كشف عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في هذا الحديث مع "المساء"، على هامش تنظيم لقاء وطني لبحث آليات الاستثمار في المجال السينمائي، المنظّم مؤخرا، عن أنّ قانون الاستثمار الجديد يحمل مزايا وتدابير بالغة الأهمية لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين للانطلاق بمشاريعهم، بما في ذلك الراغبين في الاستفادة من العقار الاقتصادي، والذي يشمل أيضا حاملي مشاريع في مجال الصناعة السينماتوغرافية. 

❊ هل يمكن للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن تدعم الصناعة السينماتوغرافية؟

❊ الصناعة السينماتوغرافية بالنسبة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يُعدّ قطاعا اقتصاديا، والمتعامل في الصناعة السينماتوغرافية، بغض النظر عن موضوع الاستثمار، نعتبره مستثمرا ومتعاملا اقتصاديا له الحق في الاستفادة من المزايا التي يقدّمها قانون الاستثمار، المتمثلة في التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، عن طريق الاستفادة من السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في الاستثمار الخاص به، ويمكن أن يستفيد من هذه الامتيازات عن كلّ الماكينات والأدوات والآليات التي تتضمّن في مشروعه الاستثماري.

من جهة ثانية، وبحكم أنّ الوكالة أخذت على عاتقها صلاحية منح العقار الموجّه للاستثمار، فهناك اليوم مدن جديدة ومناطق حضارية وتجمعات سكانية كبيرة، واستثمارات في مراكز تجارية كبرى، تستحق أن تخصّص فيها فضاءات في مجال الاقتصاد الثقافي، وفي مجال الإنتاج السينماتوغرافي كذلك.

هذه النقطة كان فيها إبهام، إذ يعتقد المستثمر في الصناعة السينماتوغرافية أنّ الحوار الوحيد الذي يقوم به هو مع وزارة الثقافة والفنون ودعم الدولة والدعم المباشر من ميزانية الدولة، اليوم نتكلّم عن قطاع خاص، والمطلوب من المستثمرين فقط أن يقوموا بدارسة السوق ووضع مخطّط تجاري، ودراسات اقتصادية وتقنية وقدرة التمويل ليستفيد من القانون، ونحن هنا لتوفير العقارات لإنجاز مشاريعهم.

* ما هو شكل المساهمة التي تقدّمها الوكالة؟

نتكلّم اليوم عن مستثمر له الحق في الاستفادة من الامتيازات التي تقدّمها له الدولة، ولا يمكن الاستهانة بالمزايا الجبائية وشبه الجبائية، والدولة تساهم من خلالها بنسبة متراوحة من 30 إلى 40 بالمائة، لو نحتسب العتاد المستورد أو حتى المقتنى محليا عن طريق الاستفادة من الرسم على القيمة المضافة وكلّ الرسوم، بالإضافة إلى الولوج للعقار، حتى في فترة الإنجاز والإتاوة الإيجارية لا تدفع في هذه المرحلة.

يبقى على البنوك أن تعرض منتجات تمويلية فيها الكثير من التسهيلات، وبالنسبة لي أكبر تحفيز وأكبر دعم للاستثمار في الجزائر هو تبسيط الإجراءات، فالمستثمر بقدر ما يبحث عن التحفيزات يبحث أكثر عن الشفافية والمساواة في المعاملة ويبحث عن إجراءات مبسّطة وميسّرة عن طريق الرقمنة وتراخيص دون عراقيل بيروقراطية.. هذا الغول الذي لوّث مناخ الاستثمار، وتركيز رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الرقمنة، ليس أمرا اعتباطيا لأنّه هو الحل، ثم تأتي التحفيزات في المرتبة الثانية.

❊  وهل هذا النوع من الاستثمار مفتوح على المتعاملين الاقتصاديين الأجانب؟

❊ اليوم تم الفصل في هذه المسألة، لا فرق بين مستثمر محلي أو أجنبي، قطاع خاص أو عام، نحن في الوكالة نعتبر المستثمر من له الحق في الاستفادة من المزايا بالنسبة لنشاطه.

بالنسبة للمستثمر الأجنبي هناك نقطة اختلاف واحدة فقط، تتمثّل في آليات تحويل الأرباح، وهي خاضعة لتنظيم خاص، وإجراء معيّن، ماعدا هذا المستثمر الأجنبي، مقيم في الجزائر أو غير مقيم، له الحق في الاستثمار في أيّ قطاع خاص إذا كان ضمن القطاعات التي تمكّن من الاستفادة من المزايا، وهم مرحّب بهم، في إطار استثمار أجنبي مباشر أو بالشراكة.

إلى حدّ الساعة لم نسجّل أيّ استثمار من هذا النوع، لكن نتطلّع أن يكون في المستقبل، واليوم بدأنا التنسيق مع وزارة الثقافة والفنون حتى نُعلم المستثمرين، والخروج من النظرة المحصورة في التعامل مع قطاع تجاري ربحي فقط، فضلا عن أثره الأفقي، لما يكون هناك إنتاج فيلم لا نتكلّم عن الربح، ولكن ما يقدّمه هذا العمل من ترويج للجزائر كوجهة سياحية والتي من شأنها أن تخلق استثمارات أخرى في مجالات أخرى، إذ يعدّ العمل مع وزارة الثقافة بمثابة تمرين لباقي القطاعات الأخرى.

* بعض المستثمرين الأجانب يشتكون من النظام البنكي

❊ صحيح، في وقت سابق كان هناك مشكل، اليوم نقول إنّنا دخلنا عهدا جديدا، ضمن مسار واضح الرؤية، يمكن الاطلاع من خلال الهاتف على الوفرة العقارية الموجودة في الولايات، والتي نشتغل عليها تدريجيا، حتى تكون كلّ قطعة عقارية موجودة في منصة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الالكترونية، وتمنح بصفة شفافة بعيدا عن الممارسات غير المهنية، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا من قبل.

كل الأمور ستتوضّح بما في ذلك عمل البنوك، صحيح هناك مجهود لكنّه لا يرقى إلى مستوى ما نتطلّع إليه، لهذا حتى النظام البنكي مطالب ببذل مجهود أكبر من حيث الإجراءات وتكلفة القروض، وأقصد معدلات الفوائد، هناك دراسة حتى يتم خفضها، وحتى السوق سيفرض على البنوك هذا الأمر، وكلّ يلعب دوره، على أمل أن نرى نتيجة إيجابية عما قريب.