أكّد الأمين العام لوزارة الثقافية السيد، إسماعيل أولبصير لـ"المساء" أنّ تمويل الوزارة سيشمل ثلث المهرجانات فقط. وأضاف لـ "المساء" أنّ التمويل سينخفض إلى حدود 70 بالمائة عام 2016 ترشيدا للنفقات التي باتت ضرورة أولوية، مشيرا إلى تسطير سياسة مهرجانات ترتكز أساسا على تكثيف انتشار المهرجانات بكلّ الأشكال الثقافية وفي كلّ مناطق الوطن، وبعد 15 سنة من الممارسة، ظهرت ضرورة إعادة التفكير في سياسة المهرجانات، ليس نكرانا لما تمّ فعله، ولكن استدراكا للنقائص.

وأوضح أنّ ضرورة تقليص عدد المهرجانات بالثلث، معناه أنّ التمويل التلقائي والكلي من خزينة الدولة سيقتصر على عدد لا يفوق الثلث، مع مراعاة عاملي النجاعة والتوزيع من حيث الأشكال الفنية على كامل التراب الوطني، وإعادة النظر في مصادر التمويل بإشراك السلطات المحلية والمؤسّسات الخاصة عن طريق الإشهار التجاري، إضافة إلى أنّ إعادة النظر في كيفية تسيير المهرجانات تتمّ عن طريق مراجعة شروط اختيار المحافظين وإبراز عاملين هما السمعة والخبرة المهنية، ومن شروط تسيير المهرجانات، ذكر السيد أولبصير ترشيد النفقات، حيث تم منع إقامة الإكراميات والهدايا في المهرجانات الوطنية، أما الدولية فسيتمّ خلالها تقليص نفقات التذاكر وعدد المشاركين.

وأضاف السيد أولبصير، أنّ وزارة الثقافة ستحتفظ بثلث المهرجانات فقط، وهذا لا يعني أنّه سيتمّ إلغاء المهرجانات الأخرى بل لن يكون هناك تمويل تلقائي وكلي لها، وأعطى مثالا على ذلك المهرجانات المحلية للثقافة والفنون أو ما أدرج على تسميتها بـ"الأسابيع الثقافية المحلية"، حيث قال إنّها مفتوحة للجماعات المحلية والخواص، مؤكدا في هذا الصدد أنّ القائمة النهائية للمهرجانات التي سيتمّ تمويلها لم تضبط بعد، مشدّدا في نفس الوقت على أنّ هذا التمويل سينخفض عام 2016 بحوالي 70 بالمائة ترشيدا للنفقات التي باتت ضرورة أولوية.

الغربلة يرافقها التقييم

وأضاف السيد أولبصير أنّ هناك عملية الغربلة ترافقها عملية تقييم، وهنا أوضح أنّ التظاهرة الثقافية عبارة عن حدث اتصالي ولا بدّ من بلوغ الأهداف المسطرة، وبالتالي هناك تقييم شامل للمهرجانات من حيث النجاعة، الفعالية وحتى إقبال الجمهور الذي يعدّ مشكلا فعليا في بعض التظاهرات الثقافية، وقال "كيف ننظّم فعاليات ونرصد لها أغلفة مالية لكنها تعرف عزوفا من طرف الجمهور، هذا يعني شيئا وهو وجود تسيير سيء للتظاهرات".

وفي ملاحظة لـ"المساء" عن تأسيس مهرجانات جديدة رغم الضائقة المالية وترشيد النفقات على غرار مهرجان الفيلم المتوسطي بعنابة وبانوراما الفيلم الدولي المتوّج بقسنطينة، أكّد السيد أولبصير أنّ مهرجان الفيلم المتوسّطي عوّض مهرجان الفيلم المغاربي لتقارب موضوعيهما، أي أنّ كلّ تظاهرة تؤسّس ستعوّض تظاهرة أخرى، فيما اقتضت الضرورة تأسيس مهرجان قسنطينة. وقال "تقليص عدد المهرجانات لا يعني أن نمنع أنفسنا من الإبداع ونثمّن مخزوننا الفني والثقافي وتحقيق غاية استعادة الجزائر لمكانتها الدولية". كما توقّف الأمين العام لوزارة الثقافة عند سوء توزيع المهرجانات من حيث تخصصها، ففي الوقت الذي تملك الجزائر 6 مهرجانات خاصة بالمسرح وأخرى بالسينما ومختلف الأشكال الموسيقية، هناك انعدام للتظاهرات الثقافية الكبرى التي تعنى بالفنون التشكيلية، أوالأيام التكوينية وغيرهما.

إعادة النظر ليس نكرانا لما تمّ

السيد أولبصير، اغتنم الفرصة وذكر أنّ إعادة النظر في سياسة المهرجانات، بدأت منذ مدة، أي منذ سنوات 2000، ومؤسّسة بمرسوم 2003، والغاية منها يشمل هدفين أساسيين هما إشراك الفعل الثقافي بإعادة الحياة لمختلف مناطق الوطن بعد سنوات الإرهاب، حيث استدعي الفعل الثقافي ليشارك في هذا المسار، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، تمت الاستعانة بالفعل الثقافي لاستعادة الجزائر مكانتها على المستوى الدولي. وأضاف محدث "المساء" أنّه تمّ تسطير سياسة مهرجانات مرتكزة أساسا على تكثيف انتشار المهرجانات بكلّ الأشكال الثقافية وفي كلّ مناطق الوطن، إذ هناك 176 مهرجانا على المستوى الوطني، بين 16 بالمائة له صبغة دولي، 19 بالمائة وطنية و65 بالمائة محلية. وبعد 15 سنة من الممارسة، ظهرت ضرورة إعادة التفكير في سياسة المهرجان، ليس نكرانا لما تمّ فعله، ولكن استدراكا لما يجب تداركه إلى جانب تقليص الموارد المالية، وعليه نصّب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الصيف الماضي لجنة مختصة على أساس إعطاء نظرة جديدة لمحتوى وأداء سياسة المهرجان. 

للتذكير، أكّد ميهوبي من وهران مؤخرا أنّ الوزارة ستدعم المهرجانات الأكثر مهنية وسيتم الإعلان قريبا عن قائمتها، وسيكون فيها توازن بين مختلف الفعاليات الثقافية من مسرح وفنون تشكيلية وسينما وغيرها، فيما يبقى المجال مفتوحا أمام مديريات الثقافة للحفاظ على استمرارية تلك الفعاليات في حالة وفّرت لها الدعم المادي. وأشار ميهوبي إلى أنّ "الوقت قد حان لنسقط من أذهاننا أنّ الثقافة شأن الدولة وحدها"، مؤكّدا على ضرورة إسهام القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في قطاع الثقافة، وهناك استجابة في هذا المجال لبعض المستثمرين الذين وضعوا ملفاتهم على مستوى الوزارة لإنشاء العديد من الهياكل الثقافية منها قاعات للسينما، استوديوهات سينمائية ومخابر للتحميض والتركيب.