تراهن محافظة المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون، على إحداث نقلة نوعية في مسار هذه التظاهرة السينمائية، من خلال الانتقال بها من موعد سنوي لا تتجاوز فعالياته ستة أيام، إلى فضاء ثقافي وفني دائم النشاط، يحتضن المواهب الشابة ويرافق مشاريعها، ويفتح أمامها آفاق التكوين والإنتاج والتوزيع، مع طموح بلوغ قائمة أفضل ثلاثة مهرجانات إفريقية متخصصة في الفيلم القصير خلال العامين المقبلين.

كشف محافظ المهرجان، فيصل صاحبي، خلال ندوة صحفية نشطها، مؤخرا، بفندق "جنان مالك" بولاية تيميمون، بحضور المديرة الفنية لويزة بلعمري والمدير الإبداعي شوقي بوكاف، عن جملة من التوجهات والمشاريع الرامية إلى تطوير التظاهرة وتعزيز إشعاعها وطنيا وقاريا ودوليا، مستعرضا حصيلة الدورة الثانية وما أفرزته من مؤشرات إيجابية، سواء على مستوى الحضور الجماهيري أو الانفتاح على المحيط المحلي والمهني.

اعتبر صاحبي أن استقطاب الجمهور، لاسيما العائلات وسكان المنطقة، يعد من أبرز مكاسب هذه الدورة، إلى جانب التحسن المسجل في التغطية الإعلامية مقارنة بالدورة الأولى، مؤكدا أن المهرجان بدأ يرسخ حضوره في النسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة، ولم يعد مجرد تظاهرة عابرة تحل بتيميمون مرة واحدة في السنة، بل أصبح فضاء يملكه سكانها ويساهمون في استمراريته.

وفي سياق الانتقال نحو نشاط سينمائي متواصل، وضع محافظ المهرجان مسألة تكوين الشباب ومرافقة مشاريعهم في صدارة الأولويات، مشيرا إلى تنظيم ست ورشات تكوينية في مختلف مهن السينما، استفاد منها أكثر من 36 شابا وشابة من المنطقة، توجت بإنجاز فيلم جماعي كان، وقت انعقاد الندوة، في مرحلة المونتاج، تحضيرا لعرضه خلال حفل الاختتام.

كما كشف عن توجه لتوسيع مسابقة "يمينة شويخ" الموجهة للشباب، من خلال إمكانية فتحها أمام مشاركين من ولايات أخرى، إلى جانب إعادة تصور مسابقة "إنجاز" لتتحول إلى آلية لمرافقة المشاريع السينمائية طيلة السنة، عوض حصر دورها في تقديم منحة خلال أيام المهرجان. وشدد في هذا الصدد، على أن مسؤولية المحافظة لا تنتهي بانتهاء التظاهرة، بل تمتد إلى متابعة أصحاب المشاريع ومساعدتهم على تطوير أعمالهم، وتحويل أفكارهم إلى إنجازات سينمائية.

تندرج ضمن هذا المسعى، حسب المتحدث، مشاريع لإنتاج محتويات سمعية بصرية، وتسجيل أربع موائد مستديرة، بمشاركة شخصيات ذات خبرة فكرية ومهنية، فضلا عن إنجاز أكثر من عشرين حلقة من البودكاست، إلى جانب مبادرات للنشر وإصدار مؤلفات متخصصة في المجال السينمائي، بما يسمح بإثراء النقاش حول الفن السابع وتوفير موارد معرفية لفائدة المهتمين والطلبة والممارسين.

من جهتها، توقفت المديرة الفنية لويزة بلعمري عند أهمية مبادرة "سينما الثانويات"، التي نظمت بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية تيميمون، وهدفت إلى تقريب الفن السابع من التلاميذ، ومنحهم فرصة اكتشاف تجربة المشاهدة داخل قاعات السينما. وأوضحت أن أربعة أو خمسة تلاميذ فقط من مجموع المشاركين، سبق لهم دخول قاعة عرض سينمائي، وهو ما يعكس حجم العمل المطلوب لإعادة ربط الأجيال الصاعدة بالسينما.

شملت المبادرة، عرض فيلم حول المجاهدة لويزة إيغيل أحريز، للمخرج محمد والي، أعقبته جلسة نقاش جمعت بين الأبعاد الفنية والتاريخية والتربوية، في تجربة لقيت تفاعلاً إيجابياً من التلاميذ، الذين أبدوا رغبتهم في استمرارها وتوسيعها خلال الطبعات المقبلة.

أما المدير الإبداعي شوقي بوكاف، فأبرز أهمية المبادرات التي ميزت هذه الدورة، وفي مقدمتها "سينما الجيب" و«قورارة لاب"، باعتبارهما فضاءين لفتح المجال أمام شباب المنطقة لاكتشاف إمكاناتهم الإبداعية وخوض تجارب عملية في مجال صناعة الأفلام. وأكد أن المهرجان يتجه إلى مرافقة المواهب التي برزت خلال هذه الورشات والمنافسات، مع توسيع التكوين، ليشمل تخصصات الصوت والصورة وكتابة السيناريو، تحت إشراف مختصين جزائريين.

شراكات إفريقية وقافلة سينمائية لتوسيع الانتشار

على المستوى القاري، يطمح المهرجان إلى تعزيز موقعه ضمن خارطة التظاهرات السينمائية الإفريقية، حيث أكد صاحبي أن الهدف المسطر يتمثل في دخوله قائمة أفضل ثلاثة مهرجانات إفريقية متخصصة في الفيلم القصير، خلال العامين المقبلين، وهو طموح يستدعي، حسبه، توسيع شبكة الشراكات والتعاون مع المؤسسات والتظاهرات السينمائية الأجنبية.

