قال أستاذ علوم اللغة والترجميات، الدكتور عبد الرزاق دوراري، إن لغة تمازغيت التي تم الاعتراف بها دستوريا، لغة اصطناعية لا تمثل التنوع الأمازيغي، ولهذا اقترح أن تتوحد كل التنوعات الأمازيغية فيما بينها أولا ومن ثم نخرج بلغة موحدة للجميع في حال ارتباطها بوظيفة اجتماعية.

الباحث الدكتور عبد الرزاق دوراري، أكد خلال استضافته، أمس، بمقر جريدة «الجزائر»، أهمية أن يكون للغة دور اجتماعي وعلمي، وهو ما لا تتسم به اللغة التي تم الاعتراف بها تحت تسمية «تمازيغت»، مشيرا إلى أنه لم يوافق على دسترة اللغة الأمازيغية على الرغم من أهميتها، لأنه لم يتم الاعتماد على علوم اللغة.

وأشار الدكتور إلى أن الجزائر تتميز بواقع ثقافي ولغوي متعدد، ولهذا فشلت سياسة التوحيد اللغوي ومرد ذلك إلى الواقع اللغوي المتعدد للجزائر.

واعتبر الدكتور أنه في علم الاجتماع اللغوي هناك مستويان اثنان، الأول صوري والثاني حميمي، واعتبر أن المستوى الأول يضم اللغة العربية المدرسية المختلفة عن اللغة العربية الكلاسكية التي لا أحد يتحدث بها، وتأتي بعدها اللغة الفرنسية التي لم تعد تستعمل كالسابق. أما المستوى الثاني فينقسم إلى اللغة العربية الجزائرية وإلى التنوعات الأمازيغية.

واستعمل الدكتور كلمة تنوعات بالنسبة للأمازيغية، رافضا كلمة متغيرات التي انتقتها المحافظة السامية للغة الأمازيغية، ونفس الشيء بالنسبة لكلمة «لهجة» أو حتى «لغة».

وتحدث الدكتور عن التنوعات الأمازيغية التي قال إنها تنقسم إلى فئتين كبيرتين، الأولى باسم صنهاجة التي تضم القبائلية والكتامة، والثانية باسم زناتية التي تضم الميزابية والزناتية والشاوية وغيرها.

وأشار الدكتور إلى حدوث قطيعة لغوية في القرن الثالث عشر في دول المغرب العربي، حيث أصبح السكان يتحدثون بالعربية المحلية، في حين كانوا قبل ذلك يتحدثون الأمازيغية، إلا أنه وبسبب العوامل الاجتماعية خاصة تلك التي تتعلق بقضية التواصل، أصبحوا يتحدثون بلغة مشتركة وهو ما يمكن أن يتحقق الآن بعد أن يتم توحيد التنوعات الأمازيغية فيما بينها.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور اقتراحا يتمثل في توحيد الأنواع القبائلية التي قد تصل إلى أربعة بالنسبة للقبائلية ونفس الشيء بالنسبة للتنوعات الأخرى مثل الميزابية والشاوية، وهكذا يتم توحيد كل تنوع على حدة وتدريسه ومن ثم يمكن الحديث عن لغة أمازيغية موحدة يجد الجميع فيها نفسه، في حال الحاجة إلى لغة أمازيغية مشتركة وهو ما يقتضيه السوق اللغوي، في حين أن هذا الأمر لا يعيشه الأمازيغ في الوقت الراهن.

واعتبر الدكتور أن «اختراع» لغة تمازيغت موحدة من خلال الاستعانة بكلمة من القبائلية وأخرى من الشاوية وغيرها، غير مجدي، كما أن الاعتراف بلغة يصاحبها تأليف كتب يفهمها القراء وهو ما لا نجده في الوقت الراهن.

وقدم دوراري مثالا بتحضير الطلبة لرسائل الماجيستير والدكتوراه بهذه اللغة الجديدة ببجاية وكيف أنه لا يمكنهم شرح ما كتبوه لأنهم اعتمدوا على لغة تمازيغت التي قال عنها الدكتور «إنها لغة لا أحد».

ودحض الدكتور مقولة البعض في أن الأمازيغية قضية استعمارية بل أكد أن الأمازيغ وجدوا على الأقل منذ 31 قرنا، كما أن اعتراف الدولة بالقضية الأمازيغية، يمكن أن نطلق عليها بقضية استرجاع للهوية الوطنية، مؤكدا أن هذا الأمر تصاحبه تهيئة على مستوى القانون وهو ما تم بدسترة اللغة الامازيغية وبقي انتظار صدور القانون العضوي، إلا أن هذا الأمر يحتاج أيضا إلى تهيئة على مستوى المدونة اللغوية وهو ما الذي لم يحدث لحد الآن.

واعتبر الدكتور أن الاعتراف باللغة الأمازيغية، تم بنية حسنة، لكن يتطلب ذلك آليات تمكن من تفعيل هذه اللغة، مؤكدا استحالة اختراع لغة فلا يمكن أن نقطف من كل بستان زهرة وان نخلق لغة، خاصة أن اللغة هي مجموعة من أنظمة تتشكل من أنظمة فرعية التي بدورها تتفرع إلى أنظمة أخرى، ليؤكد أن مثل هذه القرارات هي في الأصل لغوية وليست سياسية.

أما عن الحرف الذي تكتب به اللغة الأمازيغية، فقال الدكتور إن كل طرف حر في اختيار الحرف الذي تكتب به هذه اللغة، مضيفا أن اختيار اللغة اللاتينية لا يعني الحنين إلى الاستعمار، كما أن جميع الكتابات الصوتية من أصل فينيقي بما فيها، اللغة العربية والتيفيناغ واللاتينية.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور دوراري، أهمية أن يتم الاتفاق على أمور مشتركة والتي تعد رموز الدولة مثل العلم والتراب الوطني، إضافة إلى قواعد مشتركة في الجانب الاجتماعي مثل تحقيق السلم واللاعنف، أما الأمور الأخرى مثل الدينية فهي مسائل شخصية.

❊لطيفة داريب