أكّد مصطفى معطوب مدير المالية بالمركز الجزائري لتطوير السينما في حديث إلـى "المساء"، أنّ المنتجين الجزائريين لا يعرفون تسيير ميزانية إنتاج أفلامهم، داعيا إلى تنظيم دورات تكوينية بهذا الشأن. وأضاف بمناسبة مشاركته في ملتقى السينما بقسنطينة بقصر الثقافة "محمد العيد آل خليفة"، أنّ الوصاية لا تحاسب المنتجين رغم وجود مؤسّسات تضطلع بهذه المهمة.

❊ ما المقصود بالتركيب المالي للفيلم؟

— التركيب المالي للفيلم يبدأ من قبول السيناريو وتقسيمه إلى ثلاثة محاور، هي التحضير والتصوير والإخراج، وكلّ مرحلة لديها آلياتها بخصوص مواردها المالية وتحضير الوسائل البشرية والمادية، يجب تحديده وتحديد المدة الزمنية كذلك. وعند تحديد ثمن الفيلم نحدّده على أساس التكلفة وليس السعر.

ويبدو أنّ المنتجين لم يعرفوا بعد آليات تحديد التكلفة، وفي التركيب المالي هناك الثمن والزمن؛ حيث كلّما خرجنا عن المدة الزمنية للفيلم تكون تكلفة جديدة له، لذلك على المنتج أن يكون مناجيرا يعرف كيفية التسيير بنظرة استشرافية لما ينتظره الفيلم من صعوبات، ويحضّر الحلول والقرارات في الوقت المناسب.

وتركيب الميزانية التقديرية للفيلم مرتبط بعاملي الوقت والوسائل البشرية والمادية؛ إذ يجب معرفة طريقة تحديدهما عن طريق تقسيم المشروع إلى مراحل، وكلّ مرحلة بتكلفتها ومدّتها الزمنية، وهنا تتجلى النظرة المستقبلية للفيلم في عين المنتج.

❊ ما هو المشكل الذي يواجه المنتجين الجزائريين، هل يسيّرون وفق هذا المنهج؟

— المنتجون لا يفرّقون بعدُ بين المسيّر والمناجير، المنتج هو الذي يكون مناجير يتلقى دائما تقريرا من عند المسيّر ليتّخذ الخطوات اللازمة، لذا أطالب بتنظيم دورات تكوينية في التسيير المالي؛ لأنّ الصعوبة لا تكمن في إعداد الميزانية وإنّما في تسيير تلك الميزانية وتسيير الموارد وفق المتطلبات اليومية للإنتاج.

❊ وماذا عن التوزيع والاستغلال التجاري للفيلم؟

— هي ديناميكية المنتج وسياسته في توزيع فيلمه ليكون تجاريا، لماذا ننتظر من الدولة المساعدة في التوزيع؟ المناجير الحقيقي يجب أن يعرف جودة الفيلم؛ فالسلعة الجيدة تبيع نفسها، ربما صحيح أنّ هناك نقصا في قاعات السينما، لكن هناك حلولا أخرى مثل قنوات التلفزيون، فلا بدّ من معرفة طرق التفاوض مع المؤسسة الراغبة، هناك أحيانا أفلام غير تجارية.

على الجميع أن يعلموا أنّ هناك إيرادات تجارية وإيرادات اجتماعية سياسية. هناك أفلام تروّج للسياحة مثلا، والتعريف بالشخصيات الثورية، وهي أفلام لا تنتظر أن تجني منها مداخيل، ولكن عندما تكون الأفلام تجارية لا بدّ من محاسبة المنتج. 

❊ هل وزارة الثقافة تحاسب هؤلاء المنتجين؟

— إلى يومنا هذا ليس هناك متابعة في توزيع الأفلام أو المحاسبة في المداخيل، لكن الوصاية كلّفت المؤسّسات التابعة لها، مهمتها ممارسة الرقابة في توزيع الأفلام، وترسل تقارير عن وضعية المنتجين، ومن هذا المنطلق تكون عندنا القائمة السوداء للمنتجين.

المنتج الذي تعطيه قيمة مالية لإنتاج فيلم سيئ لا يمكنه أن يستفيد مجدّدا من الدعم، بل تعطى الفرصة لمنتج آخر، وهناك أعمال لم يتم دعمها من قبل الوزارة لكنها حققت نجاحا. وأصحاب هذه الأفلام يجب دعمهم وتشجيعهم، لذلك لا بد من سن قوانين تحدد كيفية الإنتاج السينمائي الجزائري. ليس كلّ من هب ودبّ ينتج أفلاما، وحتى بخصوص مسيّري شركات الإنتاج، فقبل أن تقوم بإنتاج عمل سينماتوغرافي عليهم أن يتكوّنوا في تسيير المنتوج السينمائي.