كشف المفتش المركزي بوزارة الثقافة والفنون، ميسوم لعروسي، لـ"المساء" أن مشروع النص التطبيقي الذي جاء في القانون الأساسي للفنان (صدر في نوفمبر 2023)، ضمن المادة 27، الخاصة بإنشاء التعاونيات والجمعيات الفنية، سيودع في الأيام القليلة القادمة على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة لبرمجته في مجلس الحكومة لدراسته والمصادقة عليه.

قال لعروسي إنّ العمل على هذا المشروع قد انتهى منذ أيام، خلال الاجتماع الثاني والأخير مع 25 جمعية وتعاونية يمثلون كلّ جهات الوطن، حيث شارك أصحابها باقتراحات وأفكار، وكان الاجتماع الأخير الذي جرى يوم السبت 27 جانفي، لتقديم بعض الاستشارات والتعديلات الأخيرة، مذكرا بأنّ الاجتماع الأوّل للمجموعة كان في نوفمبر المنصرم، وكان العمل متواصلا ومنسقا خلال هذه الفترة. وأكّد أنّ جلسات الاستشارة مع أصحاب التعاونيات والجمعيات الفنية جاء تنفيذا لقرار وزيرة الثقافة والفنون بإشراك الفاعلين والأخذ بمشورتهم.

بخصوص الامتيازات التي جاء بها مشروع النص التطبيقي، أفاد لعروسي أنّ القانون جعل من التعاونيات والجمعيات الفنية مؤسّسات خاصة خاضعة للقانون المدني، له الحق في تسويق أعماله الفنية، بتكلفة أقل، كما يمكنها أن تستفيد من دعم وزارة الثقافة والفنون أيضا.

وتتناول المادة 27 من قانون الفنان فكرة إنشاء التعاونية الفنية، والتي لخصّها القانون على أنّها مجموعة من أشخاص طبيعيين ومعنويين، يتم الانضمام إليها بصفة طوعية، وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للشركاء، وتتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وإلى جانب المادة 27، تتعلّق المادة 16 من قانون الفنان، باستحداث وزارة الثقافة لآلية قصد تعويض الفنانين، والتقنيين والإداريين في حالة التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني، أما المادة 24 فتحدّد وتحيّن مدونة المهن الفنية بموجب قرار المسؤول الأوّل على قطاع الثقافة بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها.

جدير بالذكر أنّ قانون الفنان سيساهم في تحسين الحماية الاجتماعية للفنان من خلال إرساء منظومة قانونية لضبط الوضعية السوسيو مهنية للفنان الجزائري، وحدّد القانون الأساسي التزامات الفنان، ومنها ممارسة نشاطه الفني، واحترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني، واحترام النظام العام والآداب العامة، وأخلاقيات العمل الفني.