يبدو أن الضائقة المالية التي أحكمت الخناق على قطاع الثقافة مازالت تلقي بظلالها، وقررت وزارة الثقافة أن تضيف ثقبا آخر في حزام هذا القطاع الهام، وتشده أكثر خلال السنة الجارية 2017، بعد أن باشرت السنة الماضية توجهها نحو سياسة ترشيد النفقات.

القرار جاء أمس على لسان المسؤول الأول عن قطاع الثقافة عز الدين ميهوبي في ندوة صحفية عقدها بالمكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة بالعاصمة، لتقديم حصيلة نشاط مصالحه لسنة 2016. وذكر أن المهرجانات الدولية ستعرف تقلصا في العدد، والباقية ستعرف ميزانيتها نقصا، ومثل بالصالون الدولي للكتاب الذي سيعرف خفضا في ميزانية أهم فعالية ثقافية في الجزائر، مطالبا محافظه حميدو مسعودي بالبحث عن موارد مالية أخرى، قياسا بباقي محافظي المهرجانات للبحث عن مصادر تمويل من مؤسسات اقتصادية عمومية أو خاصة.

من جهة ثانية، أشار ميهوبي إلى المهرجانات التي حققت نجاحا بدون أن تتلقى دعما من الوزارة، وذكر المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة والمهرجان الدولي للسينما، اللذين عملا بما تبقّى من الميزانية السابقة، وجلبا ممولين من مؤسسات اقتصادية، ولأنهما كذلك سيتم دعم هذين المهرجانين وكل المهرجانات الناجحة التي اعتمدت على نفسها، معلنا عن قائمة جديدة للمهرجانات الدولية ستنشر لاحقا.

إعادة النظر في قانوني المسارح والسينما

أكد عز الدين ميهوبي أن السنة الجارية ستعرف إعادة نظر في قانوني المسارح والسينما. أما المسارح فذلك بناء على المشاكل المالية التي عرفها مسرح «عبد المالك بوقرموح» الجهوي ببجاية، إلى أن تدخّل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليدفع أجور العاملين بالمسرح. ونبه الوزير إلى أن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذه الشاكلة، وحريّ بالمسرحيين والفاعلين العمل على إعادة النظر في طرق تسيير المسارح الجهوية، إذ سيتم عقد لقاء بين الوصاية والممارسين لوضع ورقة طريق لإعادة صياغة قانون مناسب، من شأن هذه المسارح أن تكون أشبه بمؤسسات اقتصادية قائمة بذاتها تهتم بالربح والإنتاج الجيد.

وبالنسبة للسينما فإن المطلوب من إعادة مراجعة قانونه، هو استحداث سوق سينمائي، من شأنه فتح باب الاستثمار الناجع، عبر تشييد مركبات سينمائية، على سبيل المثال.

وستعرف هذه السنة إنجاز مركز صحي خاص بالفنانين، وأستوديو تسجيل للمواهب الشابة، وسيتم إطلاق المركز الإفريقي للتراث غير المادي لليونسكو بالجزائر، الذي يأتي تثمينا لدور الجزائر في الدفاع على التراث، وسيتم اقتناء 10 أجهزة رقمية للعرض السينمائي.

وكشف وزير الثقافة أن في سنة 2016 عرف قطاعه تجسيد العديد من الأهداف، منها تفعيل 148 مكتبة جديدة عبر بلديات الوطن، وتمويل أكثر من 500 عنوان في مجال دعم الإبداع، بالإضافة إلى إثراء المخزون الوطني للممتلكات الثقافية بأكثر من 500 قطعة أثرية، بالموازاة مع استمرارية عمليات التصنيف والحفاظ على المواقع المصنفة عالميا، ومعالجة حوالي 23 محاولة تهريب للآثار.

وعرفت سنة 2016 كذلك، على حد قول ميهوبي، إدخال نوع من الترشيد في توزيع الاعتمادات الخاصة بالمهرجانات، حيث تم تنظيم 83 مهرجانا من أصل 176، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل جديدة والخروج من مجانية العروض. وسجل القطاع تنظيم 3500 نشاط ثقافي رغم قلة الموارد المالية، فضلا عن تنظيم نشاطات بتمويل خواص. كما خصصت وزارة الثقافة غلافا ماليا قدره 83 مليون دينار لدعم الجمعيات الثقافية.