تم، أول أمس، بالجزائر العاصمة، الإعلان عن 16 حامل مشروع مبتكر في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، تم اختيارها في إطار الدورة الثانية لبرنامج "مبادرة آرت" ؛ تشجيعا للمؤسسات الناشئة على الاستثمار في مجالات الثقافة، والمساهمة في التحول الاقتصادي للجزائر.

وجرى الإعلان عن حاملي هذه المشاريع بمناسبة انطلاق الطبعة الثانية لـ "مبادرة آرت" (31 جويلية- 3 أوت) التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وبالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (أوندا)، والمدرسة العليا الجزائرية للأعمال.

وأوضح، بالمناسبة، وزير الثقافة والفنون زهير بللو، في كلمة قرأها بالنيابة عنه رئيس الديوان محمد سيدي موسى، أن هذا "البرنامج الطموح" الموجه للشباب حاملي المشاريع المبتكرة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، يهدف إلى "خلق فضاء خصب، يمكّن المبدعين من تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، تساهم في ترقية الاقتصاد الثقافي الوطني، وتعزيز مكانة الجزائر كحاضنة للطاقات الخلاّقة". وأشار إلى أن إطلاق الطبعة الثانية لهذا البرنامج يُعد "رؤية متجددة، وطموحا جماعيا يعكس ديناميكية الجزائر في مجال دعم الابتكار الثقافي والفني. ويعبّر عن التزام جماعي بجعل الإبداع عنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مجددا التزام الوزارة بدعم هذه المبادرة، وذلك من خلال جملة من الآليات؛ منها تأطير وتوجيه أصحاب المشاريع، وتطوير آليات التمويل، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

ومن جهته، ثمّن مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر، محمد السالك أحمد عثمان، "النجاح الكامل" الذي حققته الجزائر في الدورة الأولى من برنامج "مبادرة آرت"، بفضل "العناية الفائقة التي توليها السلطات العليا في الجزائر للثقافة، والتراث الوطني، والفنون، وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية". وأشار المتحدث إلى أن الجزائر هي "أول بلد عربي يستفيد من هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تشخيص التحديات التي تواجهها المؤسسات الناشئة، ووضع حلول لها، ومرافقة خبراء في الأعمال والملكية الفكرية لبلورة وإعداد استراتيجية خاصة بالمؤسسات المشتغلة في مجال الصناعة الإبداعية".

وعرف برنامج "مبادرة آرت 2" اختيار 16 حامل مشروع مبتكر من بين 100 مترشح، بناء على قدراتهم على المساهمة في تطوير القطاع الثقافي من خلال نماذج مبتكرة تدعم الاقتصاد الإبداعي. وهي مشاريع تربط بين الذكاء الاصطناعي والتراث بما فيه السينما، والسمعي البصري، والغناء، والعزف، والتراث الشعبي، والرسوم المتحركة.

وسيستفيد المشاركون طيلة أربعة أيام من ورشات تطبيقية في مجالات تحليل السوق، والنمذجة الاقتصادية، والتعبئة الاستراتيجية لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التواصل الإبداعي.