ينظم مخبر تاريخ الإنسان والعمران والتراث بمنطقة حوض الشلف بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، يوم 19 أكتوبر 2026، ملتقى وطنيا حضوريا عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، ودورها في تدويل القضية الجزائرية"؛ استحضارا لتاريخها الحافل، ومساهمتها في إنجاح الثورة التحريرية.

جاء في ديباجة الملتقى أن تأسيس الحكومة المؤقتة أتى في الوقت المناسب، بعد أن نصت عليه قرارات المجلس الوطني للثورة الجزائرية في اجتماعه المنعقد بالقاهرة من 22 إلى 28 أوت 1958، والذي كلف لجنة التنسيق والتنفيذ بالإعلان عن تأسيس حكومة مؤقتة لاستكمال مؤسسات الثورة، وإعطائها البعد الدولي.

وكانت الثورة تحتاج لجهاز فعال، يتمثل في الحكومة المؤقتة لكسب التأييد الدولي في العالم في خضم التضامن الدولي مع حركات التحرر، وثانيا للظروف العسكرية الصعبة التي عاشتها الثورة خلال فترة الثورة. وقد سجلت الثورة في سنة 1958 منعطفا حاسما، أدى إلى شد الخناق عليها خاصة على الحدود؛ "مخطط شال العسكري" .

وعرفت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ثلاث تشكيلات من 1958 إلى 1962، لتكون الممثل السياسي والدبلوماسي للثورة الجزائرية؛ من خلال تدويل القضية الجزائرية، والتعريف بها في المحافل الدولية، ومواجهة سياسات الاحتلال الفرنسي؛ حيث كانت حلقة وصل أساسية بين الكفاح المسلح في الداخل والمفاوضات السياسية في الخارج التي انتهت بالاستقلال عام 1962.

ويحاول هذا الملتقى تسليط الضوء على بعض الإشكالات حول الحكومة المؤقتة 1959 ـ 1962؛ من خلال دورها البارز في إيصال القضية الجزائرية إلى المحافل الدولية، والتعريف بها في شتى أنحاء العالم. كما يحاول توضيح بعض المفاهيم والرؤى حول تأسيس الحكومة المؤقتة، والصعوبات التي واجهتها قبل التأسيس، وخلال نشاطها، وأهم الأزمات التي واجهتها؛ سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وتتمثل محاور الملتقى في "ظروف تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة"، و"تشكيلات الحكومة الجزائرية المؤقتة 1958– 1962"، و"النشاط السياسي للحكومة المؤقتة ودورها في تدويل القضية الجزائرية" ، و"المواقف العربية الداعمة"، و"موقف الحكومة المؤقتة من سياسة الجنرال ديغول"، و"علاقة الحكومة المؤقتة ببلدان المغرب العربي" ، و«سياسة الحكومة المؤقتة تجاه بلدان المشرق العربي"، و" الحكومة المؤقتة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية". آخر أجل لاستلام الملخصات يكون في 12 أكتوبر. ومن الشروط الموضوعة أن لا تتجاوز ورقة البحث 20 صفحة، وضرورة أن تكون المشاركة فردية.