أشار نائب رئيس المنظمة الوطنية للناشرين عبد الحميد صالحي أول أمس بالجزائر العاصمة، إلى أن سوق النشر في الجزائر يجب أن تعتمد على شركاء فاعلين وحاملين للتطور التكنولوجي مع شركات عالمية رائدة في الطباعة.

أوضح السيد صالحي بمناسبة قمة الصناعة المطبعية 2020، أن ”هناك مستقبلا واعدا في السوق الوطنية لصناعة الفنون المطبعية؛ نظرا لما تحوزه من إمكانيات”، مضيفا أن للاستفادة من هذه الوضعية يجب انتهاج مقاربة تقوم على شركاء جادين لا ممونين مؤقتين، معتبرا أن علاقة المتعاملين الجزائريين بالممونين الأجانب، تشكل إحدى الحلقات الضعيفة في قطاع الطبع بالجزائر.

وأضاف في ذات السياق: ”يجب على الممونين في مجال التجهيزات، أن يلجأوا إلى تكوين موظفيهم المكلفين بالاستغلال، لا سيما حول العتاد المتطور تكنولوجيا، كما يجب أن يكونوا حاضرين بالجزائر لتمثيل علاماتهم”. كما تم التأكيد على أن ظهور التكنولوجيات الجديدة في الطباعة يتطلب تجديد عتاد الحظيرة الوطنية؛ نظرا لما توفره من خدمات وسرعة في الإنتاج واستجابة لمتطلبات الزبائن، علما أن أمام هذه التحولات التي يعرفها القطاع يتعين على المتعاملين أن يتكيفوا مع الوضع.

وبالتطرق لإمكانيات السوق الوطنية في مجال الطباعة قال نائب رئيس المنظمة الوطنية للناشرين، إن القيود المفروضة على استيراد المنتجات النهائية وتشجيع الإنتاج الوطني والتوجه نحو الطبع بكميات محدودة للكتاب المدرسي، هي عوامل تسمح بجعل الجزائر بلدا مستقطبا للشركاء الأجانب المحتملين، ناهيك عن فتح سوق الكتاب المدرسي للقطاع الخاص، تضم 9.2 ملايين تلميذ و1.8 مليون طالب جامعي و800.000 متربص في التكوين المهني.

وتشير المعطيات التي قُدمت خلال القمة، إلى أن الجزائر تُعد ثالث بلد مستهلك لتجهيزات الطباعة في إفريقيا، بواردات ناهزت 13ر116 مليون دولار في سنة 2019، مقابل 64ر22 1 مليون دولار في سنة 2018. أما الصين فتُعد أكبر ممون بتجهيزات الطباعة في السوق الوطنية بـ 35 مليون دولار، متبوعة بكل من فيتنام، ثم ألمانيا وإيطاليا. وبخصوص المواد الأولية والمستهلكات، فإن الجزائر استوردت في سنة 2017، زهاء 725 مليون دولار من الورق والكرتون، و85ر73 مليون دولار من حبر الطباعة، و51ر57 مليون دولار من مواد طباعة الصحافة.

وينشط في السوق المحلية حوالي 3701 مؤسسة طباعة صناعية، و515 مؤسسة لنقل الرسوم المطبوعة، و2163 مؤسسة لاستيراد التجهيزات ومستلزمات الطباعة ونقل الرسوم المطبوعة، و2045 مؤسسة لاستيراد الورق ومشتقاته، و547 مؤسسة للتجارة بالجملة في تجهيزات ومستلزمات الطباعة ونقل الرسوم المطبوعة حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للسجل التجاري إلى غاية نهاية سبتمبر 2019. أما هذه النشاطات فمتمركزة بشكل أساس، بالجزائر العاصمة، التي تمثل 37 % من العدد الإجمالي للطابعين، و23 % لنقل الرسوم المطبوعة، و47 % لمستوردي التجهيزات، و22 % من تجار التجهيزات بالجملة، و45 % لمستوردي الورق.

وللإشارة، فقد تميزت قمة صناعة الطباعة التي نظمتها الشركة الألمانية لصناعات الورق والطباعة ”برينت بروموشن” بالتعاون مع ماس دوسلدورف وأ.أش.كا الجزائر، بحضور العديد من رؤساء المؤسسات الألمانية المختصة في مجال الطباعة؛ من أجل عرض منتجاتهم الجديدة.

وفي هذا الصدد، أكد مدير مؤسسة برينت بروموشن ماركوس هيرينغ، أن ”الآلات الجديدة تم تصميمها من أجل الاستجابة لطلبات الزبائن، مع مسار تطبيقي للطلبات على الخط، ونوعية عالية وتكاليف منخفضة وآجال إنتاج قصيرة”. وأضاف قائلا إن طباعة التغليف تُعد الفرع الذي يعرف نموا أسرع من غيره. وانتقل رقم الأعمال العالمي في هذا الفرع من 231 مليار دولار سنة 2011، إلى 244 مليارا في سنة 2016، وهو مرشح للارتفاع إلى 286 مليار دولار في 2020، حسب المنظمين.