تنظّم كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم الآثار بجامعة قسنطينة 2 "عبد الحميد مهري"، يوم 16 نوفمبر 2026، الملتقى الوطني الأوّل بعنوان "جرائم تهريب التراث الأثري في الجزائر، مقاربات جديدة لفهم الظاهرة وآليات التصدي (مقاربات أثرية قانونية، أمنية من منظور وطني ودول)".

جاء في ديباجة الملتقى أنّ دراسة جرائم تهريب الآثار في الجزائر، تكتسي أهميّة كبيرة، إذ تعكس الممتلكات الأثرية رصيدا حضاريا وتاريخيا عميقا، يجسّد الهوّية الوطنية عبر العصور. وتشكّل عنصرا أساسيا في الذاكرة الجماعية للشعب. وتعزّز الانتماء الثقافي والوطني. وتتجلّى خطورة هذه الجرائم في آثارها السلبية المتعدّدة التي تتجاوز الخسائر المادية، لتشمل التعدّي على القيمة العلمية والثقافية والرمزية والحضارية للقطع الأثرية. كما ترتبط هذه الجرائم بشبكات إجرامية منظّمة، تهدّد الأمن الثقافي والاقتصادي للبلاد.

وجاء أيضا في الديباجة، أنّ أهميّة الموضوع تكمن في كونه يلقي الضوء على نجاعة وكفاءة الإطار القانوني والمؤسّسي لحماية التراث؛ ما يتيح تقييم آليات الوقاية والتصدّي، واكتشاف الثغرات، واقتراح تحسينات للسياسات العامة، حيث يوفّر هذا المجال أكاديميا وبيداغوجيا، فرصا بحثية غنية لتعزيز التدريب الجامعي في القانون والآثار والتاريخ والعلوم الأمنية، معزّزا المنهج متعدّد التخصّصات  للقضايا الوطنية الحرجة، لذلك يفرض الحفاظ على التراث الأثري ضرورة دراسة هذه الجرائم علميا لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز مكانة الجزائر، ودورها إقليميا ودوليا في مجال الحماية الثقافية.

ويركّز الملتقى على ستة محاور، حيث يتناول المحور الأوّل "الإطار المعيشي المفاهيمي والتشخيصي"(توحيد مفاهيم تهريب الآثار، وتشخيص واقعها في الجزائر، وتحليل أسباب انتشارها). ويتناول المحور الثاني "الإطار القانوني والتنظيمي" (إبراز التشريعات والاتفاقيات الناظمة لحماية الآثار، وتقييم كفايتها وآليات تطبيقها). ويعالج المحور الثالث "الآليات المؤسساتية الثقافية القضائية والأمنية" (كشف أدوار المؤسسات المعنية وتقييم فعالية آليات التنسيق بينها في مكافحة التهريب). أمّا المحور الرابع فيعالح "البعد الدولي" (تحليل شبكات التهريب العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الدولي لاسترجاع الآثار المهربة)، بينما يركّز المحور الخامس على "مظاهر وطرق تهريب التراث الأثري بين الأساليب التقليدية والحديثة" (عرض نماذج ودراسات حالة)، في حين يركّز المحور السادس على " آليات الوقاية والكشف عن تهريب التراث الأثري وحمايته" (من الحماية الوقائية إلى التقنيات الحديثة في مكافحة الاتجار غير المشروع، استشراف سياسات وقائية متكاملة، وتعزيز المقاربة متعدّدة التخصّصات والنوعية المجتمعية).

وحدّدت الجهة المنظّمة للملتقى شروطا للمشاركة، تتمثّل في أن يلتزم الباحث بالشروط العلمية والمنهجية في كتابة بحثه، على أن يكون البحث ضمن أحد محاور الملتقى، وأن يكون أصيلا، ولم يسبق نشره أو تقديمه ضمن نشاط علمي آخر. وتُكتب الأبحاث بخط  sakkal majalla بحجم 14 عادي المتن و14 مضخم للعناوين، على أن تكون المسافة بين الأسطر 1.15. وتكون الهوامش أسفل الصفحة مع إدراج قائمة للبيليوغرافية آخر الورقة البحثية، وتقبل الورقات البحثية فردية وثنائية فقط.

نهاية فترة إرسال الملخصات يوم 12 أكتوبر الداخل. ويكون الرّد على الملخصات يوم 20 من الشهر نفسه، بينما حُدّد أخر آجل لإرسال المداخلات يوم 05 نوفمبر 2026، وتاريخ الرّد على المداخلات يوم 08 نوفمبر من الشهر نفسه. وتُرسل الأعمال النهائية بصيغتي  word وpdf  حصرا إلى البريد الالكتروني: 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.