بعد أن وجهت سلطة ضبط السمعي البصري مجموعة من الإنذارات لقنوات تلفزيونية جزائرية خاصة، بسبب أخطاء تصل إلى حد الفضيحة، في المحتوى الرمضاني لهذا العام، هرولت هذه الفضائيات إلى تقديم اعتذارات، وتوقيف الأعمال، وهناك من راح إلى حد العقاب والوعد بمراقبة الآتي، لكن بعد ماذا؟ مهنيا كان الأجدر بها أن تستعين بلجان مشاهدة مسبقا، للفصل فيها، وتحييد تلك الأخطاء، وفي النهاية، تقديم برنامج جيد دون الوقوع في مواقف سخيفة قد تكلف الكثير.

نستثني التلفزيون الجزائري العمومي في هذه المسألة، فهي تستعين بلجنة مشاهدة قبل أن يحل رمضان، وتحتكم البرمجة لقراراتها. لكن الذي يتبادر إلى الأذهان؛ لماذا لا تقوم القنوات الخاصة بتشكيل لجان مشاهدة من أجل تفادي إنذارات سلطة الضبط السمعي البصري، وربما عقوباتها؟

هذا السؤال الذي لم يستطع أن يطفو على السطح، بسبب النقد السطحي الملازم له، من قبل الإعلام وأهل المهنة، من فنانين ومخرجين وتقنيين، ولا أرى أن اللوم يمكن أن يقع على العمل، فالإبداع مرادف لحرية التعبير، ولا يمكن أن يقع على الممثلين، الذين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمعارك رغوية على خلفية قصورهم الفني، وذلك موضوع آخر، لكن حتما اللوم يقع على القناة التلفزيونية التي تشتري أعمالا وهي في صدد التصوير، بل ربما قبل ذلك. فلما توصل هذه القنوات نفسها إلى هذه المواصل؟

لا يكلف إنشاء لجنة مشاهدة شيئا، أمام تكاليف الإنتاج وشراء الأعمال الدرامية أو الكوميدية، وإن كان كذلك، قد تكون وزارة الاتصال طرفا طبيعيا في تشكيل لجنة مشاهدة تختارها الوزارة، وتلزم القنوات الخاصة بالمرور عليها وتطبيق قراراتها، وهذه الفكرة  مجرد اقتراح شخصي، أراه مفيدا في قادم الأعمال. وهو إجراء شبيه لما تقوم به وزارة الثقافة بخصوص الأعمال السينمائية.

قد يكون من بين الأسباب أيضا، تجرؤ القنوات على عرض أعمالها بأخطائها، هو اكتفاء سلطة ضبط السمعي البصري بالإنذارات حاليا، ولم تذهب بعيدا في تسليط عقوبات صارمة كفيلة بردع هذه الممارسات، وهو الأمر الذي لا يزعج مديري هذه القنوات.