اختتمت بقصر "الرياس" بالعاصمة، أمس، تظاهرة الأبواب المفتوحة حول "الأمن الثقافي رهان لتنمية ثقافية مستدامة"، ضمن فعاليات شهر التراث، بمساهمة مصالح الأسلاك الأمنية المختصة والمؤسسات المتحفية، وأكاديميين وفاعلين في مجال التراث.

كان من ضمن العارضين، المتحف المركزي للجيش، حيث اقترح على الجمهور مجموعات مهمة من الشواهد والكنوز الخاصة بتاريخ الأمة الجزائرية، كما تم التعريف بمكتبة المتحف التي تحوي 10 آلاف عنوان خاص بالتاريخ العسكري للجزائر، وهي محط جذب للباحثين. خص المتحف المركزي للجيش جناحا خاصا بالعصر الحديث، وآخر عن الثورة التحريرية، إضافة إلى عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم والعصر الإسلامي، وقد استقطب الجمهور، خاصة عند الافتتاح، وفي زيارتها لهذه الأجنحة، وقفت "المساء"، عند صور وشروح خاصة بالأسلحة النارية الخفيفة، من بنادق ومسدسات بارود وسيوف من التراث الحربي الجزائري، منها سيف القلج واليطعان والمستير، كما عرض المتحف إصداراته الخاصة بمختلف فترات التاريخ الوطني.

جناح آخر خصص للدرك الوطني، يعرض مهام مواجهة الجريمة المنظمة التي تمس الممتلكات الثقافية، التي أصبحت في تزايد، وتم استعراض دور الخلية المركزية والخلايا الجهوية المكلفة بمكافحة هذه الجريمة، علما أنه تم تكوين دركيين في تقنيات البحث والتحري في جرائم التراث الثقافي، مع إجراء الفحص العلمي بطلب من العدالة، أو من ضباط الشرطة القضائية لغرض تحديد طبيعة التحف الفنية والأثرية المسترجعة والمكتشفة. شهد جناح الدرك الوطني، شروحا وبيانات خاصة بهذا الدور الرامي إلى حماية التراث الثقافي، من النهب والتشويه، حيث تقوم الوحدات الإقليمية، وضمن مهامها، على تطبيق اللوائح والتعليمات الصادرة في هذا المجال، ويكون دورها إما وقائيا بمراقبة المواقع الأثرية، ووضع نقاط تفتيش عبر الطرقات ومتابعة حركة السواح الزائرين للمواقع وغيرها، وهناك دور قمعي يفرض على وحدات الدرك ضمن اختصاصها، التدخل لحماية هذه الممتلكات، بالبحث ومعاينة الجرائم المخالفة للقانون وتقديم المخالفين للعدالة.

حضر المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، حيث قدم من خلال ملصقات الحصيلة السنوية لنشاط فرق ووحدات الدرك الوطني في مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021، فمثلا، بلغ عدد قضايا الأبحاث الأثرية دون ترخيص الـ15 بـ46 متورطا، وإحصائيات أخرى، عن عدم التصريح بالقطع المكتفة أثناء البحث المرخص، وعدم تسليمها للجولة، وكذا بيع الممتلكات الثقافية وغيرها من التجاوزات والجرائم. تم عرض صور عن القطع المحجوزة، منها 33 قطعة نقدية تعود للعصر البيزنطي، بمطار قسنطينة، إضافة إلى شروحات خاصة بتبادل المعلومات حول الشبكات الإجرامية والأساليب التي تنتهجها، ونشر استمارات البحث عن طريق المكتب المركزي الوطني "الأنتربول"، متعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة على المستوى الوطني، ودراسة إمكانية حماية القطع وعودة الممتلكات إلى الجزائر، في حال تعرضها للتهريب.

خصص جناح آخر للمديرية العامة للجمارك، وقدم عرضا يبرز الدور الميداني لمصالح الجمارك الجزائرية في مجال حماية الموروث الثقافي، مع التصدي ومكافحة كل ما يتعلق بالاستيراد والتصدير غير الشرعيين للممتلكات الثقافية، وكذا الإنجازات التي يسجلها أعوان الجمارك الجزائرية في تجسيد هذا الدور الجوهري ميدانيا. للإشارة، فإن التجارة غير المشروعة بالتراث الثقافي، تعد جريمة عابرة للقارات، يجب مواجهتها، بتنسيق الجهود، منها التعاون مع المؤسسات الدولية، كما أن مصالح الجمارك تعمل على التصدي لهذه الجريمة ومكافحتها، بفضل آليات قانونية وطنية، وفي إطار الاتفاقيات الدولية، على غرار اتفاقية "نيروبي 1977"، التي تعمل على تعزيز التعاون بين الدول لحماية الممتلكات الثقافية.

فيما استعرض جناح الأمن الوطني، وسائل مكافحة هذه الجريمة التي تمس تاريخ وهوية البلاد، من خلال فرق متخصصة للقيام بهذا الدور على المناطق الحدودية، وفي المدن الكبرى، حيث توجد المتاحف الوطنية. كما عرض الجناح مسألة التكوين لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وبخلق خلايا يقظة في الولايات لمتابعة نشاط تسويق التراث المهرب، ناهيك عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات، في إطار الجريمة ذات البعد الدولي. اكتشف الجمهور، من خلال هذه الشروح، من مختلف المصالح، أهمية المحافظة على التراث الوطني الذي يعد ثروة لا تقدر بثمن، كما تم الوقوف على مهام ونشاطات بعض المتاحف، التي تسعى إلى إثراء مجموعاتها المتحفية واقتراح الكثير من الأنشطة لجلب المزيد من الزوار.