دعا المشاركون في اليوم العلمي حول ”قضايا علوم الحديث بين المحدثين والاصوليين” الذي احتضنته جامعة ”الأمير عبد القادر” للعلوم الاسلامية بقسنطينة، إلى ضرورة الاستمرار في بحث القضايا العلمية المشتركة بين علمي الحديث وأصول الفقه و تمريرها على ضوء منهج كل علم في بحوث أكاديمية و ندوات علمية.

أوصى المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظم من قبل فريق اختصاص الطور الثالث دكتوراه حديث وعلومه بالتعاون مع مخبر الدراسات القرآنية والسنة النبوية بكلية اصول الدين بجامعة الأمير نهاية الاسبوع الفارط، وجمع ثلة من اساتذة الفقه والحديث بضرورة مراجعة كتب علوم الحديث ومصطلحه وتحرير قضاياها على ضوء منهج النقاء، فضلا عن مراجعة أحكام الأئمة المتأخرين والمعاصرين على السنة النبوية على ضوء منهج النقاد المتقدمين، مع الدعوة إلى ضرورة الاستفادة من علم منطق والكلام في الذود عن قضايا السنة الكبرى وتوظيفها فيما يخدم العلوم الشرعية والتراث الإسلامي.

كما ناقش المشاركون في اليوم الدراسي من مختصين في علم الحديث وعلم الفقه  مسائل علم الحديث في كتب أصول الفقه والإشكالات المعاصرة في فهم السنة النبوية في ضوء أصول الفقه، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالصحابة في الدرس الأصولي والبحث الحدثي، حيث اكدوا ضرورة إظهار علاقة علم أصول الفقه ومسائله في القضايا الحديثية من جهة التأسيس لأصول علم الحديث وطبيعة المسائل منهج البحث من جهة اخرى.

من جهته، تطرق الدكتور سامي رياض بن شعلان، استاذ الحديث بكلية اصول الدين بجامعة الامير، إلى إشكالية نقد صحيحي مسلم والبخاري بغير الأسس العلمية من قبل المحدثين، حيث قال إن الجهل بالدين أدى إلى نقد ونقض أحد أهم مصادر التشريع وهي السنة النبوية الشريفة، مركزا على ضرورة توعية الأمة الإسلامية وإعادة النظر في برامج المنظومة التربوية في كافة أطوارها للتصدي لمثل هذه الهجمة ضد السنة النبوية و القرآن الكريم.

أما الدكتور بوبكر كافي فقد تطرق في مداخلته إلى الاختلاف بين المحدثين والأصوليين في نقد السنة، حيث إعتبر أن أساس الخلاف بين المدرستين راجع إلى اعتبار بعض المسائل والشروط نشأت بسبب علم الكلام والمنطق والتي كان لها أثر في صياغة المصطلحات الحديثية وقواعد تصحيح الحديث وتعليمه، مؤكدا في تدخله أن الاختلاف لا يمس اصول الحديث التي اتفق عليها الفريقان واتفقت عليها شروط المحدثين على اعتبار شروط المحدثين أدق من شروط الأصوليين.