وفي هذا الشأن، أشار إلى تعزيز التعاون مع مهرجان "داكار كور"، إلى جانب الشراكة الإعلامية مع "إفريقيا أف أم"، كاشفا عن انضمام عضو جزائري إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان داكار، في خطوة تندرج ضمن تبادل الخبرات، وتعزيز حضور الكفاءات الجزائرية في المحافل السينمائية الإفريقية.

كما أعلن عن التحضير لإطلاق قافلة سينمائية تجوب عدداً من الولايات، حاملة معها أفلام المهرجان إلى جمهور خارج تيميمون، على أن تكون الجزائر العاصمة أولى محطاتها، تليها وهران ومناطق أخرى، بما يسمح بتوسيع دائرة مشاهدة الأعمال المشاركة، ومنحها فرصا إضافية للعرض والتفاعل مع الجمهور.

وبخصوص الجانب المالي، أقر محافظ المهرجان بأن الإعانات العمومية، بما فيها مساهمة وزارة الثقافة والفنون، لا تكفي وحدها لضمان استمرارية النشاط وتغطية المشاريع المبرمجة على مدار السنة، داعيا إلى إشراك المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في تمويل المبادرات السينمائية، سواء من خلال الرعاية أو الشراكات المالية أو المساهمات العينية.

وشدد على ضرورة إضفاء طابع احترافي على عملية البحث عن التمويلات، من خلال استحداث هيكل دائم يتولى مهمة استقطاب الشركاء والممولين، مقترحاً إشراك المؤسسات الاقتصادية في تمويل القافلة السينمائية ومشاريع التكوين، التي يحتضنها مخبر "قورارة لاب"، بما يضمن استمراريتها وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

70 بالمائة من الأفلام سبق لها التتويج في مهرجانات دولية

في تقييمه للبرمجة السينمائية، كشف صاحبي أن قرابة 70 بالمائة من الأعمال المعروضة خلال هذه الدورة، سبق لها التتويج في مهرجانات دولية مرموقة، من بينها كان ولوكارنو وصندانس وفيسباكو وقرطاج والقاهرة، وهو ما يعكس حرص المحافظة على تقديم أعمال ذات قيمة فنية وتنافسية عالية.

كما ضمت البرمجة، ثلاثة أفلام روائية وأربعة أفلام وثائقية جزائرية، بنسبة تقارب 25 بالمائة، في حين تقرر تنظيم المسابقة الوطنية مرة كل سنتين، بهدف جمع رصيد أوسع من الأفلام الجزائرية المحترفة، على أن تخصص الدورة الثالثة لمنافسة موجهة للسينما الجزائرية.

وفي سياق تثمين الأعمال المتوجة، أشار إلى العمل على رفع قيمة الجوائز المالية وتحسين آليات مرافقة الأفلام الفائزة، فضلاً عن البحث عن صيغة قانونية لتسوية مستحقات جوائز الدورة الأولى، التي شهدت تأخراً في الدفع. كما طرح إمكانية اعتماد الإنتاج المشترك لفائدة فيلم واحد على الأقل من الأعمال المتوجة، إلى جانب ترجمة الأفلام التي تمثل المهرجان في التظاهرات الدولية إلى اللغة العربية.

ومن بين المستجدات التي عرفتها الدورة الثانية، إدراج مسابقة خاصة بأفلام التحريك، حيث أوضح بوكاف، أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه المهرجان نحو تنويع أنماط التعبير السينمائي، ومواكبة التحولات التي تعرفها الصناعة، مشيرا إلى أن المنافسة ضمت ثمانية أفلام، من بينها عمل قدم عرضه العالمي الأول. ولم يستبعد إمكانية إدراج أصناف أخرى، على غرار أفلام الخيال العلمي، ضمن البرمجة المستقبلية.

الجمهور والذاكرة الوطنية في صلب هوية المهرجان

في معرض حديثه عن العلاقة مع الجمهور، دافع صاحبي عن إشراك المتفرجين في التصويت، معتبرا أن الجمهور عنصر أساسي في العملية السينمائية، وأن قيمة الفيلم لا تنفصل عن علاقته بالمتلقي. كما أكد أن فتح حفلي الافتتاح والاختتام أمام الجميع، دون اشتراط الدعوات الخاصة، يعكس إرادة جعل المهرجان تظاهرة شعبية متاحة لسكان المنطقة، كاشفاً أن حفل الافتتاح استقطب قرابة ستة آلاف شخص.

ولم تغب الذاكرة الوطنية عن التصور المستقبلي للمهرجان، الذي ينظم خلال شهر نوفمبر، حيث أكد محافظه أن ارتباط السينما الجزائرية بثورة التحرير يفرض الاحتفاظ بالبعد التذكاري ضمن هويته، من خلال استحضار تضحيات الشعب الجزائري ومسيرة ثورة أول نوفمبر 1954، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لاكتشاف تاريخها الوطني عبر الصورة والنقاش السينمائي.

وفي ختام الندوة، طرح صاحبي مسألة استثمار المؤهلات الطبيعية والسياحية، التي تزخر بها تيميمون، لتطوير صناعة سينمائية محلية، بالنظر إلى ما توفره المنطقة من مناظر وفضاءات طبيعية قابلة لاحتضان عمليات التصوير والإنتاج. وأشار إلى إمكانية استقطاب استثمارات لإنجاز قاعات عرض متعددة الشاشات، واستوديوهات للتصوير ومرافق متخصصة في مرحلة ما بعد الإنتاج، بما يسمح بتحويل المنطقة إلى وجهة للإنتاج السينمائي الوطني والأجنبي.