احتضن فندق " قورارة " بتيميمون، أوّل أمس، اللقاء الثاني من سلسلة " لقاءات الغروب " ، ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم القصير، تحت عنوان " التعذيب الاستعماري.. رواية ما لا يُحتمل ". وجمع اللقاء المؤرخة مليكة رحال والمخرج السينمائي الإيطالي ألبرتو سيغري والجامعي أحمد بن سعادة، في نقاش تقاطعت فيه المقاربات التاريخية والسينمائية والفكرية حول واحدة من أبشع صفحات الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

كان الفيلم التحريكي " السؤال " الذي قُدّم عرضه العالمي الأول ضمن المهرجان، مدخلًا للحديث عن مسؤولية السينما في مقاربة الذاكرة الاستعمارية؛ إذ استعاد مخرجه ألبرتو سيغري مسار اشتغاله على تحويل كتاب " السؤال " للصحفي والمناضل هنري علاق، إلى عمل سينمائي. وأوضح أن التعامل مع نص يحمل هذا القدر من الألم والثقل التاريخي، وضعه أمام تحدي إيجاد المسافة الفنية المناسبة، بما يسمح بنقل فظاعة التجربة دون اختزالها في مشاهد صادمة، تستثير الانفعال الآني، وتحجب التفكير.

وأشار المخرج الإيطالي إلى أن الفيلم الروائي المباشر بدا له قريبًا أكثر مما ينبغي من المأساة، في حين قد يخلق الفيلم الوثائقي التقليدي، مسافة تفصل المتلقي عن عمق التجربة. وهو ما دفعه إلى اختيار الرسوم المتحركة لغةً فنية، تتيح الجمع بين الحقيقة التاريخية والتخييل السينمائي. 

وقال سيغري: " أنا مخرج سينمائي ولست مؤرخًا "، موضحًا أنه اشتغل أيضًا على الإيقاع والمونتاج لبناء سرد قادر على استقطاب المشاهد، والحفاظ على انتباهه، مستلهمًا بعض آليات أفلام التشويق. وشدّد على أن تجسيد العنف لا يستوجب بالضرورة، عرضه بصورة مباشرة؛ فالتعبير عن الفظاعة قد يتحقق أحيانًا بالحذف والاختزال، وترك المجال للمتلقي؛ كي يستوعب الألم، ويتفاعل معه دون فرض مشاعر جاهزة عليه.

شهادات الجزائريين في مواجهة صمت التاريخ

من جهتها، أعادت المؤرخة مليكة رحال وضع التعذيب الاستعماري في سياقه التاريخي، مؤكّدة أنّه لم يكن مجرد تجاوزات معزولة أو ممارسات فردية، وإنما شكّل جزءًا من منظومة قمع استعمارية، قائمة على العنف الجسدي والنفسي. وأوضحت أنّ الأساليب التي تناولها فيلم " معركة الجزائر " لم تكن محصورة في العاصمة أو في سنوات الثورة التحريرية، بل سبقتها ممارسات مماثلة في فترات أقدم. وشملت مناطق عديدة من البلاد؛ من اختطافات، واختفاءات قسرية، وتعذيب ممنهج.

وفي معرض حديثها عن كتاب هنري علاق أبرزت أهميته في كشف حقيقة التعذيب الاستعماري، وإيصال الشهادة إلى الرأي العام، لكنها حذّرت في المقابل، من أن تتحول هذه الشهادة رغم قيمتها التاريخية، إلى الرواية الوحيدة التي تختزل معاناة الجزائريين. وأوضحت أن علاق بحكم عمله الصحفي وشبكة علاقاته وإمكاناته الثقافية، تَمكّن من إيصال تجربته إلى جمهور واسع، في حين حُرم عشرات الآلاف من الجزائريين الذين تعرضوا لممارسات مماثلة، من فرصة توثيق معاناتهم، وإسماع أصواتهم. 

وقالت في هذا السياق: " لا ينبغي أن تمحو هذه الشهادة أصوات كل أولئك الذين ـ مثل هنري علاق ـ كانوا ضحايا هذا القمع " ، في إشارة إلى ضرورة توسيع دائرة الذاكرة التاريخية، وعدم اختزال مأساة شعب بأكمله في شهادة واحدة مهما كانت أهميتها.

الرواية الوطنية.. معركة الذاكرة والسيادة

أما الجامعي أحمد بن سعادة فنقل النقاش إلى معركة الرواية التاريخية في الفضاء الإعلامي، معتبرًا أنّ انتهاء الاستعمار بصيغته السياسية، لم يُنهِ آليات التأثير في صورة الجزائر وتاريخها، إذ لاتزال بعض الخطابات تسعى إلى إعادة تقديم الوجود الفرنسي في الجزائر بصورة مثالية، تتجاهل طبيعة النظام الاستعماري، وما قام عليه من تمييز وإقصاء وعنف، وتفاوت عميق بين الأوروبيين والجزائريين. وحذّر من الصور النمطية التي تقدّم الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، فضاءً مزدهرًا، مع تغييب واقع الهيمنة والحرمان والتمييز الذي عاشه الشعب الجزائري. وقال إن الأمر لا يتعلق بمجرد اختلاف في قراءة الماضي، بل بمعركة على الذاكرة والتمثلات، تتحول فيها كتابة التاريخ إلى رهان سياسي وإعلامي.

وأكد بن سعادة أنّ " الاستعمار جريمة مطلقة، ولا يوجد أي شيء يمكن أن يجمّلها "، مشيرًا إلى أن الحروب المعلوماتية والمعرفية جعلت من المعلومة وسيلة للتأثير وتوجيه الرأي العام، في ظل انتشار خطابات مضللة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.  وهو ما يفرض، حسبه، تنمية الحس النقدي لدى المتلقي، والتحقق من المضامين المتداوَلة، وعدم التعامل مع الروايات الجاهزة باعتبارها حقائق ثابتة.  وفي مواجهة هذه المحاولات دعا وسائل الإعلام والمثقفين والسينمائيين إلى تحمّل مسؤوليتهم في توثيق الذاكرة الوطنية، والدفاع عن الحقيقة التاريخية، مؤكدًا أن امتلاك أدوات السرد ونقل الرواية مسؤولية لا يمكن التنازل عنها. وقال في هذا الصدد: " روايتنا وسرديتنا الوطنية نحن من يجب أن يكتبها، وينشرها ".