاك ضعيفا، مقارنة بالأهداف التي حددتها السلطات العمومية في هذا المجال، والمتمثلة في السماح للمواطنين بالتمليك الكامل للعقارات التي يشغلونها.

وأضاف المشروع أنه نظرا لتأخر صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-135 المؤرخ في 27 أفريل 2025، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، فإن النظام المنصوص عليه في هذا المرسوم لم يحقق الأهداف المرجوة. وعليه يقترح تمديد هذا النظام لمدة سنة، وذلك للسماح للأشخاص المهتمين بتقديم طلباتهم بخصوص العقارات التي يشغلونها وبالتالي تحسين معدل التنازل.

وتنص المادة 35 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022 المقترحة للتعديل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أنه بغض النظر عن أحكام المادة 152 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، يرغب في اكتساب مسكنه، إيداع طلب الاقتناء. 

وتبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية. أما المادة 32 من قانون المالية التكميلي 2022، فتنص على أنه تعد قابلة للتنازل، على أساس القيمة التجارية، السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة الموضوعة حيز الاستغلال عند تاريخ صدور هذا القانون.