رافع رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتب، مصطفى قلاب ذبيح، من أجل إشراك الناشرين المهنيين في إعداد النصوص التنظيمية لقانون الكتاب، مضيفا أنّ تخفيض القيمة المضافة على الورق الموّجه لطباعة الكتاب ضمن قانون المالية لـ2009 لم يجسد فعليا، كما أنّ الكتاب المحلي لا يستفيد إلاّ من نسبة خمسة بالمائة من  400 مليار سنتيم التي تنفقها الدولة على الكتب الجامعية. عقد الأعضاء المؤسّسون للمنظمة الوطنية لناشري الكتب، ندوة صحفية أمس، بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، للحديث عن نشأة هذه المنظمة وكذا عن أهدافها وبرنامجها، وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة ومدير دار “الهدى” للنشر مصطفى قلاب ذبيح، أنّ أكثر من أربعين ناشرا مهنيا انضموا إلى المنظمة التي عرفت النور رسميا في 26 أوت 2015. وأكّد السيد قلاب، أنّ المنظمة انضمت رسميا إلى اتّحاد الناشرين العرب، في انتظار انتسابها لاتحاد الناشرين الإفريقيين واتحاد الناشرين الدوليين، ليشير إلى تسطير برنامج سنوي يتمركز على أربعة محاور هي التواصل، التمثيل، الترقية المهنية والمشاركة في التظاهرات.

وفي هذا السياق، كشف المتحدث عن إصدار مجلة إلكترونية قبل نهاية السنة الجارية، إضافة إلى العمل على تحسين أداء الإدارة والاهتمام بالتكوين من خلال الاعتماد على خبرات محلية ودولية، وكذا إنشاء ميثاق للناشر يحدّد أخلاقيات المهنة، علاوة على المشاركة في التظاهرات المحلية والدولية من بينها المشاركة في الطبعة المقبلة للصالون الدولي للكتاب بالجزائر.كما تحدّث قلاب عن مشاريع المنظمة فأشار إلى مشروع إطلاق الطبعة الأولى للمعرض الدولي لصناعة الكتاب، وكذا العمل على تنظيم صالون وطني للكتاب وصالونات جهوية، إضافة إلى منح جوائز مختلفة من بينها جائزة للقرّاء، أما المشاريع الخارجة عن البرنامج السنوي للمنظمة فتتمثل في إنجاز فهرسة تضم كل الإنتاج النشري الجزائري. وفي هذا أكد المتحدث عن شروع المنظمة في تجسيد هذا المشروع من خلال فهرسة منشورات الدور العضو فيها في انتظار فهرسة كلّ المنشورات الجزائرية. كما تناول قلاب مشروع ترجمة الإنتاج الفكري والأدبي الجزائري بغية التعريف به وتحويله إلى مورد هام من العملة الصعبة، علاوة على مشروع آخر حول تحسيس الناشر الجزائري بخوض تجربة النشر الإلكتروني.

أما عن التحديات التي تواجهها المنظمة، قال قلاب إنّ المنظمة تواجه خطر عدم صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الكتاب وكذا النقائص المتعلقة بهذا القانون الذي لم يستشر في تأسيسه الناشرون المهنيون، إضافة إلى عدم الاتّخاذ بنصائح الناشرين في قضايا مشاركة الجزائر الباهتة في المعارض الدولية للكتاب وتلك المتعلقة بقضية تطوير مضامين الكتب المدرسية. أما عن النقائص التي تضمّنها قانون الكتاب ـ حسب قلاب ـ فتمسّ عدّة نقاط من بينها قضية توحيد سعر البيع التي قال عنها المتحدّث إنّ الجزائر غير مستعدة لتحقيقها، وكذا المطالبة باشتراط المطبعي لعقد الناشر لطبع كتاب، وبالمقابل أكّد المتحدّث اقتراح اسمين للمشاركة في المركز الوطني للكتاب ليطالب بتفعيل هذا الأخير من طرف وزارة الثقافة. كما تحدّث قلاب عن سعر الكتب المحلية الذي يفوق ثمن الكتب العربية باعتبار أنّ هذه الأخيرة معفاة من الجمركة والضرائب، ليؤكّد نوعية الكتب الجزائرية الجيّدة وضرورة أن يخصّص للناشرين المهنيين الجزائريين، القاعة الرئيسية في إطار الصالون الدولي للكتاب في إطار حملة احترام الناشر المحلي.