نظمت، مؤخرا، المحافظة السامية للأمازيغية بالشراكة مع جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي والمجمع العلمي الجزائري لأسماء الأعلام، الملتقى الوطني "الجزائر: مجتمع، أمة وتسمية"، بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين، مكتب وهران. أكدت الهيئات المنظمة والمشاركون وممثلو الحركة الجمعوية وكذلك وسائل الإعلام الذين حضروا هذه التظاهرة، على أهمية الإشكالية المطروحة في ما يتعلق بالهوية الوطنية، وملامستها الجزائري وماضيه، وكذا مساهمتها في عملية تحديد الهوية من خلال التاريخ ضمن تعددية المسارات ثقافيا ورمزيا ولغويا.

وجاء في بيان الملتقى الذي تلقت "المساء" نسخة منه، "يمكن أن تؤدي الأعلامية أو الأونوماستية - علم دراسة أسماء الأعلام - إلى التوعية بجوانب الهوية والمسائل اللسانية، مما يتيح التفكير في المواطنة، وتعزيز الشعور بالانتماء المكاني والزماني للكيان (الأمة الجزائرية)، بكله الوطني وكامل ترابه. وأضاف: "تعتبر معرفة اللغات الوطنية (اللغة الأمازيغية في هذا السياق) أمرا أساسيا لتحديد أصول مختلف المصطلحات الإعلامية من أمد جذر تاريخي لها، ولذا يمكن الوقوف عند مساهمات المحافظة السامية للأمازيغية ومراكز البحث، لا سيما مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، والجامعات، والنظر في سبل تنفيذ مخرجاتها ضمن هذا الإطار من حيث التقارب الوطني، المحلي والإقليمي، وبالعلاقة مع حدود البلاد (المناطق العابرة للحدود: الدول المغاربية والساحل).

كما تعد مسائل التسمية، وإعادة التسمية، ودلالاتها، وأنسابها، وظروف إنتاجها وترسيمها إلى جانب تقنين كتابتها باللغات الوطنية والأجنبية، أسئلة حساسة، وتتطلب خطابا علميا، وتدخلات مؤسساتية لضبط المعايير، وتوحيد سير عمل النظم الوطنية الموضوعة، في حين يعد تأسيس المجمع العلمي الجزائري لأسماء الأعلام (وهو أول جمعية مختصة في الدراسة العلمية لأسماء العلم في العالم العربي وفي إفريقيا)، إنجازا تاريخيا، وثقافيا وعلميا في تاريخ بلدنا. ويساهم في ترسيخ مفاهيم الهوية الإعلامية الجزائرية بأبعادها التاريخية القديمة الأصيلة، وإسقاطاتها الحديثة الفريدة. ولهذا قد آن للجزائر أن تتبنى - ضمن حيز سيادتها السياسية واللغوية - إطارا استراتيجيا حول مسائل تسمية وإعادة تسمية كياناتها الجغرافية والمؤسساتية بما يتوافق مع الطرق الحديثة لتسيير مساحتها الشاسعة، وسكانها، واقتصادها وعلاقاتها الإقليمية والدولية، وهذا يعني إدراج نظم التسمية الجزائرية في مشروع التنمية الوطنية لمختلف القطاعات بالبلاد.

وبناء على كل ما تم ذكره، أوصى المشاركون بإنشاء لجان متعددة التخصصات، تساهم في تنظيم نظم إعادة تسمية الفضاء العمومي، باعتماد نظام موحد في إسناد، وتعديل وكتابة أسماء العلم الجزائرية، وكذا تشجيع اللقاءات العلمية حول موضوع الأعلامية وعلاقته بالجذور اللغوية في مناطق البلاد المختلفة (الجنوب الكبير، والهضاب العليا، والونشريس، والأوراس، ومنطقة القبائل...)، مما يسمح بتطوير دليل منهجي لجمع البيانات الأعلامية، ومعالجتها، بإطلاق مسح شامل يمس جميع أنحاء التراب الوطني، تقوده فرق بحثية متعددة التخصصات: التاريخ، والجغرافيا، والقانون، والأنثروبولوجيا، والآداب، والإعلام الآلي، والتعليمية...

كما طالب المشاركون بإنشاء موارد جزائرية متخصصة في الإعلامية بمختلف مجالاتها وضمن العائلات اللغوية المتنوعة، مدعومة بقواعد بيانية تفاعلية، لتثبيت النتائج التي تم التوصل إليها من قبل الباحثين في التخصص، ووضع نتائج البحث في يد المؤسسات الوطنية، كالإدارات العمومية، والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى المطالبة بدعم أبحاث وحدة البحث حول النظم التسموية بالجزائر التابعة لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، والمختصة في الدراسات الأعلامية، من خلال اعتماد إنشاء فرق بحثية جديدة حول موضوعات جديدة: الأعلامية الأدبية والفنية، والأعلامية السياسية، والأعلامية الرقمية، والأعلامية الرياضية.

وتمت الدعوة إلى تضافر الجهود مع السلطات العمومية من أجل تنفيذ أحكام قانون تجريم التمييز، وخطاب الكراهية المبني على استغلال أسماء الأفراد والعائلات على أساس التصنيف العرقي واللغوي للأسماء، وكذا تشجيع المجمع العلمي الجزائري لأسماء الأعلام على الاستثمار في الأداة الرقمية، من خلال إنشاء منصة تعمل على تثمين جميع أعمال الباحثين الجزائريين، وتعزيز مرئيتها، الأمر الذي سيسمح بإنشاء شبكات على الصعيدين الوطني (الجامعات ومراكز البحث) والدولي، من خلال شبكات التبادل بين الباحثين في مجال الأعلامية على المستوى المغاربي، والعربي، والإفريقي (دول الساحل) والدولي، إضافة إلى نشر وقائع مؤتمرات المحافظة السامية للأمازيغية، على المنصات الأكاديمية، بحيث يمكن الوصول إليها عبر النظام الوطني للتوثيق على الإنترنت.